علیرضا کدیور

درست یا غلط، می‌گویند یک نظام حکومتی به لحاظ سیاسی و اقتصادی می‌تواند با وجود تورم بالا ادامه حیات دهد، در حالی که امکان این مساله در شرایط تداوم رکود اقتصادی با مشکلات خاص مواجه می‌شود. شاید به همین دلیل است که رییس کل بانک مرکزی در یکی از مصاحبه‌های خود در پایان سال ۸۷ گفت: «بانک مرکزی از بین دو گزینه رکود یا تورم ، تورم را انتخاب می‌کند». به بیان دیگر، دولت و بانک مرکزی حاضر به پذیرش تورم به قیمت کاهش رکود هستند.

در این میان، بانک مرکزی که در سال ۸۷ اولین بسته سیاستی- نظارتی خود را تدوین و اجرایی کرده، امسال نیز با هدف ساماندهی فعالیت نهادهای پولی در بازار پول اقدام به تدوین این بسته کرده است. بسته‌ای که هرچند به طور خاص بازار پول را مخاطب قرار می‌دهد، اما به دلیل ساختار اقتصاد ایران و اتکای آن بر بازار پول، در عمل جهت‌گیری بازارهای مالی و پولی و کل اقتصاد را مشخص می‌کند. به لحاظ ساختاری می‌توان اجزای مهم و تاثیرگذار بسته مزبور را در چهار سرفصل تقسیم‌بندی کرد که به تفصیل در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرند:

۱ - کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی: یکی از اجزای مهم بسته بانک مرکزی برای سال ۸۸ کاهش نرخ سود علی‌الحساب انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری و اوراق مشارکت دولتی است. مقایسه حداکثر نرخ سود سپرده‌های تعیین شده برای سال ۸۸ با مقدار آن در ماه‌های پایانی سال ۸۷ نشان می‌دهد که بانک مرکزی نرخ انواع سپرده‌های یک‌ساله تا پنج‌ساله را ۵/۱درصد کاهش داده است. همچنین نرخ سپرده‌های کوتاه‌مدت (بین یک‌ماهه تا چهار ماهه) بدون تغییر و نرخ سپرده‌های کوتاه‌مدت (چهارماهه تا یک‌ساله) نیز ۴درصد کم شده است.

در خصوص اوراق مشارکت نیز با کاهش نرخ نسبت به سال گذشته مواجه خواهیم بود.در حقیقت به نظر می‌رسد کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی با توجه به جذب مناسب سپرده توسط بانک‌های دولتی و خصوصی در ماه‌های پایانی سال ۸۷، با هدف جلوگیری از سرازیر شدن نقدینگی به سمت سپرده‌گذاری و به‌منظور تشویق اقشار مردم برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگر اقتصاد انجام شده است.

سیاستی که در عمل میزان جذب سپرده را در بانک‌ها کاهش می‌دهد، اما در طرف مقابل مانع از خروج سپرده‌های سرمایه‌گذارانی که در سال ۸۷ اقدام به سرمایه‌گذاری در بانک‌ها کرده بودند، خواهد شد.

۲ - کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی: یکی از تصمیمات مهم و مکمل مورد قبل که تا حدودی می‌تواند کسری منابع بانک‌ها را جبران کند، کاهش نرخ سپرده قانونی است. به بیان دیگر بانک مرکزی، کاهش جذب منابع جدید توسط بانک‌ها به دلیل کاستن از نرخ سود سپرده‌ها را با آزاد کردن بخشی از سپرده‌های آنان نزد بانک مرکزی جبران کرده است. همچنین این آزادسازی به نحوی صورت گرفته که همچون سال قبل بانک‌ها را به جذب سپرده‌های درازمدت تشویق می‌کند. سپرده‌هایی که می‌توانند به دلیل عمر بیشتر خود، قدرت بانک‌ها را در تخصیص بهینه‌تر نقدینگی افزایش دهند. این کاهش نرخ در خصوص کلیه سپرده‌ها به غیر از سپرده‌های دیداری بین یک تا دو درصد است و تنها در خصوص سپرده‌های دیداری به میزان سه درصد تعیین شده است. نکته‌ای که می‌تواند برای بانک‌های دولتی با توجه به بالا بودن حجم این سپرده به عنوان یک نکته مثبت در جهت افزایش بیشتر منابع بیانجامد (لازم به ذکر است دولت واگذاری بانک‌های دولتی را در سال ۸۸ در دستور کار دارد). هرچند بانک مرکزی تصریح کرده است که منابع آزاد شده از محل تعدیل سپرده قانونی، ابتدا باید صرف تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شده و منابع اضافی در اختیار بانک‌ها قرار خواهد گرفت.

۳ - افزایش سهم بخش صنعت و ساختمان: بانک مرکزی به منظور ایجاد شرایط مناسب برای توزیع متناسب و هماهنگ در رشد متوازن اقتصادی، توزیع تسهیلات بانکی بخش‌های اقتصادی را نیز به بانک‌ها ابلاغ می‌کند که بر اساس بسته سال ۸۸ سهم بخش ساختمان و مسکن با ۴درصد افزایش نسبت به سال ۸۷ به ۲۰درصد و سهم بخش صنعت با ۲درصد رشد نسبت به سال قبل، ۳۵درصد تعیین شده است. همچنین سهم بخش‌های خدمات و صادرات به ترتیب با ۵ و یک درصد افت به ۱۲ و ۸ درصد کاهش یافته است؛ سهمیه‌بندی که در عمل به معنای حمایت از بخش‌های صنعت و ساختمان از طریق تامین سرمایه در گردش مورد نیاز این بخش‌ها است.

۴ - افزایش نظارت‌های بانک مرکزی: بانک مرکزی به عنوان عالی‌ترین نهاد پولی در کنار سیاست‌گذاری، وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین از سوی بانک‌ها و موسسات پولی را نیز برعهده دارد که بخشی از این موارد نظارتی در بسته سال ۸۷ قابل مشاهده بود که بانک مرکزی در بسته ۸۸ نیز نظارت خود را بر این نهادهای پولی تشدید کرده است، از جمله مواد مهم در این بسته می‌توان به تبصره ۱ ماده ۱۲ (منع اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی) تبصره ۲ ماده ۱۲(مسوولیت بانک‌ها در خصوص بررسی فنی اقتصادی طرح‌ها)، تبصره ۴ ماده ۱۲ (احراز اطمینان از برگشت‌پذیری تسهیلات ارائه شده از تمام جنبه‌ها) ماده ۱۸ (لزوم اخذ مجوز کلیه موسسات مالی از بانک‌ مرکزی تا پایان آذر ۸۸)، ماده ۲۶ (حداکثر سقف تسهیلات اعطایی واحدهای تولیدی و غیرتولیدی)، ماده ۲۷(مجاز نبودن بانک‌ها به توسعه شرکت‌های سرمایه‌گذاری موجود)، ماده ۳۱ (لزوم رعایت ضوابط «بال۱» و آمادگی برای اعمال ضوابط «بال۲»)، ماده ۳۲ (لزوم ایجاد واحد ارزیابی و تطبیق)، ماده ۳۳ (لزوم دقت در صدور تحویل بسته چک)، ماده ۳۴ (ارائه برنامه زما‌ن‌بندی تعیین تکلیف مطالبات معوق)، ماده ۳۵ (سرفصل کردن مطالبات سررسید گذشته)، ماده ۴۵(طراحی شماره پیگیری برای تسهیلات گیرندگان) و... اشاره کرد.

در مجموع بررسی بسته سیاستی - نظارتی ۸۸، نشان می‌دهد که بانک مرکزی از طریق کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و نرخ سپرده‌ قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی و اتخاذ سیاستی انبساطی درصدد آزادسازی و هدایت نقدینگی از بانک‌ها به سمت بخش‌های تولیدی به خصوص صنعت و معدن و ساختمان است. سیاستی که از یک سو می‌تواند مانع جهش سودآوری صنعت بانکداری به دلیل کاهش یا عدم رشد زیاد منابع در اختیار آنها شود و از سوی دیگر در صورت نظارت دقیق بانک مرکزی می‌تواند به رشد واقعی اقتصاد در سال ۸۹ منجر شود. هر چند به نظر می‌رسد بخشی از نقدینگی آزاد شده می‌تواند آثار تورمی داشته باشد که به واسطه رکود فعلی حاکم بر بورس و بخش مسکن ممکن است (درصورت عدم افزایش قیمت جهانی نفت و کاهش منابع ارزی بانک مرکزی جهت کنترل این بازار) بازار ارز را هدف‌گیری کند و صحبت‌های رییس کل بانک مرکزی در خصوص اولویت تورم بر رکود تا حد زیادی به حقیقت می‌پیوندد.در نهایت اینکه کسب مقاصد طراحی شده برای این بسته تا حدی در گرو نحوه نظارت بانک مرکزی بر حسن اجرای آن و قیمت جهانی نفت است، شرایطی که پیش‌بینی می‌شود در صورت عدم وقوع اتفاقی خاص می‌تواند بانک مرکزی را تا اواخر سال ۸۸ در جهت پیشبرد اهداف از پیش طراحی شده هدایت کند و در پایان سال نیز بهینه‌سازی نرخ سود سپرده‌های بانکی و نرخ سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی می‌تواند موجب شکل‌گیری یک رشد پایدار در اقتصاد ایران شود.