غلامرضا سلامی

به نظر می‌رسد محدودیت بانک‌های دولتی در انجام تبلیغاتی که به‌زعم بعضی از مسوولان، ضد ارزش تلقی می‌شد، برای جذب سپرده‌های قرض‌الحسنه و البته نه برای بانک قرض‌الحسنه و نه برای پرداخت قرض‌الحسنه، مرتفع شده باشد. هدیه اسکناس‌هایی به اندازه ارتفاع قله دماوند که حدود ۱۶ برابر طول اسکناس‌های قبلی (ارتفاع برج میلاد) از نظر اندازه و ۴برابر از نظر مبلغ است، نمونه‌ای از این تلاش‌ها است. از طرف دیگر مسابقه بانک‌های دولتی و خصوصی در جذب سپرده‌های یکساله با نرخ روزشمار ۱۹درصد و کوتاه مدت با نرخ روزشمار ۱۶درصد (برای دریافت پیش از یک‌سال) نشان‌دهنده آن است که تصمیمات غیرکارشناسانه قبلی با شکست مواجه شده است. مشخص است که با تبلیغات انجام شده برای جذب سپرده یک‌ساله با نرخ ۱۹درصد، میزان جذب این‌گونه سپرده‌ها در چند ماه اخیر به مراتب بیشتر از رشد نقدینگی بوده است. بنابراین می‌توان گفت که بخش مهمی از این سپرده‌های جدید از محل سپرده‌های جاری و کوتاه مدت همین بانک‌های شرکت‌کننده در مسابقه، تامین شده است و از آنجا که این‌گونه سپرده‌ها سهم بیشتری در بانک‌های دولتی داشته‌اند، لذا می‌توان این نتیجه را گرفت که نسبت بین سپرده‌های ارزان‌قیمت و سپرده‌های گران‌قیمت در بانک‌های دولتی در جهت افزایش بهای تمام شده پول در این بانک‌ها به‌ هم خورده است.

اگر فرض کنیم نسبت سپرده‌های ارزان‌قیمت و گران‌قیمت در بانک‌های دولتی قبل از این تحولات یک‌ بر یک و متوسط نرخ سپرده‌های بلند مدت و کوتاه مدت (شامل سپرده‌های دیداری) به ترتیب ۱۶درصد و ۳درصد بوده باشد و با در نظر گرفتن ۲۰درصد سپرده قانونی و احتیاطی، در آن صورت بهای تمام شده پول در بانک‌های دولتی حدود ۱۲درصد بوده است که با افزودن ۲/۲درصد حاشیه سود ناویژه، میانگین نرخ تسهیلات در این بانک‌ها به ۲/۱۴درصد بالغ می‌شده است و در صورتی که این بانک‌ها ۶۵درصد منابع در اختیار خود را با نرخ دستوری ۱۲درصد (عقود مبادله ای) و ۳۵درصد این منابع را با نرخ ۱۸درصد (عقود مشارکتی) به گیرندگان تسهیلات اعطا می‌کردند، آن‌گاه به نوعی در ایجاد تعادل بین درآمد و هزینه خود موفق بودند. و اما از آنجا که دستورات غیرکارشناسانه فقط متوجه نرخ بهره نبود، بلکه شامل توزیع به اصطلاح عادلانه تسهیلات و در نتیجه زمین‌گیرکردن اعتبارات بانکی و افزایش مطالبات معوق نیز می‌شد، بنابراین خیلی زود بانک‌ها با کمبود منابع روبه‌رو شده و حتی با فزونی مطالبات بانک مرکزی از ذخیره قانونی بانک‌ها و جایگزینی چک پول‌های قابل گردش (اسکناس‌های درشت) به‌جای چک پول‌هایی که فقط یک‌بار قابل ارائه به بانک بودند و آن هم در مقادیر بیشتر، بازهم فشار کمبود منابع بانک‌ها و به خصوص بانک‌های دولتی را شدیدا آزار می‌داد و از طرف دیگر فشار مقامات به بانک‌های دولتی برای راه‌اندازی چرخ متوقف شده صنایع در نتیجه کمبود سرمایه در گردش، این فشار را مضاعف می‌کرد. به هر صورت چاره در آن دیده شد که با برخوردی غیرمنطقی، رقابتی غیرعادلانه را بین بانک‌های دولتی و خصوصی ایجاد کنند و از طریق آن بخشی از سپرده‌های جذب شده توسط بانک‌های خصوصی را به بانک‌های دولتی انتقال دهند و البته در کنار آن، اقدامات خودسرانه (نه از طرف مقامات رسمی)، برای تضعیف اعتماد مردم به بانک‌های خصوصی نیز صورت گرفت. با این حال هرچند بخشی از سپرده‌های بالقوه و بالفعل بانک‌های خصوصی جذب بانک‌های دولتی شد، ولی همان‌طور که گفته شد، بخش اعظم سپرده‌های جدید ۱۹درصدی از محل سپرده‌های ارزان‌قیمت همان بانک‌های دولتی تامین گردید. اگر فرض شود که این اقدامات باعث جابه‌جایی ۱۵درصد از سپرده‌های ارزان‌قیمت بانک‌ها به سپرده‌های گران‌قیمت آنها شده باشد و متوسط نرخ سپرده‌های بلند مدت و کوتاه مدت این‌بار به ترتیب ۱۷درصد و ۳درصد باشد، آن‌گاه بهای تمام شده پول در بانک‌های دولتی، متجاوز از ۱۵درصد می‌گردد که با افزودن همان ۲/۲ درصد حاشیه سود ناخالص، نرخ متوسط بهره تسهیلات به ۲/۱۷ درصد بالغ خواهد شد. در این صورت بانک‌های دولتی ناچارند برای تعادل بین درآمد - هزینه و بدون در نظر گرفتن هزینه‌های ناشی از مطالبات معوق، این‌بار برعکس وضعیت قبلی ۶۵درصد از منابع خود را با نرخ ۲۰درصد (از طریق عقود مشارکتی) و فقط ۳۵درصد از آن را با نرخ ۱۲درصد در اختیار متقاضیان قراردهند و از آنجا که برای گیرندگان تسهیلات ارزان‌قیمت قبلی حتی با پرداخت ۶درصد جریمه (قابل بخشش) به صرفه نیست که بدهی خود را به سیستم بانکی پرداخت کنند، لذا می‌توان نتیجه گرفت که تمامی تسهیلات جدید بانک‌های دولتی حداقل باید با نرخی بالای ۲۰درصد اعطا شود تا این بانک‌ها قادر به ادامه حیات گردند. با این حساب به نظر می‌رسد، اصرار غیرکارشناسانه دولت و اتخاذ تصمیم برخلاف نظر اکثریت کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی، مالی و بانکی، نه تنها هیچ نوع نتیجه مثبتی نداشته است و به همین دلیل عملا کنار گذاشته شده است، بلکه خسارت‌های هنگفتی به اقتصاد کشور وارد ساخته که نمونه‌هایی از آن بشرح زیر است:

۱ - تاثیر منفی بر رشد اقتصادی به‌دلیل جلوگیری از تخصیص بهینه منابع. ۲ - شدت بخشیدن به رشد نقدینگی و در نتیجه افزایش نرخ تورم. ۳ - کاهش ظرفیت تولیدی کشور در اثر کاهش سرمایه در گردش مورد نیاز تولید کنندگان. ۴ - رشد بی‌سابقه در افزایش مطالبات معوق بانک‌ها. ۵ - بلوکه شدن بخش مهمی از منابع اعتباری بانک‌ها و سرمایه‌های بخش دولتی و خصوصی در پروژه‌های نیمه تمام و در نتیجه محروم ساختن کشور از ارزش افزوده ناشی از به کارگیری این منابع. ۶ - اختصاص بخش مهمی از منابع اعتباری بانک‌ها به رانت‌خواران حرفه‌ای و آثار و تبعات و مفاسد ناشی از این تخصیص ناسالم.۷ - افزایش متوسط نرخ سود سپرده‌ها و بهره تسهیلات به بیش از شروع مداخلات غیرمسوولانه در نظام بانکی. ۸ - افزایش شدید نرخ بهره بازارهای موازی پول که قبل از این مداخلات در حال از بین رفتن بود.

۹ - ورشکستگی کسانی که براساس توافقات قبلی با بانک‌ها شروع به سرمایه‌گذاری کرده بودند، ولی در هنگام دریافت تسهیلات با جواب منفی بانک‌ها روبه‌رو شدند.آیا اکنون کسی هست که مسوولیت این نوع تصمیمات غیرکارشناسانه و خسارات ناشی از آن را بر عهده گیرد؟ و آیا کسی هست که از منتقدین دلسوز و ستم‌دیده از تیغ حملات دولتمردان دلجویی کند؟ و مهم‌تر از همه اینها آیا کسانی که چنین کرده‌اند، درس عبرتی از اقدامات غیرعلمی خود خواهند گرفت؟ آینده روشن خواهد ساخت.