دکتر احمد یزدان‌پناه

شنیده‌ها حکایت از آن دارند که مجلسیان در راستای وظایف‌ گران‌سنگ خود درباره معیشت مردم در تلاش هستند طرحی برای جایگاه سازمانی متولی سیاست‌های پولی کشور و چگونگی انتصاب رییس کل بانک مرکزی در اندازند. بیشتر اقتصاددانان مطلع و مستقل، نگران پیامدهای این امر و کژ راهه بودن این اقدام هستند. به نظر می‌رسد بانک مرکزی باید جایگاه واقعی خود را تبیین و رابطه خود را با مجلس و دولت تعیین نماید تا موضوع «استقلال بانک مرکزی» به مفهوم واقعی خود مطرح شود و کار تخصصی پول در محل مناسب خود شکل بگیرد.

وجود یک نظام مالی و پولی سالم و کارآمد در کم و کیف زندگی همه مردم اثرگذار است، به طوری که آرامش و امنیت اقتصادی جامعه بدان وابسته است، لذا دولت‌ها و بانک‌های مرکزی، امروزه برای نظم دادن به نظام مالی کشور به تدوین مقررات و نظارت بر اجرای دقیق آنها می‌پردازند. هزینه‌های اجتماعی بحران‌های مالی حکم می‌کند که این سیاست‌ها و نظارت‌ها به موقع و به اندازه و کارآ مطرح شوند. تامین و حفظ ثبات مالی که از مهم‌ترین عوامل رشد بالا و پایدار برای یک کشور است، اجازه نمی‌دهد تا تورم بالا، قدرت خرید سرمایه‌گذاران را تحلیل ببرد یا کاهش عمومی قیمت‌ها در اثر رکود اقتصادی ارزش ویژه دارایی‌ قرض گیرندگان از واسطه‌گران مالی، یعنی بانک‌‌ها و نهادهای غیربانکی را با کاهش مواجه می‌سازد.

امروزه بانک‌های مرکزی علاوه بر آن وظیفه سنتی خود که به عنوان بانک دولت عمل می‌کند، وظایف مهم دیگری هم به عهده دارند. آنها نه تنها امور مالی دولت‌ها را نظم و نسق می‌دهند بلکه برای بانک‌های بازرگانی و موسسات مالی غیربانکی نیز خدماتی ارائه می‌نمایند.

به طور خلاصه کارکردها و وظایف بانک‌های مرکزی را می‌توان چنین خلاصه کرد:

۱ - بانک مرکزی به عنوان بانک دولت:

الف- مدیریت امور مالی دولت

ب- مدیریت دسترسی به پول و اعتبارات از طریق مدیریت نرخ‌های بهره (نرخ تسهیلات)

۲ - بانک مرکزی به عنوان بانک بانک‌ها:

الف- ضمانت سلامت بانک‌ها در انجام کسب و کار خود به وسیله قرض‌دهی به آنها، حتی در شرایط بحران‌ها‌.

ب- برپایی یک نظام کارآمد پرداخت برای پرداخت‌های بین بانکی

پ- نظارت دائم و کارآ بر نهادهای مالی برای اطمینان از سلامت آنها و حفظ اعتماد عمومی به آنها.

بنابراین بانک‌های مرکزی برای دستیابی به اهداف پنج‌گانه خود یعنی تورم پایین و باثبات، رشد اقتصادی بالا و باثبات، ثبات سیستم مالی، ثبات نرخ‌‌های بهره (تسهیلات) و ثبات نرخ ارز، لازم است با تدوین بسته‌های سیاستی و نظارتی منسجم در جهت تحقق اهداف فوق اقدام نمایند. ابزارهای سیاستی در اعمال سیاست‌های پولی و بانکی کارآ باید سه ویژگی داشته باشند:

۱ - به سهولت توسط همگان قابل مشاهده باشند.

۲ - قابل کنترل باشند و به سرعت تغییر از خود نشان دهند.

۳ - رابطه تنگاتنگ با اهداف سیاست‌گذار داشته باشند.

اینکه ابزار سیاستی بانک مرکزی به سهولت قابل مشاهده باشند، به خاطر آن است که به امر پیچیده سیاست‌گذاری پولی و مساله نتایج ناخواسته سیاست‌گذاری‌ها شفافیت می‌بخشد و همین امر، پاسخگویی بانک را تقویت می‌نماید. کنترل پذیری ابزارهای یک بسته سیاستی و نظارتی در کوتاه‌ مدت و بلند‌مدت از اهمیت خاصی برخوردار است. وقتی ابزاری در مقابل تغییرات ناگهانی عکس‌العمل به‌موقع و به اندازه نشان می‌دهد معلوم است از ابزار دیگری که برای تعدیل و تطبیق زمان لازم دارد، مفیدتر است. سرانجام هر ابزار پولی که قدرت پیش‌بینی بیشتری برای پیامدهای به کارگیری آنها را در اختیار سیاست‌گذار پولی قرار دهد، در بسته پولی و بانکی باید با اولویت بیشتر به کار گرفته شود.

پس از اشاره به اهداف یک بسته پولی و بانکی، در خاتمه این مقدمه به ویژگی‌های مقررات ابلاغی بسته اشاره می‌شود.چرا دولت‌ها و بانک مرکزی برای افراد و بنگاه ارائه دهنده خدمات مالی (بانک‌ها) بسته سیاستی تدوین و ابلاغ می‌کنند.

۱ - برای حمایت و حفاظت از پس‌انداز مردم

۲ - برای کنترل عرضه پول و اعتبار برای دستیابی به اهداف اقتصادی مهمی چون تورم پایین و اشتغال بالا.

۳ - برای اطمینان پیدا کردن از دسترسی عموم مردم به فرصت‌های برابر وعادلانه برای اعتبارات و سایر خدمات حیاتی مالی

۴ - برای بهبود اعتماد عمومی به نظام مالی، به گونه‌ای که پس‌اندازها به سوی سرمایه‌گذاری‌های مولد جریان پیدا نمایند و پرداخت برای کالاها و خدمات در جامعه با سرعت و کارآیی انجام گیرد.

۵ - برای جلوگیری از تمرکز قدرت مالی در دست چند نفر و چند نهاد

۶ - برای ارائه خدمات به بخش دولت در حوزه درآمدهای مالیاتی وسایر خدمات

۷ - برای کمک به بخش‌هایی از اقتصاد ملی که به اعتبارات خاصی نیازمند هستند، مثل (مسکن،‌ کسب و کارهای کوچک و کشاورزی)

از ویژگی‌های مقررات بسته آن است که باید متوازن و محدود باشند و به گونه‌ای طراحی شوند که:

الف- بنگاه مالی به ارائه خدمات جدید مورد نیاز و تقاضای مردم بپردازد.

ب- رقابت بین بنگاه‌های مالی باید با قدرت تمام حفظ شود تا مطمئن شویم قیمت محصولات مالی منطقی بوده و خدمات عرضه شده به مردم از کم و کیف مناسب برخوردارند.

پ- تصمیم‌گیری‌های بخش‌خصوصی را نباید دچار اختلال کند، یعنی اجرای سیاست‌های پولی نه تنها نباید موجب اتلاف منابع کمیاب جامعه شود، بلکه برای مدیریت بهینه منابع کشور و تحول در الگوی مصرف اهرم باشد.

بااین تفاصیل، به نظر می‌رسد که طرح‌های ارائه شده برای استقلال بانک مرکزی باید ضمن تقویت وزن تصمیمات کارشناسی برای وصول به اهداف این بانک، امکان مداخلات غیرکارشناسی در این مسیر را به حداقل برساند.