یاسر ملایی

هفته گذشته، رییس سازمان امور مالیاتی کشور با برشمردن ویژگی‌های «طرح جامع نظام مالیاتی» که مراحل نهایی تصویب خود در دولت را طی می کند و به زودی به صورت لایحه‌ای تقدیم مجلس خواهد شد، ... ... اعلام کرد که «در قانون فعلی، سود سپرده‌های بانکی از مالیات معاف است، اما در نظام جامع مالیاتی، مالیات بر جمع درآمد که از محل سپرده یا محل‌های دیگر باشد دریافت خواهد شد.»

با توجه به شرایط اقتصادی کشور و کاهش صادرات نفت، دولت توجه جدی خود را به افزایش درآمدهای مالیاتی معطوف کرده است. تلاش برای اصلاح قانون مالیات نیز در این راستا قابل ارزیابی است. این راهبرد، از نظر اصلاحات اقتصادی نیز دارای اهمیت ویژه‌ای است.

سال‌ها است که وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی، دغدغه اقتصاددانان و علاقه‌مندان به آینده کشور محسوب می‌شود؛ زیرا نفت یک سرمایه‌ بین نسلی است و همان‌طور که برای یک فرد و خانوار، خرج کردن از محل پس‌انداز و سرمایه برای مصارف روزمره، یک خسران محسوب می‌شود، در سطح ملی نیز مصرف ثروت نفت برای گذران امور جاری کشور یک خسارت است. اکنون که شرایط محیطی و فشار تحریم، دولت را مجبور به اصلاح مسیر و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی کرده است، این فرصت را باید به فال نیک گرفت و به دولت برای انجام این اصلاح کمک کرد.

اما، با وجود اینکه اخذ مالیات یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است، عوارض جانبی نامطلوبی نیز می‌تواند به همراه داشته باشد. نفس اخذ مالیات، با سیگنال‌هایی که به فعالان اقتصادی می‌دهد، می‌تواند باعث کاهش انگیزه‌های مثبت و مولد اقتصادی شود. از منظر کارآفرینی و تولید، مالیات انگیزه‌ها را‌ برای سرمایه‌گذاری و تولید بیشتر سست می‌کند. از منظر خانوارها نیز، وضع مالیات باید به گونه‌ای باشد که در اقتصاد در حال توسعه‌ای مانند ایران که عطش زیادی برای سرمایه‌گذاری دارد، خانوارها به پس‌انداز بیشتر تشویق شوند؛ زیرا منابع مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری ملی و رشد اقتصادی پرشتاب، از محل پس‌انداز خانوارها تامین می‌شود.

با کمال تاسف، شرایط کنونی اقتصاد کشور به گونه‌ای نیست که مشوق خانوارها به پس‌انداز مولد، یعنی سپرده‌گذاری در نظام بانکی باشد. این روزها، در حالی تورم بالای ۲۰ درصد را تجربه می‌کنیم که حداکثر نرخ سود سپرده‌های بانکی ۲۰ درصد است.

با این حساب، با بالا رفتن نرخ تورم، خانوارها هر چه بیشتر به خارج کردن پس‌اندازها از نظام بانکی و سرمایه‌گذاری در بازارهای سرمایه غیرمولدی، همچون طلا و ارز تشویق می‌شوند.

در این شرایط، در حالی که تلاش دلسوزان برای قانع کردن سیاست‌گذاران به ایجاد هماهنگی میان نرخ سود سپرده‌ها با نرخ تورم است، سیگنال‌هایی همانند اخذ مالیات بر سپرده‌های بانکی، تعجب‌برانگیز است. در حال حاضر، مردم بابت سپرده‌گذاری در بانک‌ها جریمه می‌شوند، زیرا ارزش دارایی آنها به مرور زمان کاسته می‌شود؛ بنابراین چه توجیهی می‌تواند برای اخذ مالیات بر سپرده‌های بانکی وجود داشته باشد؟

بنابر برآورد سازمان امور مالیاتی، در شرایط فعلی، حدود ۴۱ درصد از حجم اقتصاد کشور از پرداخت مالیات معاف است. با توجه به این سطح از عقب‌ماندگی در نظام مالیاتی، جای بسیار گسترده‌ای برای فعالیت و افزایش درآمدهای مالیاتی، بدون وارد کردن آسیب به فعالیت‌های مولد اقتصادی وجود دارد؛ بنابراین بهتر است که سیاست‌گذاران با در نظر گرفتن عوارض منفی وضع مالیات بر سپرده‌های بانکی، از این اقدام صرف نظر کنند.