علی ابراهیم نژاد *

در روزهای اخیر اخباری مبنی بر تصمیم بانک مرکزی برای حذف بازار غیررسمی ارز منتشر شده است. خبرگزاری‌ها به نقل از یک مقام ارشد شورای پول و اعتبار اعلام کرده‌اند که «با اجرای طرح جدید بانک مرکزی، هرگونه خرید و فروش ارز خارج از سیستم رسمی ممنوع خواهد بود و نگهداری ارز نیز جرم تلقی می‌شود.» برای روشن‌تر شدن چشم انداز پیش رو، بد نیست مروری بر وقایع ارزی از زمان بروز اولین نوسانات ارزی تا به امروز داشته باشیم. اولین جهش‌های قیمت ارز در مهرماه ۸۹ پس از خبر قطع مسیر حواله ارز از طریق امارات رخ داد که قیمت دلار آمریکا طی یک هفته از ۱۰۶۰ تومان تا ۱۲۵۰ تومان اوج گرفت. بانک مرکزی با تعلل یک هفته‌ای اقدام به تزریق ارز به بازار کرد که به دلیل محدود بودن میزان عرضه نتوانست عطش تقاضا را فرونشاند. این مداخله و اصرار بر حفظ نرخ مرجع منجر به ایجاد شکافی حدودا ۷ درصدی در نرخ ارز مرجع و بازار شد و نظام تک نرخی ارز را که در سال ۸۱ به اجرا درآمده بود، عملا به حاشیه راند. با گذشت زمان و تقاضای سیری‌ناپذیر برای استفاده هرچه بیشتر از رانت حاصل از فاصله قیمت مرجع و بازار، بانک مرکزی تدریجا مجبور به جیره‌بندی ارز شد. در خرداد ۹۰ بخشنامه‌ای به منظور محدود کردن میزان ارز مسافرتی توسط بانک مرکزی ابلاغ شد که طبیعتا از سوی بازار به عنوان سیگنال محدود بودن منابع ارزی تلقی شد و قیمت ارز مسیر افزایشی خود را ادامه داد. با رشد بیشتر قیمت دلار، در دی ماه ۹۰ بانک مرکزی خرید و فروش ارز در بازار را ممنوع اعلام کرد، اما بازار همچنان ساز خود را زد تا بانک مرکزی در بهمن ۹۰ ناچار به تغییر نرخ مرجع به ۱۲۲۶ تومان شود. تا به اینجا سیکل اول وقایع ارزی بازگو شده است. حال کافی است در پاراگراف بالا تنها قیمت‌ها و تاریخ‌ها را جابه‌جا کنید تا به سیکل دوم وقایع برسید: مجددا با اصرار بر ثابت نگه داشتن نرخ مرجع، شکاف میان نرخ بازار و ارز مرجع افزایش یافت و تا پایان اسفند ۹۰ نرخ ارز به حدود ۱۹۰۰ تومان رسید. تزریق محدود ارز به بازار ادامه داشت تا اینکه بانک مرکزی مجبور به اعمال محدودیت‌های بیشتر از جمله کاهش ارز مسافرتی در اردیبهشت ۹۱ و اولویت‌بندی ده‌گانه کالاها در تابستان شد. در همان زمان، ممنوعیت مبادله ارز به نرخ آزاد هم به صرافی‌ها ابلاغ شد که حتی لغو مجوز متخلفان هم کارگر نیفتاد و بازار به مسیر خود ادامه داد. سرانجام در مهرماه ۹۱ بانک مرکزی مجددا نرخ ارز رسمی را البته با نام ارز مبادله به حدود ۲۴۰۰ تومان افزایش داد. سیکل سوم هم با اصرار مجدد بانک مرکزی بر نرخ دستوری و فاصله گرفتن نرخ بازار آزاد در مهرماه ۹۱ آغاز شد. تزریق محدود ارز توسط اتاق مبادلات ارزی و اعمال محدودیت در عدم پرداخت ارز به برخی اولویت‌ها مجددا بازار را به محدود بودن منابع بانک مرکزی متقاعد کرد و قیمت ارز در پاییز و زمستان امسال رشد خیره‌کننده‌ای پیدا کرد. اخیرا هم که ممنوعیت مجدد خرید و فروش ارز توسط مجلس و بانک مرکزی قوت گرفته است.

همه ما امیدواریم این بار اتفاق متفاوتی بیفتد، اما اگر قرار باشد باز هم همان قصه تکراری اتفاق بیفتد از همین حالا می توان آینده را پیش بینی کرد: بازار این رفتار را نیز به عنوان سیگنالی از کمبود منابع ارزی بانک مرکزی و بهانه‌ای برای رشد قیمت تلقی خواهد کرد و در آینده‌ای نه چندان دور هم باید منتظر اعلام نرخ جدیدی برای ارز توسط بانک مرکزی باشیم و ادامه ماجرا...

می‌توان ساعت‌ها بحث کرد که اگر بانک مرکزی مداخلات اشاره شده را انجام نمی داد قیمت ارز خیلی کمتر یا خیلی بیشتر از آنچه امروز هست می‌بود؛ اما شاید بد نباشد یک بار هم که شده پاسخ را به جای سپردن به اقتصاددان از یک پزشک بپرسیم: سر درد معمولا علامتی است از یک مشکل بزرگ‌تر و لازم است به جای تمرکز بر تسکین سردرد ابتدا مشکل بزرگ‌تر را درمان کنیم. سال‌ها است اقتصاد ایران به مدد مُسکّن‌های نفتی توانسته سردرد ناشی از بیماری‌های ریشه‌ای خود را تسکین دهد. حال که دیگر مُسکنی در کار نیست چاره‌ای نیست جز درمان بیماری‌ها. اینکه این بیماری‌ها چه هستند و راه درمانشان چیست مثنوی هفتاد من کاغذ است، اما آنچه در چارچوب وظایف بانک مرکزی است وظیفه کنترل تورم و انتظارات تورمی است که سال‌ها است به دلایل متعددی چون عدم استقلال بانک مرکزی معطل مانده است. با تکیه بر آموزه‌های اقتصادی، اگر بانک مرکزی در گذشته توانسته بود تورم و انتظارات تورمی را مدیریت کند، امروز با شوک ارزی خفیف تری مواجه بودیم.

* دانشجوی دکترای فاینانس در Boston College آمریکا