اتکا به بازار سرمایه راهکاری برای گذر از رکود
تورم بالغ بر ۲۵درصد در سال گذشته و بیکاری حدود ۱۲درصدی نیروی کار، آمار نگرانکنندهای است که حکایت از شرایط دشوار رکود تورمی در اقتصاد ایران دارد.
دکترسیداحمد میرمطهری
تورم بالغ بر ۲۵درصد در سال گذشته و بیکاری حدود ۱۲درصدی نیروی کار، آمار نگرانکنندهای است که حکایت از شرایط دشوار رکود تورمی در اقتصاد ایران دارد. پیشبینی استمرار رکود در اقتصاد جهانی بر دشواری شرایط کنونی میافزاید. چرا که عوامل برونزا نهتنها راه برونرفت از رکود تورمی را فراهم نمیسازند که با انتقال رکود جهانی به اقتصاد ایران، در جهت تعمیق شرایط رکودی فعالیت میکنند.
در چنین شرایطی، شاهد هستیم که حاشیه سود بسیاری از بنگاههای اقتصادی کاهش یافته و حتی در برخی از بنگاههای بزرگ و موسسات مالی به سطوح نگرانکنندهای نیز رسیده است. پیامد طبیعی کاهش حاشیه سود این بنگاهها (اعم از دولتی یا خصوصی) کاهش انباشت سرمایه است. صرفنظر از پیامدهای درازمدت کاهش انباشت سرمایه در دوری از هدفهای برنامه و چشمانداز و تاثیرگذاری ناگوار آن بر روند توسعه اقتصادی- اجتماعی، پیامد کوتاهمدت آن تعمیق رکود اقتصادی خواهد بود. راهکار متعارف گذر از رکود اقتصادی، تامین منابع مالی به منظور جبران خلاءهای سرمایهگذاری بنگاهها است. آنچه استفاده از این راهکار را دشوار ساخته است، از سویی حضور شرایط تورمی و از سوی دیگر پیامدهای سیاست ارائه تسهیلات ارزاندولتی بر وضعیت مالی موسسات مالی و بانکهای دولتی است. بنابراین، از سویی موسسات برای عبور از رکود و سرمایهگذاری و انباشت سرمایه به منابع مالی نیازمندند، اما از سوی دیگر شرایط تورمی و وضعیت نامطلوب شبکه بانکی دسترسی موسسات به منابع مالی را دشوار ساخته است، در چنین شرایطی چه باید کرد؟ زیر فشار نهادن بانکها برای ارائه تسهیلات ارزان قیمت به بنگاههای اقتصادی از طریق نرخهای پایین تسهیلات، در عمل اولا خود بانکها و موسسات مالی را در خطراتی قرار میدهد که پیامدهای نامطلوبی برای اقتصاد دارد و ثانیا مناسبات رانتجویانه در اقتصاد را گسترش خواهد داد.
از این رو، تردیدی نیست که راهکار کاهش نرخ بهره و ارزان ساختن تسهیلات (چنان که تجربه سالهای اخیر نیز نشان داده است) روش و راهکار مناسبی برای غلبه بر رکود ویرانگر اقتصادی نیست.
در چنین شرایطی باید راهکارهای بدیلی برای تامین مالی فعالیتهای اقتصادی طراحی کرد. وقتی امکانات بازار پول برای تامین مالی توسعه اقتصادی محدود است و به ویژه میتواند پیامدهای مخاطره آمیزی برای شبکه بانکی داشته باشد، توجه به امکانات بازار سرمایه راهکار غلبه بر تورم رکودی در اقتصاد ایران است.
اتکا به بازار سرمایه اما پیش نیازها و الزاماتی دارد. نخستین آن بازگشت اعتماد به این بازار است.طی سالهای اخیر، بارها و بارها با موجهای صعودی در قیمتها و شاخصهای بازار مواجه بودهایم، اما متاسفانه این موجها عمدتا بسترهای سوداگریها و شکلگیری حبابهای قیمتی بودند. همین نیز اعتماد سهامداران را از روندهای صعودی بازار سلب کرد و در چنین شرایطی شاهد فرآیندهای نوسانگیری و حضورهای کوتاه مدت و مقطعی سهامداران در این بازار بودهایم که پیامدهای نامطلوبی روی بازار سرمایه داشته است.بازگشت اعتماد به فعالان بورس اوراق بهادار، فعال کردن بازار خارج از بورس، تشویق شرکتها به استفاده از ابزارهای مالی مطمئن و جدید برای تامین مالی، حضور فعالانه بانکهای سرمایهگذاری در فرآیند تامین مالی شرکتها، توجه شرکتها به فرصتهای متعدد تامین مالی در داخل و خارج از کشور و راهکارهایی از این نوع مهمترین راهکارهایی است که در پیش رو قرار دارد. هر کدام از این موارد اما مستلزم برنامههایی جامع و دقیق و مجریانی متعهد است.
ارسال نظر