محمود اسلامیان*

رییس کل محترم بانک مرکزی، میزان بدهی معوقه بنگاه‌های اقتصادی کشور را حدود ۳۳میلیارد دلار اعلام کرده است؛ رقمی که می‌تواند برای هر شنونده‌ای نگران‌کننده باشد.از سوی دیگر، اکثر بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی و طرح‌های نیمه‌تمام، مدعی مشکلات جدی نقدینگی هستند و این مشکلات بعضا باعث تعطیلی تعدادی از واحدهای صنعتی کشور شده است.

با توجه به نگرش حاکم بر نهادهای تصمیم‌گیر، به‌جای تحلیل درست و دقیق مشکلات و ارائه راه‌حل‌های صریح و منطقی، برنامه‌هایی با تمرکز صنفی اعلام و پیگیری می‌شود.طبیعی است که چنین اقداماتی از آنجا که ریشه در واقعیات حاکم‌بر مشکلات ندارد، راه‌به جایی نخواهد برد و در این موضوع خاص، شاهد افزایش دائم معوقه‌های بانکی خواهیم بود. توجه به واقعیات می‌تواند امکان حل‌مشکل را فراهم سازد.

۱ - رکود بزرگ اقتصادی غرب خواسته یا ناخواسته، ‌تاثیرات خود را بر اقتصاد کشور گذاشته است، زیرا از طریق واردات کالاهای سرگردان ارزان‌قیمت، بازار ایران تحت‌تاثیر قرار گرفته است.

۲ - عدم‌فروش کالا و خدمات باعث انباشت موجودی شرکت‌‌ها شده و برنامه فروش اکثر واحدهای تولیدی با اختلال مواجه شده است.

۳ - به علت کاهش شدید قیمت کالا و کاهش فروش، نظام مالی اکثر شرکت‌ها با مشکل مواجه شده‌است، به این معنی که واحدهای تولیدی از دو جهت آسیب دیده‌اند. از یک‌سو میزان حجم فروش کاهش یافته است، از طرف دیگر به علت سقوط قیمت‌ها، میزان دریافتی نقصان جدی دارد.

۴ - بدهی شرکت‌ها به بانک‌ها عمدتا به خاطر وام‌های سرمایه‌ای یا سرمایه در گردش بوده است. به این معنی که دارایی‌های جاری و سرمایه‌های شرکت‌ها، به شدت کاهش یافته است، در حالی که بدهی بانکی ناشی از این دو مقوله همچنان پابرجا است، به این مفهوم که تعادل بدهی و دارایی شرکت‌ها خارج از اراده مدیران به هم خورده است و بنگاه‌ها را در پرداخت بدهی‌ها با مشکلات جدی مواجه کرده و علاوه بر آن به دلیل جرائم سنگین دیرکرد، رقم بدهی‌ها به سرعت در حال افزایش است.

با توجه به فاکتورهای ذکر شده پیشنهادهای ذیل ارائه می‌شود:

۱ - به دلیل به رسمیت نشناختن رکود اقتصادی و عدم اجماع بخش‌های برنامه‌ریز، امکان یک وحدت رویه فراهم نشده است. داشتن وحدت رویه، نیازمند وحدت فکر است. لازم است کارگروهی از طرف دولت محترم مسوولیت ارزیابی سطح تاثیر رکود بر اقتصاد کشور را بر عهده گرفته و متناسب با این تاثیر، بسته پیشنهادی را برای خروج از رکود اعلام نمایند. با توجه به چرخه منفی تعدادی از واحدهای تولیدی، نیازمند تسریع در روند تصمیم‌گیری هستیم.

۲ - اقدامات کشورهای غربی در دنیای پیوسته اقتصادی بر بنگاه‌ها تاثیر خواهد داشت. این اقدامات شامل کاهش هزینه تامین منابع، تزریق منابع مالی و اقدامات حفاظتی در مدیریت واردات است. مجموعه این اقدامات بنگاه‌های رقیب را توانمندتر خواهد نمود. عدم حمایت ما از واحدهای تولیدی باعث رقابت نابرابر خواهد شد. استمهال برنامه‌ریزی شده بدهی واحدهای تولیدی بر مبنای اشتغال یک ضرورت غیرقابل انکار است.

۳ -با توجه به شرایط متناوب بنگاه‌های تولیدی، ضرورت دارد کارگروه‌های استانی مسوولیت بررسی موردی واحدها را بر عهده گرفته و با اختیارات لازم استمهال را مدیریت کنند.

۴ -با توجه به اینکه رکود حاصل شده در اقتصاد خارج از اراده مدیران بوده است، برخورد قضایی نظام بانکی با بنگاه‌های اقتصادی شامل توقیف اموال و ممنوع‌الخروج نمودن منطقی نبوده و نه تنها در کاهش دیون معوقه تاثیری ندارد، بلکه باعث سلب اعتماد خواهد شد. بنابراین انتظار می‌رود مسوولین محترم بانک مرکزی به موازات تبیین شرایط، اقدامات انجام شده قضایی را ملغی و فقط با تایید کارگروه‌های استانی چنین اقداماتی را پیگیری نمایند. اساس حرکت در این روند به خاطر حفظ اشتغال موجود باید بر مبنای حمایت باشد.

۵ -کاهش قیمت تجهیزات یک فرصت تاریخی برای صنایع کشور است تا خود را نوسازی کنند. یقینا این وضعیت در ۳۰سال آینده تکرار نخواهد شد. بنابراین امکان بازسازی وسیع صنعت کشور در این شرایط وجود دارد. امید است با درک درست شرایط و ارائه بسته حمایتی از کارآفرینانی که عمر خود را صرف خدمت به میهن اسلامی نموده‌اند، از فرصت‌های موجود در کنار تهدیدات ذکر شده در جهت عمران و آبادی میهن اسلامی استفاده شود.

*رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان