علی سرزعیم

شاید مهم‌ترین واقعه در عرصه سیاست‌گذاری ایران، رد شدن طرح تعیین تکلیف یارانه‌های انرژی در مجلس شورای اسلامی باشد. بررسی اینکه چرا چنین اتفاقی رخ داد، می‌تواند درس‌های آموزنده‌ای برای ما به همراه داشته باشد. یکی از یافته‌های دانش سیاسی این است که نهادهای سیاسی خواسته یا ناخواسته تحت تاثیر افکار عمومی قرار دارند. هرچه جامعه دموکراتیک تر باشد و نهادهای سیاسی به شکل واقعی‌تری برآمده از انتخاب مردم باشند، این تاثیرپذیری بیشتر خواهد بود. در جوامع دیکتاتوری هم نهادهای سیاسی نمی‌توانند به طور مستمر و به طور صددرصد در مقابل افکار عمومی قرار گیرند. مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از نهادهای سیاسی کشور نیز از این قاعده مستثنی نیست و نباید رفتار مجلس را فارغ از افکار عمومی جامعه قلمداد کرد.

آنچه در صحن علنی مجلس رخ داد، برآیند رویارویی انگیزه عظیم و شدید دولت برای اجرای این طرح و بدبینی توام با تشکیک در سمت دیگر بود که انعکاسی از وضعیت جامعه داشت. در سطح افکار عمومی ائتلافی شکل گرفته بود که همه بر نفی یا حداقل تعلیق موقت این طرح متفق‌القول بودند. کسانی که دیدگاه‌های چپی داشته و دارند و با هر اصلاح ساختاری مخالفند، بر ضرورت رد این طرح اصرار داشتند. کسانی که همه چیز را از منظر سیاسی نگاه می‌کنند و علت اجرای طرح را انگیزه‌های سیاسی دولت قلمداد می‌کردند، از زاویه دیگری خواستار رد طرح بودند. کسانی که استیگلیتززده هستند و کتاب وی را به مثابه انجیل خود قلمداد می‌کنند و هر نوع افزایش قیمت بیشتر از ۱۰درصد را شوک درمانی تلقی می‌کنند، از سوی دیگر با نوشتن نامه سرگشاده و بیانیه، مخاطرات آن را یادآوری می‌کردند. اینها اقلیت‌هایی هستند که توانستند حمایت اکثریت افکار عمومی را در جامعه کسب کنند. انعکاس این امر نیز در مجلس شورای اسلامی رخ داد. به بیان دیگر، اگر ترکیب مجلس باز هم تغییر کند، بعید است بتوان ادعا کرد که نتیجه رای‌گیری مذکور چیز دیگری می‌شد. دلیل آن چیست؟

واقعیت آن است که در مواجهه عموم مردم و به تبع آن نمایندگان مجلس با این طرح، نوعی بی‌اعتمادی نهفته است. این اعتماد یا بی اعتمادی چیزی نیست که به صورت دفعتا ایجاد یا مضمحل گردد، بلکه در گذر زمان و در پرتو ارزیابی‌های تدریجی افراد از رفتار دولت ایجاد می‌شود. به عبارت دیگر، دولت اگر از رد طرح مذکور ناراحت است، باید به عملکرد گذشته خود در اموری غیر از طرح هدفمند کردن یارانه‌ها نگاه کند و علت را در آنجا جست‌وجو کند. وقتی قرار است طرحی معظم مثل طرح هدفمند کردن یارانه‌ها اجرا شود، نمایندگان مجلس همانند توده مردم رفتار مشابهی را نشان خواهند داد. اکثریت نمایندگان و اکثریت مردم اقتصاددان نیستند و حوصله آن را که وارد جزئیات فنی یک طرح مطالعاتی شوند، ندارند؛ در عین حال وقتی قرار باشد که در مورد چنین چیز مهمی اظهار نظر کنند و رای دهند، این رای خود را بر حسب اعتماد به توان کارشناسی پیشنهاد دهندگان طرح یعنی دولت بیان می‌کنند. برای تقریب به ذهن می‌توان رابطه بیمار با پزشکی را تصور کرد که پزشک تلاش می‌کند دلایل و ضرورت انجام جراحی را بیان کند، اما نهایتا بیمار می‌گوید که بر اساس اعتماد به تخصص و خیرخواهی پزشک راضی به انجام توصیه مذکور؛ یعنی جراحی خواهد بود.رفتار دولت در گذشته رفتاری نبوده که اعتماد مردم و نمایندگان شان را مبنی بر کارشناسی بودن طرح‌های پیشنهادی و اقدامات دولت بر انگیزاند. دولت در گذشته همواره تصمیماتی اتخاذ کرده که قادر نبوده افکار عمومی و دیگر نهادهای تصمیم‌گیری را در مورد درستی این تصمیمات و اقدامات مجاب گرداند. کاهش یکباره نرخ بهره، حذف ناگهانی شوراهای تصمیم سازی و انحلال سازمان مدیریت، مشتی از خروار اقداماتی است که کماکان برای مردم و دیگر مسوولان محل سوال و تردید است. لذا به تدریج این ذهنیت ایجاد شده که نمی‌توان مطمئن بود در طرح‌ها و اقدامات دولت حداکثر عقلانیت جمعی، یعنی حداکثر استفاده از توان کارشناسی صورت گیرد. هر قدر هم که دولت اصرار کند که چندهزار ساعت کار کارشناسی در مورد این طرح خاص انجام شده، نمی‌توان این اعتماد از دست رفته را یکباره برگرداند. وقتی دولت خود را به حلقه کوچکی از افراد محدود می‌کند و کارشناسان مختلف را به بهانه‌های گوناگون و انگ‌های مختلف طرد می‌کند، تعداد ساعات کار بر روی یک طرح اهمیت خود را از دست خواهد داد و کیفیت کار کارشناسی روی یک طرح ملاک ارزیابی خواهد بود.اصولا در نظام‌های سیاسی، دولت‌ها همراه با دستگاه‌های بوروکراتیک تحت امر سمبل عقلانیت جمعی هستند و پارلمان‌ها سمبل نمایندگی خواست‌ها و مطالبات گروه‌ها، اقوام و مناطق مختلف. دولت‌ها منافع بلندمدت را مورد نظر قرار می‌دهند و پارلمان‌ها خواست‌های کوتاه مدت‌تر را. لذا گرایش‌های پوپولیستی در مجالس بیشتر از دولت است که متاسفانه رفتار گذشته دولت موجب گردیده تا این ترتیب معکوس شود. نمایندگان مجلس بر اساس رفتارهای گذشته دولت به این جمع‌بندی رسیده‌اند که آنها باید دل‌نگران عقلانیت تصمیمات دولت باشند؛ چرا که مجلس نمایندگی خواست‌ها و مطالبات مردم را انجام می‌دهد. بر همین اساس نمایندگان مجلس دست رد به طرح مذکور زدند. رای منفی به طرح مذکور، بیش از آنکه پاسخی منفی به اجرای طرح باشد، رفتاری سمبولیک بود که باید پیام آن را درست دریافت. می‌توان حدس زد که اگر دولت شیوه رفتار خود را در آینده تغییر دهد یا دولت جدیدی سر کار بیاید که اعتماد نمایندگان مجلس را مبنی بر به‌کارگیری حداکثر عقلانیت متبلور در توان کارشناسی کشور بر انگیزد، این طرح توسط همین مجلس به تصویب می‌رسد. لذا می‌توان گفت که رد طرح مذکور نه نشانه نفی ماهیت و اصل هدفمند کردن یارانه، بلکه نشانه تعویق این طرح بود.