به بهانه نابودی پول ملی زیمبابوه
از استقلال تا اضمحلال اقتصادی
واحد پولی زیمبابوه برای حداقل یکسال به حالت تعلیق درآمد.
محمدصادق الحسینی
واحد پولی زیمبابوه برای حداقل یکسال به حالت تعلیق درآمد. این خبری است که دیروز وزیر اقتصاد زیمبابوه به‌صورت رسمی‌اعلام کرده است.هرچند که دلار زیمبابوه از اواخر ۲۰۰۸ و بعد از آزاد اعلام شدن مبادله هر واحد پولی دیگر، عملا در جریان مبادلات مردم زیمبابوه جایی نداشت، اما اعلام رسمی‌تعلیق واحد پولی یک کشور که به‌قول وزیر اقتصاد‌این کشور «به دلیل مرگ واحد پولی زیمبابوه از سال ۲۰۰۸ به بعد اتخاذ شده»، اقدامی‌است که جای توجه ویژه و پرداختن بسیار دارد.
ممکن است با شنیدن‌این خبر مطالب گوناگونی در ذهن مخاطب تداعی شود؛ از جمله‌این مفاهیم آشنا و پرکاربرد در فضای سیاسی و روشنفکری جامعه ایران، این است که زیمبابوه کشور فقیری است، مردم ضعیف و بیسوادی دارد، در سیر روند تاریخ خود از زمان‌های دور بد اقبال بوده، از استقلال برخوردار نبوده و استثمار و سلطه بیگانگان‌این کشور را به فلاکت کشانده، با توصیه نهادهای بین‌المللی به‌اینجا رسیده، سیاست‌های مردمی‌نداشته، زمام‌داران مردمی‌نداشته، سرمایه‌داران بی‌درد در‌این کشور زمام امور را در دست داشته‌اند وغیره.
اما هیچ کدام از موارد فوق قرین واقعیت نیست. زیمبابوه یکی از مهم‌ترین کشورهای دارای منابع طبیعی معدنی است(با دارا بودن معادن طلا، آهن، پلوتونیوم، مس، ذغال سنگ، پنبه نسوز، نیکل و ...)، نرخ بیسوادی پایینی دارد، تا قبل از اعلام استقلال در سال ۱۹۸۰ و حتی تا ۱۹۹۰ رشد اقتصادی ملایم و نسبتا قابل قبولی داشته، حداقل از ۱۹۸۰ از استقلال کامل برخوردار بوده، به هیچ کدام از توصیه‌های سازمان‌های بین‌المللی وقعی نمی‌نهد و بالاخره مارکسیست- مائوئیست معروف و مبارزی ریاست جمهوری‌این کشور را در دست دارد که از مردمی‌ترین روسای جمهور تاریخ (حداقل در آن زمان) محسوب می‌شود.
این محبوبیت تا بدان حد بود که در سال ۱۹۸۰ پس از رسیدن وی به قدرت، هلهله‌ای در جامعه روشنفکری دنیا برپا شد.اما هیچ کدام از اینها نتوانست به رشد و حرکت رو به جلوی زیمبابوه بینجامد، چرا که کنار گذاشتن قوانین علمی اقتصاد موجبات حرکت قهقرایی و سقوط آزاد اقتصاد این کشور را فراهم کرد.کشوری که در سال ۱۹۸۰ درآمد ناخالص ملی(GNI) در حدود ۵/۸ میلیارد دلار آمریکا، تورم ۷درصد و رشد اقتصادی ۱۴درصد با زیرساخت‌هایی توسعه یافته داشته، هم اکنون و در سال ۲۰۰۸ درآمد ناخالص ملی برابر ۲میلیارد دلار با تورم ۲۳۱میلیون درصدی، رشد اقتصادی منفی سه و شش دهم درصدی، نرخ بیکاری بیش از ۹۴درصد، تولید سرانه داخلی تنها ۵۰۰دلاری با اقتصادی ویران، جامعه‌ای از هم فروپاشیده والبته ارتشی قدرتمند دارد. این میراث موگابه و سیاست‌های دولت‌گرا و سوسیالیستی-مارکسیستی اوست. این در حالی است که کشورهای همسایه زیمبابوه، همانند آفریقای جنوبی و بوتسوانا توانستند در همین مدت با تاریخی نسبتا مشابه و وقایعی تقریبا یکسان با زیمبابوه، اقتصاد خود را به پیش ببرند، به جرگه کشورهای توسعه یافته وارد شوند، فقر و فلاکت را کاهش دهند و رفاه و آسایش را برای مردم خود به ارمغان آورند.
خصوصا مقایسه زیمبابوه با آفریقای جنوبی و موگابه با ماندلا بسیار درس آموز و عبرت سوز است. به طوری که آفریقای جنوبی با تکیه بر علم اقتصاد، درآمد ناخالص ملی خود را چهار برابر افزایش داده، در حالی که درآمد ناخالص داخلی زیمبابوه به یک چهارم کاهش یافته است.در راستای سیاست‌های پولی انبساطی، زیمبابوه تا به حال ۳ مرتبه صفرهای جلوی اسکناس‌های خود را حذف کرده است، اما همگان می‌دانند که بدون اصلاح سیاست‌های نادرست اقتصادی، حذف صفر از اسکناس‌ها دردی را دوا نمی‌کند! تا آنجا که وزیر اقتصاد این کشور مجبور می‌شود پول این کشور را رسما حذف کند.جالب است ذکر شود که همه این اقدامات نابخردانه در راستای دغدغه استقلال‌خواهی و استقلال‌طلبی صورت گرفته است. اقداماتی که نه تنها نتوانست برای زیمبابوه استقلال را به ارمغان آورد، بلکه این کشور را مجبور به پذیرش واقعیت تلخ دیگری، یعنی تعلیق پول رسمی خود، که یکی از ارکان استقلال هر کشور به شمار می‌آید، کرد. این بیش از هر چیز نشان از این دارد که استقلال امری با لذات نیست که با مطرح کردن شعار به دست آید، بلکه محصول اقدامات صحیح اقتصادی، تعامل با دنیا، احترام گذاشتن به علم و مستحکم کردن پایه‌های اقتصادی هر کشور است. به نظر می‌رسد زیمبابوه امروز بیش از هر زمان دیگری باید دل نگران استقلال از دست رفته خود باشد.
حذف پول ملی در شرایط فعلی اقتصاد زیمبابوه البته از چند جهت می‌تواند مفید باشد، اولین و مهم‌ترین آنها این است که باعث می‌شود تا دولت این کشور همچون دهه‌های گذشته نتواند اقدام به چاپ پول بدون پشتوانه (پولی که بدون وجود ذخایر ارزی و ذخایر طلا و صرفا با امضای رییس دولت چاپ می‌شود) نماید. این امر به‌نوبه خود موجب خواهد شد تا دولت در مضیقه قرار گیرد و مجبور به اصلاح سیاست‌های نادرست سوسیالیستی- مارکسیستی خود شود. بنابراین هرچند شنیدن این چنین خبری تاسف بار است، اما می‌توان به اصلاح سیاست‌های نادرست اقتصادی در زیمبابوه حتی با وجود تصمیم‌ساز سوسیالیستی همچون موگابه امیدوار بود.گویا قهرمانان ملی دیروز و جویندگان آرمان شهرهای سترگ، باید فقر و فلاکت مردم را به چشم ببینند و جباریت واقعیت را از نزدیک احساس کنند تا به اصلاح سیاست‌های نادرست و در پیش گرفتن سیاست‌های صحیح اقتصادی و منطبق بر علم اقتصاد روی آورند.
پانوشت: تمامی آمارها از UNDP و در پاره‌ای از IMF اتخاذ شده است.
ارسال نظر