تاملی بر طرح هدفمند کردن یارانه‌ها
در سال‌های پس از پایان جنگ تحمیلی، برنامه‌های اصلاح ساختار اقتصاد در قالب طرح تعدیل، طرح ساماندهی اقتصاد، سیاست‌های کلی و تبیین اصل ۴۴ قانون اساسی و برنامه‌های ۵ ساله توسعه تهیه و تدوین شد.
طهماسب مظاهری
در سال‌های پس از پایان جنگ تحمیلی، برنامه‌های اصلاح ساختار اقتصاد در قالب طرح تعدیل، طرح ساماندهی اقتصاد، سیاست‌های کلی و تبیین اصل ۴۴ قانون اساسی و برنامه‌های ۵ ساله توسعه تهیه و تدوین شد. هدفمندسازی یارانه‌ها یکی از بخش‌های اصلی در این برنامه‌ها و طرح‌ها بوده است. طراحی صحیح و اجرای مدبرانه هدفمندسازی یارانه‌ها، می‌تواند عدالت اجتماعی، صرفه‌جویی در بودجه دولت، صرفه‌جویی و استفاده بهینه از انرژی را به ارمغان بیاورد که هر یک از این دستاوردها در حد خود مهم و تاثیرگذار است، لیکن مهم‌ترین دستاورد هدفمندسازی، توجیه پذیر کردن سرمایه‌گذاری و تولید کالا و خدماتی است که قبلا یارانه می‌گرفتند و قیمت فروش آنها کمتر از هزینه تولید آنها بوده‌است.
جلوه اولیه طرح هدفمندسازی یارانه، گران شدن قیمت انرژی و برخی کالاهای اساسی است که به نوبه خود موجب کاهش مصرف و کاهش کسری بودجه دولت می‌شود و دولت را در ارائه سایر خدمات خود توانمند‌تر می‌کند، اما مهم‌ترین دستاورد هدفمندسازی یارانه‌ها باید این باشد که قیمت کالا و خدمات پس از اجرای طرح هدفمندی، معنی اقتصادی پیدا کند و به اصطلاح علامت صحیح به‌سرمایه‌گذاران بدهد. علایم اقتصادی قیمت‌ها موجب تشویق سرمایه‌گذاری، فعالیت اقتصادی و رشد تولید کالا و خدمات و در نهایت تولید ثروت جامعه می‌شود. فشار اولیه ناشی از افزایش قیمت کالا و خدمات از دو طریق کنترل و مهار می‌شود:
اول- سیاست‌های جبرانی از قبیل اصلاح حقوق و دستمزد یا پرداخت‌های جبرانی به مردم. این ابزار در کوتاه‌مدت می‌تواند قدرت خرید مردم کم درآمد را حفظ کند و معیشت آنان را از آسیب مصون بدارد. اثر این ابزار فوری است و در عین حال کوتاه‌مدت.
دوم- رشد سرمایه‌گذاری و تولید کالا و خدمات و رونق اقتصادی ناشی از آن که با یک تاخیر زمانی جلوه‌گر شده و تولید ثروت و اشتغال و رفاه جامعه را به ارمغان می‌آورد.
گران کردن کالا و خدمات، بدون اتخاذ سیاست جبرانی، به معیشت مردم کم‌درآمد و افراد دارای درآمد ثابت و حقوق بگیران آسیب جدی می‌زند. باید آنان را در قبال موج گرانی ناشی از حذف یارانه‌ها حمایت نمود. از طرفی حذف یارانه‌ها و گران کردن کالا و خدمات و اتخاذ سیاست جبرانی، بدون اینکه فضای کسب‌وکار سالم و رقابتی و مناسب برای سرمایه‌گذاری و تولید فراهم باشد، منجر به این می‌شود که برای مدتی کوتاه، ارقام پرداختی بابت سیاست‌های جبرانی به مذاق گیرندگان آن شیرین باشد؛ اما پس از مدت نسبتا کوتاهی، افزایش قیمت کالا و خدمات، هزینه‌های بیش از آن ارقام را به خانواده‌ها تحمیل می‌کند. از طرفی هزینه‌های دولت نیز زیادتر می‌شود و دولت مواجه با کسری بودجه‌ای بسیار بیشتر از کسری بودجه قبلی می‌شود. تعهداتی که به مردم داده شده و لزوم تامین هزینه‌های دولت، دولت را مجبور به اتخاذ روش‌های مختلف برای تامین کسری بودجه می‌کند که خود موجب تشدید تورم می‌شود و عملا اقدام اولیه دولت درخصوص هدفمندسازی یارانه‌ها را خنثی می‌کند.
امروز مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها اجرا شده است. سیاست جبرانی آن با همه ویژگی‌هایش انجام شده، لیکن دو عامل موجب شده که امکان بهره‌گیری از مرحله اول طرح هدفمندی یارانه‌ها برای رشد سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی و تولید ثروت تحقق نیابد.
عامل اول سیاست‌های اقتصادی دولت و عامل دوم تاثیر تحریم‌های اقتصادی است. ویژگی‌های این دو عامل به نوعی در نظام اقتصادی ما به هم تنیده شده که در نفی انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و تولید، به صورت مکمل تاثیرگذار شده‌اند. دولت تا چندی پیش تحریم‌ها را کاغذ پاره می‌نامید و امروز آثار و تبعات سیاست‌های ناپخته اقتصادی را هم به گردن تحریم‌ها می‌گذارد.
مستقل از میزان تاثیر هر یک از دو عامل، آنچه مسلم است فضای کسب‌وکار فعلی، مشوق سرمایه‌گذاری و تولید نیست. بنابراین دستاورد اصلی و مهم هدفمندی یارانه‌ها، که رشد تولید و سرمایه‌گذاری و ایجاد ثروت است، در اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها حاصل نشده و رونق اقتصادی مورد انتظار از آن به صحنه نیامده است. در چنین شرایطی سیاست‌های جبرانی مرحله اول کارآیی خود را از دست داده است. تورم ناشی از اجرای ناصحیح و غیرمدبرانه آن طرح هم جلوه گر شده و کسری بودجه دولت در تامین هزینه‌های دولت، سنگین تر شده است. در چنین شرایطی، بحث اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها مطرح است و ارقام متفاوتی برای آن مطرح می‌شود. مستقل از اینکه در مرحله دوم، دولت قیمت چه کالاهایی را به چه میزانی می‌خواهد بالا ببرد، این نکته بسیار کلیدی و قابل توجه مطرح است که فضای کسب‌وکار حاکم بر کشور، برای رشد سرمایه‌گذاری و تولید نامناسب است و اجرای مرحله دوم منجر به رشد سرمایه‌گذاری و تولید نمی‌شود. شرایط لازم برای اینکه افزایش مجدد قیمت انرژی و کالا و خدمات منجر به رشد سرمایه‌گذاری و تولید شود و رونق اقتصادی ناشی از آن موجب ایجاد شرایط تعادلی در اقتصاد کشور شود، فراهم نیست. در این شرایط، اجرای مرحله دوم و افزایش مجدد قیمت‌ها باید با تامل دقیق روی پیامدهای منفی محتمل صورت بگیرد.
توصیه مشفقانه به دولت و مجلس شورای اسلامی این است که قبل از هر افزایش قیمت جدید، برای اصلاح فضای کسب‌وکار تدابیر عملی اندیشیده و اجرا شود و زمانی اجازه اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها داده شود که آمادگی و انگیزه برای سرمایه‌گذاری و تولید در مردم و کارآفرینان ایجاد شده باشد. دولت در زمان اجرای مرحله اول طرح، آن را به عمل جراحی تشبیه نمود و این تشبیه خوبی بود. عمل جراحی که با مطالعه و دقت و توسط پزشک حاذق انجام شود، شفای اساسی را در پی دارد؛ لیکن عمل جراحی بی دقت و بدون تدارک الزامات مورد نیاز، شفابخش نیست و خسارت‌زا خواهد بود.
خلاصه اینکه: هدفمند کردن یارانه‌ها طرحی برای اصلاح ساختار اقتصادی است و اگر پخته و سنجیده طراحی شود و توسط مجریان با کفایت اجرا شود عدالت اجتماعی، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و در نهایت رونق سرمایه‌گذاری و تولید و اشتغال را به ارمغان می‌آورد. این طرح با گران کردن قیمت انرژی و برخی کالاهای اساسی شروع می‌شود. آنچه این گران کردن را توجیه می‌کند، آثار و دستاوردهای مثبتی است که در صورت اجرای صحیح آن حاصل می‌شود. این دستاورد مثبت، در سرمایه‌گذاری و رشد تولید و رونق اقتصادی بعد از اجرای هدفمندی حاصل می‌شود. امروز به دلیل سیاست‌های نادرست اقتصادی ، فضای کسب‌وکار و انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و تولید فراهم نیست. افزایش مجدد قیمت‌ها در این فضا، به رونق اقتصادی و رفاه جامعه منجر نمی‌شود. طراحی ضعیف و اجرای غلط و مدیریت ناصحیح طرح، نه تنها دستاوردهای مثبت موعود را به دست نمی‌دهد، بلکه می‌تواند تورم و گرانی و کسری بودجه دولت را تشدید و به تبع آن، زندگی و معیشت مردم کم درآمد را تحت فشار قرار دهد.
ارسال نظر