پیامدهای تصمیمات غیرمنتظره
نهاد دولت در ایران بر اساس ماهیت قانون اساسی وظایف و تکالیف دشوار و پرشماری دارد. دولت نهم و دهم اما علاوه بر تکالیف قانونی قانون اساسی، به شهروندان ایرانی وعدههای فراتری هم داده است. از جمله این وعدهها که دولت نهم در شروع کارش داد کاهش ...
محمدصادق جنانصفت
نهاد دولت در ایران بر اساس ماهیت قانون اساسی وظایف و تکالیف دشوار و پرشماری دارد. دولت نهم و دهم اما علاوه بر تکالیف قانونی قانون اساسی، به شهروندان ایرانی وعدههای فراتری هم داده است. از جمله این وعدهها که دولت نهم در شروع کارش داد کاهش ... ... نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد بود که البته تکلیف قانون برنامه چهارم توسعه نیز به شمار میرفت. روند تحولات کسب و کار و اقتصاد کلان اما به دلایل گوناگون بر خلاف وعدههای ارائه شده از سوی دولت شده است. در حالی که دولت دهم ۵ ماه پایانی فعالیت خود را سپری میکند و نرخ تورم با شتاب فوقالعادهای به سمت بالا حرکت میکند و معیشت شهروندان با دشواری مواجه شده است، دولت تلاش میکند با استفاده از ابزارهای مختلف بخش خصوصی را در شرایط فراتر از تواناییهای این بخش قرار دهد. تصمیمسازان اقتصادی، روزی به صادرکنندگان فرمان میدهند باید ارز حاصل از صادرات خود را با قیمت دستوری بفروشند، روزی به واردکنندگان دستور میدهند باید کالایی را که وارد کردهاند زیر نظر و تحت اراده دستگاههای دولتی و با شرایطی که دولت میخواهد بفروشند، روزی به دریافتکنندگان وام ارزی امر میکنند برای پرداخت وام خود باید نرخ ارز مبادلهای را مبنای محاسبه قرار دهند و غیره. در روزهای اخیر و پس از آنکه نرخ دلار به ریال ایران در بازار آزاد در وضع جهش تازه قرار گرفته است و هزینه تولید افزایش یافته و نرخ جانشینی کالاها در تعادل جدید و سطحی بالاتر از تعادل قبلی ایستاده است، ناگهان دستور توقف صادرات مرغ، تخممرغ و پسته صادر میشود. هدف از این اقدام تحتفشار قرار دادن تولیدکنندگان برای کاهش قیمت محصولات یاد شده در بازار داخل است تا از این مسیر امکان اعلام کاهش قیمت فراهم شود. این تصمیم غیرمنتظره اما پیامدهای اقتصادیای دارد که شاید آثار آن در پنج ماه آینده دیده نشود؛ اما حتما در بلندمدت به فضای کسبوکار آسیب میرساند. مهمترین و بدترین پیامد رفتارهای پرفرازوفرود و متناقض، کاهش و سلب اعتماد فعالان اقتصادی و کاهش سرمایهگذاری است که البته این اتفاق افتاده و در آینده ژرف خواهد شد. تجربه همه سالهای اخیر نشان میدهد که فشار و اجبار و فرمان دادن به سازوکار قیمتها، به افزایش رانتخواری و حتی کاهش رفاه مصرفکنندگان منجر خواهد شد. تصمیمسازان اقتصادی نباید در جهت خرید محبوبیت به هر قیمت، دستورات اداری متناقض، بازدارنده و سردرگمکننده بدهند. بخش خصوصی باید ثبات را تجربه کند تا اتفاق مثبتی رخ دهد. داستان این روزهای پسته، داستانی غمانگیز از بیثباتی و تصمیمهای آنی است که میتواند آثار نامطلوب و غیرقابل محاسبه داشته باشد.
ارسال نظر