یارانههای پنهان چه میزان است؟
یارانههایی که دولت، برای کمک به اقشار کم درآمد میپردازد، مانند یارانه آرد، دارو، نهادههای کشاورزی و نظایر آن، همه ساله در بودجه عمومی دولت پیشبینی شده و به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد.
غلامرضا سلامی
یارانههایی که دولت، برای کمک به اقشار کم درآمد میپردازد، مانند یارانه آرد، دارو، نهادههای کشاورزی و نظایر آن، همه ساله در بودجه عمومی دولت پیشبینی شده و به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد. این یارانهها در بودجه سال جاری بالغ بر ۱۲هزار میلیارد تومان است. بحثها و تلاشهایی برای هدفمند کردن و حتی حذف یارانههای آشکار، صورت گرفته است، ولی از آنجا که اینگونه یارانهها قاعدتا در اساس هدفمند هستند، لذا در باره آنها دل مشغولی چندانی برای دولتمردان و صاحب نظران وجود ندارد.
آنچه که سالها است موضوع بحث قرارگرفته و دغدغه دلسوزان است، یارانههای پنهان است که عمدتا در نتیجه ارزان فروشی حاملهای انرژی توسط دولت، ایجاد شده است. هیچ رقمی از بابت این یارانهها در پرداختهای بودجه عمومی دولت بهچشم نمیخورد، ولی در بعضی از سالها مثلا همین سال ۸۷، بهدلیل افزایش بهای نفت، برخورداری مردم از این یارانهها بیش از کل بودجه عمومی دولت بوده است. به همین دلیل دولتهای قبلی و بهخصوص دولت آقای خاتمی، از طریق ارائه لایحه برنامه چهارم توسعه و بهخصوص ماده ۳ آن روشهای هدفمند کردن، وجوه حاصل از حذف این یارانهها را پیشنهاد کرد که مورد مخالفت مجلس هفتم قرار گرفت و موضوع منتفی شد و حتی با تصویب مجلس هفتم هر نوع افزایش قیمتی در حاملهای انرژی و چند مورد از خدمات دولت، ممنوع شد. با روی کارآمدن دولت نهم و افزایش چشمگیر قیمت جهانی نفت، بحث ناعادلانه بودن ناشی از برخورداری طبقه مرفه به زیان طبقات کم درآمد از این یارانهها، مورد توجه جدی قرارگرفت و نهایتا منجر به تقدیم لایحهای بهمنظور هدفمندسازی یارانههای مربوط به حاملهای انرژی به مجلس شد. در هنگام مطرح شدن این بحث توسط رییسجمهور برای عموم، قیمت نفت بالای ۱۰۰دلاربود و به همین دلیل رقم یارانههای پنهان حدود ۹۰هزارمیلیاردتومان برآورد میشد و از اینرو وعدههای زیادی به ملت بابت دریافت نقدی از محل حذف این یارانهها داده شد و حتی پرداخت ماهانه ۴۰ تا ۷۰هزارتومان به هر نفر، عنوان شد.
با فروکش کردن قیمت نفت به زیر ۴۰دلار اکنون لحن دولتمردان تغییر کرده و بحث اصلاح قیمتهای حاملهای انرژی جایگزین بحث هدفمند کردن یارانههای مربوط شده است و دولت تصور میکند علاوه بر آنکه با اصلاح این قیمتها میتواند وعدههای داده شده که حداقل بالغ بر ۳۶هزارمیلیاردتومان است (براساس ماهانه ۵۰هزارمیلیاردتومان برای ۶۰میلیون نفر از جمعیت ایران) محقق سازد و حدود ۲۴هزارمیلیاردتومان (۴۰درصد رقم ناشی از افزایش قیمتها) از کسری بودجه سالهای ۸۸ تا ۹۰ را نیز، پوشش دهد.
برای اینکه مشخص شود از بابت اصلاح قیمتهای ناشی از حذف یارانههای مربوط به حاملهای انرژی با قیمتهای فعلی نفت چه میزان منابع در اختیار خواهد بود تا ۶۰درصد آن به مردم و بقیه برای پوشش هزینههای صنایع مصرف کننده انرژی و تامین نیازهای دولت مورد استفاده قرارگیرد، محاسبه زیرصورت گرفته است.
با توجه به اینکه مصارف انرژی در کشور عمدتا از منابع نفت و گاز کشور تامین میشود، لذا با احتساب تفاوت قیمت نفت و گاز مصرفی با قیمتهای قابل فروش توسط دولت (هزینه- فرصت) میتوان به میزان یارانههای پنهان دست یافت. طبق ارقام منتشره تولید نفت روزانه کشور حدود چهارمیلیون و یکصدهزار بشکه است که از این میزان حدود دومیلیون و دویستهزار بشکه صادر و بقیه، یعنی یکمیلیون و نهصدهزار بشکه در روز یا حدود ۷۰۰میلیون بشکه در سال، در داخل کشور مصرف میشود.
اگر با توجه به اندازه دولت، میزان مصرف سازمانهای دولتی نظیر ارتش، سپاه و وزارتخانهها و موسسات وابسته به دولت حدود ۲۰۰میلیون بشکه نفت در سال باشد و از آنجا که افزایش درآمد از این بابت، با هزینه ایجاد شده برای دولت برابری میکند، لذا کل هزینه -فرصت ناشی از مصرف داخلی غیردولتی و با فرض هر بشکه نفت ۳۴ دلار، حدود ۱۷میلیارد دلار برآورد میشود.
از طرف دیگر تولید گاز کشور که تماما در داخل مصرف میشود (صادرات و واردات گاز تقریبا مساوی است) بالغ بر ۱۳۰میلیارد مترمکعب در سال است که از این میزان حدود ۳۰میلیارد مترمکعب صرف تزریق در چاههای نفت میشود و حدس براین است که حدود ۲۰میلیارد مترمکعب نیز در کارخانههای پتروشیمی مورد استفاده قرار میگیرد؛ بنابراین کل مصرف کشور بالغ بر ۷۰میلیارد مترمکعب است.
با فرض مصرف ۱۵میلیارد مترمکعبی سازمانهای زیر مجموعه دولت، مصرف مردم و صنایع از گاز طبیعی به حدود ۵۵میلیارد مترمکعب در سال تقلیل مییابد که با فرض معادل بودن هر بشکه نفت با ۱۶۸ مترمکعب گاز، کل مصرف یارانهای گاز حدود ۳۳۰میلیون بشکه در سال خواهد بود. با توجه به قیمت پیشنهادی پاکستان برای گاز صادراتی ایران، یعنی ۶۰درصد معادل قیمت نفت، تردید نباید داشت که هزینه - فرصت دولت از بابت صادرات کل گاز کشور، در کوتاه مدت حداکثر ۵۰درصد قیمت نفت معادل آن است، یعنی بشکهای ۱۷دلار؛ بنابراین کل هزینه - فرصت ناشی از مصرف گاز حدود ۵/۵میلیارد دلار خواهد بود. با این حساب مجموع هزینه - فرصت دولت در صورت صادر کردن نفت و گاز مصرفی مردم با قیمتهای فعلی نفت چیزی در حدود ۵/۲۲میلیارد دلار در سال است.
اگر فرض کنیم که هزینههای دریافتی دولت از بابت فروش داخلی حاملهای انرژی صرفا تکافوی هزینههای تولید (بدون مواد مصرفی) این حاملها را مینماید، کل منابع در اختیار دولت طی سه سال اجرای طرح هدفمند کردن یارانههای مربوط به حاملهای انرژی، همان ۵/۲۲میلیارد دلار خواهد بود، ولی حتی بافرض تصویب لایحه و یکجا اجراشدن آن، منابع دراختیار دولت برای سال ۱۳۸۸ بیش از ۵/۲۲میلیارد دلار نیست که طبق همان لایحه ۶۰درصد آن، یعنی سالانه مبلغ ۵/۱۳میلیارددلار آن به ۸ دهک درآمدی قابل پرداخت است که با فرض هر دلار ۱۰۰۰تومان، به هر نفر در ماه حدود ۱۹هزارتومان خواهد رسید.
باید توجه کرد که جهش قیمتی ایجاد شده در اثر حذف یارانههای انرژی، عدم پرداخت حداقل ۴۰هزارتومان در ماه به هر نفر، نارضایتی عظیمی ایجاد خواهد کرد که خود موجب پیدایش تنشهای اجتماعی شدید خواهد شد. در مقابل درصورت عملی ساختن قولهای دولت، کسری بودجه هنگفتی علاوه بر کسری بودجه سنواتی و کسری بودجه ناشی از کاهش شدید درآمد نفتی به دولت و ملت تحمیل خواهد شد.
سوال دیگری نیز در مورد برآورد میزان پولی یارانههای پنهان مطرح است، و آن چرایی استفاده از نرخ روز (دستوری) دلار در این محاسبات، است. صاحب نظران میگویند اگر بهجای بهکارگیری نرخ ۱۰۰۰تومانی برای برابری دلار در مقابل ریال، نرخ محاسبه شده براساس قدرت خرید ریال یعنی حدود ۵۰۰تومان برای هردلار را مورد استفاده قراردهیم، در آن صورت مثلا قیمت بنزین به نصف قیمت فوب آن در بنادر خلیج فارس، یعنی حدود ۱۵۰تومان در هر لیتر تقلیل مییابد که در آن صورت قیمت پیشنهادی ۴۰۰تومان برای هرلیتر بنزین در سناریوهای مختلف دولت دارای توجیه نیست.
ارسال نظر