علی سرزعیم

با حجم نوشته‌هایی که در مطبوعات و رسانه‌ها منتشر شد، برای همه روشن است که ریشه بحران اقتصادی فعلی در آمریکا است و در این میان، انگشت اتهام متوجه نهادهای مالی این کشور است. وام‌های مسکن زیاد و ریسک‌های بالایی که این موسسات مالی پذیرفتند، موجب شد که با ترکیدن حباب مسکن ورشکستگی تنها گزینه باقی مانده برای بسیاری از آنها شود. با شروع بحران و کاهش تقاضا در بخش‌های مختلف اقتصاد در این کشور، این بحران به دیگر کشورهای دنیا نیز منتقل شد. ارتباطات متقابل نهادهای مالی نیز مزید بر علت شد تا دامنه بحران به آمریکا محدود نشود. در هر صورت آنچه بحران مالی در آمریکا تلقی می‌شد، خیلی سریع به بحرانی جهانی تبدیل شد و هند و چین که تصور می‌شد می‌توانند نجات‌دهنده اقتصاد جهانی باشند، خود نیز در این بحران گرفتار شدند و کاهش رشد اقتصادی خود را اعلام کردند. در این میان کشوری که در اقتصاد جهانی بیشتر ادغام شده بود، از این بحران بیشتر آسیب می‌دید. نمونه پیش‌رو و شناخته شده امارات عربی متحده و خصوصا دبی است که پیش بینی‌ها از کاهش رشد خیره‌کننده آن حکایت دارد.

پس از وقوع این مساله روزنامه فایننشال تایمز نوشت: ایران از این جهت یک استثنا است؛ چرا که تحریم‌ها به ایران کمک کرد تا رابطه ضعیفی با نهادهای مالی جهانی داشته باشد و کمتر در معرض خطرات آن قرار گیرد. این مساله حرف درستی است که یک روی سکه را نشان می‌دهد. تحریم‌ها از سویی موجب شد تا پروژه‌های بزرگ با مشکل تامین اعتبار روبه‌رو شوند، اما از سوی دیگر بسان حفاظی در برابر سرایت بحران به بخش مالی اقتصاد ایران عمل کرد. البته این به معنای آن نیست که اقتصاد ایران به کلی از این آسیب‌ها در امان ماند. همان گونه که امروز برای همه ملموس است، کاهش قیمت نفت که به تبع افت اقتصاد جهانی رخ داد، نقش مهمی در تضعیف رشد اقتصادی ایران دارد.

مساله مهمی که باید مورد توجه سیاست‌گذاران خصوصا در نهادهای تنظیم‌گر مالی و به طور اخص بانک مرکزی قرار گیرد، وضعیت نظام بانکی است. درست است که نظام بانکی ایران از این بحران مالی آسیب ندید، اما آسیب‌های دیگری که متوجه نظام بانکی است، دست کمی از تاثیرات بحران مالی ندارد. چندی است که پیامد سیاست کاهش نرخ بهره و تحمیل وام دهی به بانک‌ها نتایج خود را در بانک‌های دولتی به شکل رشد روزافزون تسهیلات معوق نشان داده است، به نحوی که بازپس‌گیری منابع مذکور به یک اولویت جدی در بانک مرکزی تبدیل شده است. لذا مساله بانک‌های دولتی بازپس‌گیری مطالبات معوق است. چیزی که کمتر مورد توجه قرار گرفته، وضعیت بانک‌های خصوصی است. برخی بانک‌های خصوصی در سال‌های اخیر، روی موج افزایش قیمت مسکن در کشور سوار شده و با تمرکز بر وام دهی در این بخش توانستند رشد بالایی را تجربه کنند، به رغم اینکه سیاست‌های پولی و بانکی کشور خیلی مساعد نبود. سوال این است که آیا شبیه بحران وام‌های مسکن در اقتصاد ایران به وقوع نپیوسته است؟ صورت مساله روشن است. با رشد شدید قیمت مسکن در گذشته بسیاری از اقشار به این صرافت افتادند که با سرمایه گذاری در این بخش سود کلانی را به جیب زنند. برای این مقصود حاضر به قبول نرخ‌های بالای بهره برای دریافت وام مسکن از بانک‌های خصوصی شدند. بانک‌های خصوصی هم در بسیاری از مواقع خود خانه‌های ساخته یا خریداری شده را به عنوان وثیقه قبول کردند حال که با افول بازار مسکن در کشور، ارزش املاک و مستغلات رو به کاهش نهاده است، آیا مشکلی در بازپرداخت این وام‌ها ایجاد نشده است؟ آیا وام‌گیرندگان ایرانی همانند وام مسکن‌گیرندگان آمریکایی به این ذهنیت نرسیده‌اند که بازپرداخت وام‌های مسکن دیگر نمی‌صرفد و بهتر است که خود وثیقه‌ها توسط بانک‌ها به جای بازپرداخت وام مصادره شود؟ از یک سو برخی بانک‌های خصوصی با الزام اینکه وثایق باید ۵/۱ برابر ارزش وام باشد، خود را تا حدودی در برابر ریسک کاهش قیمت وثایق بیمه کردند؛ اما نکته‌ای که مشخص نیست، این است که اگر کاهش قیمت املاک و مستغلات ادامه یابد، از کجا معلوم که این تمهید کارایی خواهد داشت؟ به بیان دیگر آیا بانک‌های خصوصی کشور همانند بانک‌های آمریکا با اتکای بیش از حد به رونق حباب وار بخش مسکن خود را در معرض یک ریسک جدی قرار نداده اند؟ آیا بانک مرکزی مراقب بوده و هست که سهم تسهیلات مسکن در این بخش‌ها از یک حد بیشتر نشود؟ آیا سیاست‌گذاران مراقب هستند که اگر رکود بخش مسکن عمیق‌تر شود، با چه تبعاتی در بانک‌های خصوصی روبه‌رو خواهند شد؟ با توجه به بدیع بودن تجربه بانک‌های خصوصی، باید مراقب بود که تجربه‌ای موفق به‌دست آید و خدای ناکرده ذهنیتی منفی در اثر عملکرد اشتباه یک بانک خصوصی خاص ایجاد نشود، چرا که اگر یک موج بدبینی به وجود آید، تاثیرات به مراتب مخرب‌تر از کاهش قیمت نفت برای اقتصاد برجا خواهد گذاشت.