محمود صدری

دکتر علی لاریجانی در تازه‌ترین اظهار نظر اقتصادی خود گفته است: «روش دخالت دولت در اقتصاد، غیرصحیح و خلاف عدالت است. دولت باید با کاهش تصدی‌گری‌ها اجازه دهد مردم عنان امور را در دست بگیرند تا اقتصاد کشور شکوفا شود.»

این تذکر، پیش‌تر نیز توسط رییس مجلس شورای اسلامی و دیگر مقام‌های ارشد نظام، نمایندگان مجلس، کارشناسان، بانک‌داران، صاحبان صنایع و .... مطرح شده است. در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ همه نامزدهای انتخابات از جمله نامزد پیروز انتخابات و رییس‌جمهور کنونی یک فصل مشترک و شعار مشابه داشتند که همانا کوچک‌سازی دولت و تقویت بخش خصوصی بود. پس از این انتخابات، تفسیر تازه‌ای از اصل ۴۴ قانون اساسی ارائه و به تایید عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی، یعنی مقام معظم رهبری رسید و ایشان به مناسبت‌های مختلف بر ضرورت اجرای ابلاغیه اصل ۴۴ تاکید کرده‌‌اند. اما با وجود توافق عمومی بر سر خصوصی‌سازی و تمهیدات قانونی نسبی، گویی خصوصی‌سازی در ایران طلسم شده است و مدام در بر همان پاشنه همیشگی می‌چرخد. علت این بلاتکلیفی چیست و چه باید کرد؟

۱ - اراده اجرای خصوصی‌سازی: وقتی همه ارکان نظام از خصوصی‌سازی دفاع می‌کنند، لاجرم باید نتیجه گرفت که اراده خصوصی‌سازی در میان سیاست‌مداران شکل گرفته است و نمی‌توان ادعا کرد چنین اراده‌ای وجود ندارد.چرا که فرض بر راستگویی و صداقت مدیران سیاسی کشور است.

۲ - فقدان دانش نظری: یکی از موانع جدی خصوصی‌سازی در ایران، ناآشنایی با بنیان‌های نظری علم اقتصاد و به ویژه معرفت‌شناسی اقتصاد است.

تصور غالب در میان سیاست‌گذاران این است که می‌توان اجزای اقتصاد آزاد و نظام بازار را به نیک و بد تفکیک کرد و بخش‌های نیکو را اخذ و بخش‌های بد را کنار گذاشت. حال آن که اجرای هر روش اقتصادی مستلزم پذیرش همه مقدمات و نتایج آن است. یعنی نمی‌توان بنگاه‌ها را خصوصی کرد، اما به صاحبان آنها تکلیف کرد کالاها و خدمات خود را با قیمت‌های تعیین شده توسط دولت بفروشند و دستمزد کارکنان خود را طبق نظر دولت تعیین کنند.

در موج اول خصوصی‌سازی در همه جای جهان، جهش قیمت‌ها رخ خواهد داد و از آن گریزی نیست. اما منطق بازار در امواج بعدی، این افزایش قیمت را مهار می‌کند و انبوه تولیدکنندگان در رقابت با همکاران خود ناگزیر خواهند شد قیمت کالاها و خدمات خود را کاهش دهند. در چنین مسابقه‌ای هر بنگاهی که نتواند کالا و خدمات مرغوب‌تر را با قیمتی کمتر از رقیبان ارائه کند، ورشکسته و از گردونه رقابت خارج می‌شود. تجربه تاریخی هم به کمک این فرض نظری آمده و نشان داده است که بازار، بهتر از هر دولت برنامه‌ریز و سازمان و نهاد نظارتی، توانسته است قیمت‌ها را کاهش دهد.

وجه دیگر بی‌دانشی اقتصادی در چگونگی تعریف از عدالت، دیده می‌شود. در ایران معمولا عدالت را با مساوات یکی می‌انگارند و برای اثبات مدعای خود، پیوسته به شکاف‌های درآمدی اشاره می‌کنند و نام این شکاف درآمدی را فاصله طبقاتی می‌گذارند. حال آن که قریب ۷۰ سال است که مفهوم طبقه اجتماعی، از مباحث اقتصادی خارج شده و به جای آن از قشرهای درآمدی سخن گفته می‌شود. تفاوت این دو مفهوم در این است که مفهوم طبقه اجتماعی، ناظر برگروهی است که جبرا در جایی از جغرافیای درآمدی قرار گرفته‌اند که رهایی از آن فقط از طریق شورش و انقلاب امکان‌پذیر است. حال آن که در مفهوم قشر درآمدی، برای هر کسی این امکان وجود دارد که از طریق تحرک اجتماعی و در چارچوب رقابت قانونمند، سرنوشت اقتصادی خود را عوض کند و با پشت سرگذاشتن فقر خود به ثروت دست‌ یابد؛ بی‌آن که نظم اجتماعی را به هم بریزد و برای تغییر در سطح زندگی خود، منتظر تغییر رژیم سیاسی بماند.

در واقع، تعریف نادرست مساوات طلبان از عدالت، دستاویزی برای شورش اجتماعی و مشوق تهی‌دستان برای ایجاد رستاخیزی است که فرجام آن، چیزی بیش از فقر بیشتر نخواهد بود.

۳ - ناکارآمدی اجرایی و حقوقی: یکی از گرفتاری‌های کشورهایی نظیر ایران، تعدد مراجع تصمیم‌گیری، تراکم قوانین معارض و مزاحم، کاهلی نظام اداری و انباشت پرونده‌ها است. این عوامل وقتی دست به دست هم می‌دهند، اخذ یک مجوز ساده را به کاری شاق تبدیل می‌کنند. اکنون آوار این تعدد مراکز و تراکم مقررات بر شانه برنامه خصوصی‌سازی ایران سنگینی می‌کند و حتی کارشناسان مبرز به درستی نمی‌دانند برنامه خصوصی‌سازی و از جمله اجرای ابلاغیه اصل ۴۴ تا کجای راه آمده و چه کسری از کار باقی مانده است. حال آن که ابلاغیه اصل ۴۴ سندی روشن و با مفاد مشخص و قابل اجرا است و علی‌القاعده تهیه قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی آن کار چندان شاقی نبوده است که به سال‌ها مطالعه و تصمیم‌گیری نیاز داشته باشد. این ملاحظات سه‌گانه ما را بر آن می‌دارد که برای شکستن بن بست خصوصی‌سازی در ایران به دنبال راه یا راه‌های دیگری باشیم. یکی از این راه‌ها، موضوع بند چهارم این نوشته است.

۴ - آزادسازی مقدم برخصوصی‌سازی: خصوصی‌سازی به ویژه در کشوری که بیش از نیم قرن، بند ناف اقتصاد آن به محصول انحصاری نفت بسته است و این محصول کاملا در اختیار دولت قرار دارد، طبعا کاری دشوار است و هیچ دولتی مایل نیست «ننگ قطع یارانه‌های نفتی» را به جان بخرد. به همین علت است که از ۲۰ سال پیش که بحث خصوصی‌سازی وارد ادبیات سیاسی - اقتصادی ایران شده، بلافاصله پس از طرح مباحث مربوط به خصوصی‌سازی، این اطمینان‌خاطر به مردم داده می‌شود که حتی با کاهش یا قطع یارانه‌ها، هیچ کالا و خدماتی گران نخواهد شد! تاکنون هیچ سیاستمداری توضیح نداده است که چگونه می‌خواهد و می‌تواند چنین معجزه‌ای بکند. حال که دولت‌ها و سیاستمداران حاضر نیستند سر سوزنی از محبوبیت خود را فدای اصلاح ساختار اقتصادی ایران کنند، راه کم هزینه‌تر، آزادسازی اقتصادی پیش از اجرای خصوصی‌سازی است.

منظور از آزادسازی این است که سرمایه‌گذاران بخش خصوصی این امکان را داشته باشند که فارغ از قید و بندهای سیاسی و مقررات دست و پاگیر اداری و حقوقی، سرمایه خود را به کار اندازند و بی‌مداخله دولت تولید و توزیع کنند. یعنی این که دولت به مردم اجازه دهد با سرمایه خود هر آنچه می‌خواهند تولید کنند، به هر قیمتی که می‌خواهند و بازار به آنها اجازه می‌دهد بفروشند و دستمزد کارگران و مدیران خود را به صورت توافقی و فارغ از قیود قانون کار بپردازند. این نه هزینه‌ای بر دوش دولت به شمار می‌رود و نه لگدمال کردن حق کارگران و مصرف‌کنندگان؛ چون قرار نیست در این شیوه تولید، از منابع و ذخایر عمومی هزینه شود. هر کس مال خود را به قیمتی که مایل است می‌فروشد و مصرف کننده‌ مجاز است که کالای چنین بنگاهی را بخرد یا نخرد؛ مشروط بر این که دولت با تکیه بر اموال عمومی وارد جنگ با کسانی به خاطر کسانی دیگر نشود.

تصمیم‌گیران محترم کشور مختارند هر راهی را که خود درست می‌انگارند، پیشه کنند، اما از این واقعیت گریزی نیست که تذکر رییس مجلس شورای اسلامی جدی است.

انباشته‌های اقتصادی دانشمندان و کارشناسان، که در ۱۰۰ سال اخیر موجب تحولی بزرگ در اقتصاد جهان شده، دیری است برای این تذکر و دغدغه

راه حل یافته است و این دانش و تجربه به کار مردم و دولت ایران هم می‌آید؛ اگر گوش شنوایی باشد.