علی میرزاخانی

دیروز یک مقام اقتصادی کشورمان از تصمیم شگفت‌انگیزی خبر داد که ظاهرا در نشست اخیر مسوولان بازار سهام با رییس‌جمهور اتخاذ شده است. براساس این خبر، در نشست فوق‌الذکر تصویب شده است که به دلیل «وضعیت نامطلوب بازار» حداقل در سه ماه آینده خصوصی‌سازی متوقف شود؛ چرا که از یک‌سو باعث قیمت پایین سهام دولتی شده و از سوی دیگر باعث خروج نقدینگی از بانک‌ها می‌شود!

فارغ از این‌که آیا با استنتاج این نتایج عجیب از «وضعیت نامطلوب بازار» می‌توان خصوصی‌سازی را متوقف کرد یا نه، باید به این سوال هم پرداخت که چرا وضعیت بازار نامطلوب است؟

به نظر می‌رسد که در شرایط کنونی دو احتمال مهم برای پاسخگویی به این پرسش را می‌توان بررسی کرد: ۱- تاثیرپذیری از بحران جهانی ۲- آشکارشدن پیامدهای سیاست‌گذاری غیرکارشناسی برای مسایل اقتصادی.

در خصوص احتمال اول، به دلیل اینکه به کرات از سوی رییس‌جمهور محترم و سایر مقامات دولت، هرگونه تاثیر بحران جهانی بر اقتصاد ایران رد شده، بررسی را به فرصتی دیگر موکول می‌کنیم، که با حذف این احتمال، خود به خود به سمت احتمال دوم هدایت می‌شویم.به عبارت دیگر، همان گونه که ریاست محترم جمهور اشاره داشت، کاهش قیمت یک کالا (فولاد) و تاثیر آن بر قیمت سهام شرکت‌های فولادی آنچنان تعیین‌کننده‌ نیست که اوضاع فعلی بازار سهام را به حد چنین عاملی تنزل دهیم.

از سوی دیگر، آنچه که در واقعیت شاهد آن هستیم، این است که بازدهی بازار سهام که در پنج ماه اول سال به بیش از ۳۰درصد افزایش یافته بود، در یک سقوط بی‌سابقه باعث ثبت یک بازدهی منفی برای دوره ۹ماهه شده است. ضمن عرض پوزش از مقاماتی که به بازدهی پنج ماهه مرتبا به عنوان کارنامه موفق استناد و شاخص‌های آن را مرتبا تکرار می‌کردند، باید گفت اتفاقا آن رونق تحت تاثیر متغیرهای خارجی (افزایش بی‌سابقه قیمت جهانی فولاد) بود و این رکود فعلی است که به درستی ریشه در بحران جهانی ندارد، بلکه وضعیت واقعی بورس را منعکس می‌کند.

تصمیم‌سازان اقتصادی نباید فراموش کنند که بورس آیینه تمام نمای اوضاع اقتصادی کشور است و زمانی رونق و نشاط ریشه‌ای در آن قابل مشاهده خواهد بود که کسب‌و‌کارهای واقعی بیرون از بورس در رونق باشند و دقیقا به همین دلیل بورس را دماسنج اقتصاد نامیده‌اند.

آنچه رونق کسب‌و‌کار را تضمین می‌کند، در دنیای امروز عوامل شناخته شده‌ای است؛ عواملی چون آزادی تصمیم‌گیری برای فعالان اقتصادی در حوزه قیمت‌گذاری، جلوگیری از رقابت‌‌ نابرابر با بخش دولتی، فراهم‌سازی سازوکار و امکانات برابر برای عموم فعالان اقتصادی در حوزه تامین مالی، جلوگیری از هجوم رقبای خارجی با تعیین دقیق نرخ ارز و عدم تثبیت نرخ اسمی آن در شرایط تورمی، ایجاد ثبات در تصمیم‌گیری تاحدی که فعالان اقتصادی قادر به ارزیابی یک دوره میان‌مدت در خصوص اوضاع کسب‌و‌کار خود باشند و بالاخره کنترل تورم که علاوه بر اثر خانمان‌سوز آن بر درآمد خانوارها، باعث هدایت سرمایه‌گذاری‌های واقعی به سمت سفته‌بازی‌های ویران‌گر می‌شود و نمونه آن در بازار مسکن تجربه شد.

آیا سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور دارای چارچوبی برای حرکت به سمت این اهداف بوده است؟ اگر پاسخ مثبت است، چرا فعالان اقتصادی کشور از کسادی و بی‌رونقی می‌گویند که باعث «وضعیت نامطلوب بازار» به قول مقام محترم اقتصادی شده است؟به نظر می‌رسد خروج از اوضاع نامطلوب فعلی در گرو ارایه پاسخی دقیق و کارشناسی به سوالی باشد که در ابتدای این یادداشت مطرح شد، چرا که اگر ارزیابی کارشناسی از مساله وجود نداشته باشد، ساماندهی اوضاع نیز غیرممکن خواهد بود.

مساله مهم دیگر آن است که در نشست مسوولان بورس با رییس جمهور دلایلی برای توقف خصوصی‌سازی مطرح شده است که به شدت نگران‌کننده است. آیا هدف از خصوصی‌سازی گران‌فروشی سهام دولت به بخش خصوصی است یا کارآمدسازی اقتصاد؟نکته جالب توجه در مصوبات اعلام شده آن است که در این جلسه از کمبود نقدینگی در بازار سخن به میان آمده و ظاهرا تصویب شده است که نقدینگی به بازار تزریق شود، اما از سوی دیگر برای جلوگیری از «انتقال نقدینگی از بانک‌ها به بورس» تصویب شده است که خصوصی‌سازی متوقف شود!

امیدواریم همه اخباری که از این جلسه رسما از سوی یکی از اعضای شورای عالی بورس نقل شده است، تکذیب شود تا منطق حاکم بر جلسات تصمیم‌سازی اقتصادی زیر سوال نرود.