زمان بازاندیشی در سیاست‌ها رسیده است

دکتر سیداحمد میرمطهری

لایحه بودجه تقدیم مجلس شده است و دقت در ارقام آن نشان می‌دهد که منتقدان به‌درستی بر بزرگ‌نمایی ارقام درآمدی (به‌خصوص درآمدهای مالیاتی) و نیز کوچک‌نمایی ارقام هزینه‌ای تاکید دارند. این لایحه قرار است همراه با یک جراحی بزرگ اقتصادی (یعنی هدفمندسازی یارانه‌ها) صورت ‌پذیرد. هر اندازه لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها تعدیل شود، بازهم بدیهی است هنگامی که درآمدهای کشور به‌ سبب کاهش چشمگیر درآمدهای حاصل از صادرات نفت کاهش می‌یابد، امکان استمرار پرداخت یارانه‌ها در آن حد گسترده وجود ندارد. بنابراین گریزی از اجرای طرح هدفمندسازی، با تعدیلات و اصلاحات و تغییرات، نیست.

لایحه بودجه ارائه شده به مجلس، لایحه‌ای انقباضی است و این نیز برخاسته از واقعیت‌های مشخص اقتصادی است که خود را بر سیاست‌گذاران تحمیل کرده است. کاهش نرخ رشد اقتصادی در جهان، کاهش تقاضا برای نفت و افول چشمگیر بهای آن در ماه‌های گذشته، افت درآمدهای دولت را به دنبال داشته است و حاصل نیز پیش‌بینی و تدوین بودجه‌ای انقباضی برای سال آتی بوده است. از سوی دیگر در همین لایحه انقباضی، وقتی به سمت هزینه‌های بودجه توجه کنیم، می‌بینیم که به‌سختی می‌توان آن بخش از هزینه‌ها را که پاسخ‌گوی نیازها و مطالبات جاری جامعه است، کاهش داد. از این‌رو، به‌ناگزیر و در عمل هزینه‌های عمرانی کاسته می‌شود، چنان که در اصلاحیه اخیر روی بودجه سال جاری شاهد جابه‌جایی هزینه‌ها از بودجه عمرانی به بودجه جاری بوده‌ایم. اما کاهش هزینه‌های عمرانی نیز با تاثیر نامطلوبی که روی روند تشکیل سرمایه و رشد اقتصادی می‌گذارد، رکود اقتصاد را تشدید می‌کند و تشدید رکود نیز دور باطل کاهش درآمدها و به تبع آن کاهش بیشتر هزینه‌های عمومی را در پی خواهد داشت. به موازات آن، بزرگ‌نمایی ارقام درآمدی و به‌خصوص درآمدهای مالیاتی نیز در عمل با عدم‌تحقق احتمالی، می‌تواند منجر به کاهش درآمدها و در نهایت توسل به استقراض برای جبران کسری و به تبع آن ایجاد شرایط تورمی در اقتصاد شود. بنابراین، بودجه سال آتی که بودجه‌ای انقباضی است در عمل با برآورد اضافه از درآمدها می‌تواند زمینه بروز کسری بودجه و تبعات و پیامدهای حاصل از این کسری شود. اما آنچه به‌ویژه نگران‌کننده خواهد بود وضعیت هزینه‌های عمرانی است. ثبات و کاهش هزینه‌های عمرانی، افت تشکیل سرمایه، کاهش نرخ سرمایه‌گذاری و در نهایت کاهش نرخ رشد اقتصادی را به دنبال دارد. در حقیقت شکافی در سرمایه‌گذاری پدیدار خواهد شد که باید به منظور حفظ روند رشد اقتصاد کشور، دست‌یابی به هدف‌های برنامه و نیز تحقق اهداف سیاست‌های کلان به نحوی آن را پر کرد. در مجموع، کاهش هزینه‌های عمرانی، توام با کاهش سودآوری شرکت‌ها و چشم‌انداز افزایش برخی از اقلام قیمت تمام‌شده کالاها (به سبب کاهش احتمالی یارانه‌های انرژی) کاهش روند انباشت سرمایه را به دنبال خواهد داشت. از این رو، به نظر می‌رسد طی دوره آتی کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. این در حالی است که سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه، دستیابی به نسبت ۴۰‌درصدی پس انداز به تولید ناخالص داخلی و نیز نرخ رشد اقتصادی حداقل ۸‌درصدی را مورد تاکید قرار داده است. در چنین شرایطی، بیش از هر زمان دیگر، تردیدی نیست که دستیابی به این اهداف که لازمه تحقق رشد اقتصادی کشور است، خود مستلزم مجموعه تغییراتی در سیاست‌ها خواهد بود. وقتی نرخ تشکیل سرمایه کم‌تر از حدود پیش‌بینی‌شده باشد استفاده از شیوه‌های بدیل تامین سرمایه اجتناب‌ناپذیر خواهد بود و این چیزی نیست مگر رویکرد به سرمایه‌های خصوصی و سرمایه‌های خارجی. ازاین‌رو، جذب سرمایه‌ خصوصی داخلی و خارجی برای فائق آمدن بر کمبودهای سرمایه‌گذاری سیاستی است که امروز بیش از هر زمان دیگری باید به آن توسل جست. اما این خود مستلزم مجموعه‌ای از سیاست‌گذاری‌ها در جهت تسهیل ورود سرمایه‌های داخلی و خارجی در عرصه‌های مختلف اقتصادی، تسهیل شرایط و محیط مقرراتی، توسعه نظام مالی و بازار سرمایه و نیز محیط باثبات و پایدار مقرراتی است. از این روست که امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازاندیشی در سیاست‌ها به منظور گریز از دور باطل رکود اقتصادی هستیم.