حمید زمانزاده

۱- به دنبال بحران اقتصاد بین‌الملل، قیمت‌های جهانی کالا سیر نزولی گرفته است؛ اما قیمت‌های کالاهای وارداتی در داخل کشور واکنش چندانی به این کاهش قیمت کالاها در خارج نشان نداده‌اند. برندگان اصلی این رویداد تا به حال چه کسانی بوده‌اند؟ پاسخ روشن است: واردکنندگان! با توجه به عدم تغییر چندان در نرخ ارز و عدم تغییر در تعرفه‌های واردات و در نتیجه گسترش شکاف میان قیمت‌های داخلی و خارجی کالاهای وارداتی در کوتاه‌مدت، رانت بسیار عظیمی در ماجرای کاهش قیمت بین‌المللی کالاها و عدم تغییر آن در داخل به جیب واردکنندگان سرازیر شده است؛ هزینه این انتقال عظیم ثروت به واردکنندگان را چه کسانی باید پرداخت نمایند؟ پاسخ روشن است: مردم، یعنی مصرف‌کنندگان کالاهای خارجی در داخل کشور؛ بله، منابع بزرگ درآمد از جیب مصرف‌کنندگان به جیب واردکنندگان سرازیر شده است.

۲ - تصمیم دولت و عواقب آن چیست؟ قیمت‌های جهانی کاهش یافته است، پس سیاست عامه‌‌پسند حکم می‌کند آحاد جامعه باید از این کاهش قیمت‌ها در سطح جهانی «بهره‌مند» گردند. وزیر بازرگانی با صدور دستورالعملی، لزوم «اقدامات ویژه» را به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان یادآور شده و تاکید کرده است که کلیه نمایندگی‌های رسمی واردات ملزم به کاهش قیمت کالاهای وارداتی خود هستند.

در این ماجرا دولت و بدنه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری آن بار دیگر نشان داد که بینش عمیق و صحیحی در درک مبانی سیستم اقتصادی و نحوه عملکرد آن در اختیار ندارد. اقتصاد و عملکرد آن منطق خاص خود را دارد که باید آن به خوبی درک کرد و بر مبنای آن تصمیم گرفت؛ اقتصاد صرفا آن گونه که ما می‌خواهیم عمل نمی‌کند، سیستم اقتصادی فارغ از خواست دولت، فرآیندهای حاکم بر خود را دارد که نمی‌توان با صدور فرمانی که با فرآیندهای حاکم بر سیستم اقتصادی ناسازگار ‌باشد، آن را تحت اختیار گرفت و به هر جا که خواست برد! این اقدامات ویژه عامه‌‌پسندانه، محتملا در وهله اول برای مردم خوشایند است، اما این صرفا ظاهر قضیه است؛

به زودی عواقب اعمال چنین اقدامات ویژه‌ای دامن مردم را خواهد گرفت و مردم از زیان‌های بزرگ آن بهره‌مند خواهند شد؛ البته شاید مردم ندانند که این هزینه ناشی از همان موهبتی است که دولت با سخاوتمندی به آنان تقدیم نموده است.گویا سلسله تصورات ذهنی دولت که تا به حال بخش عمده تورم را معلول افزایش سطح قیمت‌ها در خارج و بنابراین تورم وارداتی می‌دانست، پایانی ندارد؛ اگر این استدلال درست باشد، پس اکنون که قیمت‌های جهانی روند نزولی در پیش گرفته است، نه تنها تورم در داخل علت مهمی ندارد، بلکه قیمت‌ها طبیعتا باید کاهش یابد و ما باید شاهد تورم منفی در اقتصاد کشور باشیم! به عبارت دیگر، آنان که دچار این توهم شدند که عمده تورم داخلی، وارداتی است، اکنون سرگیجه گرفته‌اند که پس چرا اکنون که قیمت‌های جهانی تنزل نموده است، قیمت‌های داخلی کاهش نیافته است؟ پس باید فرمان کاهش قیمت‌ها را صادر نمود.

باید با صراحت روشن ساخت که سیاست‌های پولی و مالی انبساطی دولت به پشتوانه درآمدهای سرشار نفتی در سال‌های اخیر متاسفانه چنان تقاضای موثر بزرگی در اقتصاد کشور خلق نموده است که با توجه به محدودیت تولید داخلی و علاوه بر آن تثبیت نرخ ارز، هر میزان واردات که صورت گیرد، اقتصاد توان جذب آن را دارد؛ به عبارتی تقاضا آنقدر بالا است که برای جذب هر میزان واردات، نیازی به کاهش قیمت‌ها نیست و هیچ فشار اقتصادی (نه دستوری) برای کاهش قیمت‌ها و به طور مشخص قیمت کالاهای وارداتی وجود ندارد. مکانیسم عرضه و تقاضای موثر در اقتصاد کشور هیچ دلیل و توجیهی برای کاهش قیمت‌ها نمی‌بیند؛ پس فرآیند طبیعی ادامه سیاست‌های انبساطی پولی و مالی حکم می‌کند که قیمت‌ها همچنان سیر صعودی خود را طی نمایند، مگر اینکه چرخشی آشکار در سیاست‌های دولت رخ دهد. اما عملکرد اقتصاد کشور برای دولت قابل درک نیست، چرا که منطق دولت، چیزی ورای منطق عملکرد سیستم اقتصادی است. تصمیم‌سازان اقتصادی بهتر است پاسخ دهند که چگونه باید قیمت کالاهای وارداتی کاهش یابد؟ آیا می‌توان قیمت کالاهای وارداتی را کاهش داد و هم‌زمان قیمت همان کالاها را که در اقتصاد داخلی تولید می‌شوند، کاهش نداد؟ برای مثال آیا برای قیمت یخچال باید قیمت یخچال‌های وارداتی را کاهش داد، اما قیمت یخچال‌های تولید داخل را کاهش نداد؟! اگر نمی‌توان قیمت‌های دوگانه برقرار نمود، آیا قیمت همه کالاهایی که وارد می‌شوند، باید کاهش یابد و تولیدکنندگان داخلی این کالاها خود را با قیمت‌های جدید تطبیق دهند؟ مگر در هزینه‌های عمده تولید کالاهای رقیب وارداتی در داخل که مهمترین آن دستمزدها است، چه تغییری در جهت کاهش رخ داده است که تولیدکنندگان داخلی باید خود را با آن تطبیق دهند؟ آیا کاهش قیمت کالاهای وارداتی جز به معنای زیان بزرگ برای تولیدکنندگان رقیب چنین کالاهایی در داخل کشور و تعطیلی آنها و در نهایت بیکاری مردمی نیست که بسیار دل‌نگرانشان هستیم؟

پیامد اعمال چنین سیاستی، یعنی کاهش شدید در قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی در مقابل رقبای خارجی و به علاوه تخلیه اندک ذخایر ارزی باقیمانده از دوران رونق نفتی که امروز اهمیتی حیاتی برای اقتصاد کشور دارد و در تحلیل دیروز دنیای اقتصاد به خوبی بر آن تاکید شده بود، بر دوش چه کسانی است؟ قطعا هزینه‌های اقدامات ویژه بر دوش خود مردمی است که امروز از تصمیم دولت خوشحال خواهند شد.

۳ - راه حل نهایی چیست و چرا؟ مساله این است که فرآیند فعلی جز ایجاد رانت‌های بزرگ برای واردکنندگان آن هم به هزینه مصرف‌کنندگان، نتیجه‌ای در بر ندارد. راه حل دولت در کاهش قیمت‌ کالاهای وارداتی اگر چه این رانت واردکنندگان را حذف خواهد نمود، اما هزینه‌های آن برای اقتصاد ملی بزرگ‌تر از آن است که تصمیمی عقلایی برای اقتصاد کشور محسوب شود. این رانت باید حذف شود، اما نه با فرمان دولت برای کاهش قیمت کالاهای وارداتی. دو راه حل قابل تصور است: اول افزایش تعرفه‌های واردات که البته اگرچه رانت واردات را حذف خواهد نمود، اما هرگز راه حل مناسبی به لحاظ نظام بازرگانی کشور نخواهد بود. می‌ماند یک راه حل و آن هم همان راه حلی است که «دنیای اقتصاد» بر آن تاکید نموده است: بله، افزایش نرخ ارز. اکنون نه تنها بهترین زمان برای افزایش نرخ ارز است، بلکه گریزی جز این نیست.

سال‌ها است که نرخ واقعی ارز در ایران به واسطه مدیریت نا‌مناسب درآمدهای نفتی کاهش یافته و هزینه‌های بزرگی را بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است. اکنون برای حذف رانت‌های بزرگ واردکنندگان، باید نرخ ارز را افزایش داد و البته روشن است در شرایطی که قیمت‌های جهانی کاهش یافته است، افزایش نرخ ارز هزینه افزایش قیمت‌های داخلی و تورم را برای اقتصاد کشور در بر نخواهد داشت؛ پس نگرانی بابت اینکه افزایش نرخ ارز، تورم را افزایش خواهد داد، وجود نخواهد داشت. به علاوه تاکید دوباره بر منافع بزرگ افزایش نرخ ارز که منجر به تقویت صادرات غیر نفتی و نیز کاهش کسری پنهان حساب جاری و تراز پرداخت‌های کشور خواهد شد، خالی از لطف نیست.

پس اکنون بهترین زمان برای تعدیل نرخ ارز در جهت افزایش آن می‌باشد، اقدامی که باید اکنون صورت گیرد، در غیر این صورت با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، فردا دولت و ملت باید هزینه مضاعفی به واسطه جهش ناگزیر نرخ ارز را پرداخت نمایند؛ اما فردا خیلی دیر است!.