علی میرزاخانی

سال ۸۷ را در حالی پشت سرمی‌گذاریم که بسیاری از معادلات سال‌های اخیر در طی چند ماه به سرعت تغییر کرده و جای خود را به مناسباتی داده‌ است که واکنش دقیق و فوری را غیرقابل اجتناب می‌کند. جهان غرب با بحران اقتصادی کم سابقه‌ای دست به گریبان است که جهان شرق، به ویژه روسیه و چین، از پس‌لرزه‌های آن در امان نیستند و چه بسا تخریب به جای مانده از پس‌لرزه شرقی، از تخریب زلزله غربی کمتر نباشد. در جهان سیاست نیز چهره غیرقابل قبول آمریکا برای افکار عمومی جهان تغییر رنگ داده و نماد منفور بوش جای خود را به نماد حداقل غیرمنفور اوباما داده است.

اما فارغ از این دگرگونی‌های وسیع در جهان اقتصاد و سیاست، ایران ما باید در سال آینده با چالش بسیار مهم سقوط بهای نفت مواجه شود؛ آن هم در شرایطی که به مصرف وسیع دلارهای نفتی عادت کرده است و این مهم اتخاذ برخی سیاست‌های ریاضت‌طلبانه را در حالی گریز ناپذیر می‌کند که سال آینده به صورت همزمان، سال انتخابات نیز هست و وعده‌های مردم‌پسند گریز‌ناپذیر.

البته با پدیده سقوط نفت می‌توان بسیار ساده‌اندیشانه روبه‌رو شد و مدیریت اوضاع پیچیده محتمل را به زمانی موکول کرد که آنها خود را تحمیل کنند، اما تنها نتیجه چنین انفعالی، از دست دادن کارآیی اهرم‌های مدیریت اوضاع خواهد بود. بخواهیم قبول کنیم یا قبول نکنیم، سقوط نفت به مرز ۴۰دلار، باعث ناپدید شدن نیمی از دلارهای نفتی مورد استفاده در بودجه ۸۷ از بودجه ۸۸ شده است و نادیده گرفتن تاثیرات آن بر توازن بودجه، به ویژه در شرایطی که قرار است حقوق کارکنان دولت نیز با افزایش قابل توجهی همراه باشد، غیرمسوولانه است. در مواجهه عالمانه با چنین اوضاعی، طرح تحول اقتصادی به صورتی که در اولین مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس آمده بود، می‌توانست باعث تبدیل تهدید به فرصت باشد، اما متاسفانه اصرار دولت بر قانون همه یا هیچ باعث تبدیل آن مصوبه به مصوبه‌ای شد که نهایتا با مخالفت اکثریت نمایندگان مجلس مواجه گردید.

در سوی دیگر قضیه، به نظر می‌رسد دولت از مهمترین ابزار مقابله با بحران یعنی مدیریت نرخ ارز غافل است، به ویژه آنکه براساس تازه‌ترین پژوهش‌های انجام گرفته توسط اقتصاددانان برجسته کشور، تاثیر این متغیر روی تورم چنانچه با مدیریت دقیق همراه باشد، بسیار کمتر از سایر روش‌های جایگزین است.

اگر از ابعاد مختلف موضوع غافل نباشیم، متوجه این فرصت تاریخی خواهیم شد که قیمت‌ها در سراسر جهان رو به سقوط است ولی به دلیل آنچه که به «چسبندگی قیمت‌ها به کف» در ادبیات اقتصادی موسوم است، شاهد کاهش محسوس قیمت در سبد وارداتی ایران نیستیم ولی می‌توان سود این تحول را با اصلاح نرخ ارز به سمت منافع ملی هدایت کرد، بی‌آنکه عوارض خاصی به اقتصاد تحمیل شود. چنین اصلاحاتی، یک نفع عظیم ناخواسته را نیز در کنار خود خواهد داشت و آن اینکه معادلات بازی اقتصاد را که در چند سال اخیر به دلیل تثبیت نرخ ارز به نفع واردکنندگان رقم خورده است، اندکی به نفع تولید داخلی تغییر خواهد داد. فراموش نکنیم که تمام دعوای آمریکایی‌ها علیه چین در چند سال اخیر، ریشه در استفاده دقیق چینی‌ها از این ابزار پرقدرت به نفع تولید و صادرات خودشان دارد که باعث جذب سرمایه‌های عظیم غربی به داخل این کشور و نهایتا جایگزینی تدریجی کالاهای ساخت چین با کالاهای غربی حتی در سبد مصرفی غربی‌ها شده است. به هر حال، تصمیم‌سازان اقتصادی باید بدانند که هرچه به اوج بحران نزدیک شویم، دایره انتخاب بین ابزارهای مقابله با بحران محدودتر و محدودتر می‌شود. و در این نکته نباید تردید کرد که برخی ابزارهای قابل‌استفاده برای مقابله با بحران چنانچه در زمان مناسب از آنها استفاده نشود، در شرایط بحرانی به سرعت تبدیل به ابزار بحران‌زا می‌شوند و این قانون درخصوص نرخ ارز در شرایط سال آینده به شدت می‌تواند صادق باشد. آیا توجه به این معادلات، جدیت فوری در بازنگری برخی سیاست‌های اقتصادی را ایجاب نمی‌کند؟