محمدصادق جنان‌صفت

ده‌ها نفر از سرمایه‌داران ایرانی که در سال‌های دور و نزدیک به دلایل گوناگون به جای سرمایه‌گذاری در ایران، به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس مثل امارات، کویت و بحرین رفته‌اند، دو روزپیش شاهد سخنان بالاترین مقام‌های اقتصادی و بانکی ایران بودند. وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی در سخنرانی خویش تاکید کردند که دولت قصد دارد از اقتصاد دستوری به سمت اقتصاد آزاد حرکت کند. این دو مقام اقتصادی و بانکی برای جلب رضایت سرمایه‌داران ایرانی برای اینکه سرمایه‌های خود را به ایران بیاورند، با صراحت تاکید کردند قیمت‌گذاری دولتی کنار گذاشته شده و به سازوکار بازار اجازه داده می‌شود که قیمت‌ها را تعیین کند. احتمالا این گروه از صاحبان سرمایه‌، وقتی صبح روز شنبه چششمان به دستور اکید مقام وزارت بازرگانی افتاده که دستور داده است صاحبان کالا، چون دولت اراده کرده، باید قیمت‌ها را کاهش دهند، دچار شگفتی فراوان شده‌اند. این گروه درباره این رفتار و گفتار متناقض دو مقام ارشد کابینه درباره یک موضوع، آن هم به فاصله چند ساعت چه داوری خواهد کرد؟ کمترین داوری این است که این حرف‌ها جدی نیست و نباید از دولت با این تناقض انتظار داشت که رویه ثابت، استوار و محکم برای فعالیت‌های اقتصادی از جمله سرمایه‌گذاری داشته باشد.

فقدان جذب سرمایه به میزان کافی و لازم برای راه‌اندازی چرخ‌های صنعت، بانکداری، بیمه، بازرگانی، حمل‌ونقل وغیره در سال‌های اخیرناشی از همین موضع متناقض است. دولت آقای احمدی‌نژاد تصور می‌کند که همه پدیده‌های خوب اقتصاد را بدون در نظر گرفتن منطق محکم و متین علم اقتصاد، می‌تواند در یک دوره معین در سبد آرزوهای خودش جمع کند. واقعیت‌ها اما چیز دیگری را نشان می‌دهند و تناقض‌ خواسته‌های دولت با این واقعیت‌ها آشکارتر از هر زمان دیگری شده است. رفتار و عملکرد روزانه و براساس خواسته‌های کوتاه مدت چیزی است که شاهد آن هستیم و می‌بینیم که به همین دلیل بازارها از تعادل خارج می‌شوند.

این درست است که کاهش نرخ تورم در جهان باید در بازار ایران نیز دیده شود، اما این اتفاق باید به صورت طبیعی رخ دهد و نمی‌توان آن را به زور ایجاد کرد. وقتی تقاضای موثر برای مسکن به هر دلیل کاهش یافت، عرضه کنندگان واقعی ناگزیر شده‌اند کاهش قیمت‌ها را بپذیرند و این در بازارهای دیگر نیز می‌تواند اتفاق بیفتد.

سرمایه‌گذاری فعلی و سرمایه‌گذاران آتی که قصد توسعه و تاسیس فعالیت‌های خود را در هر عرصه دارند، وقتی با تحکم غیرکارشناسی دولت مواجه می‌شوند، چاره کار را در صبر و تحمل و عدم ورود می‌دانند. همه دولت‌ها آرزو می‌کنند، نرخ تورم و نرخ بیکاری در کف باشد و نرخ رشد سرمایه‌گذاری در نقطه اوج، اما این آرزویی نیست که در یک چشم بر هم زدن و با چند دستور که تازه دستور نقیض آن نیز صادر می‌شود، جامه عمل بپوشد.