مدیریت همزمان «تحول» و «تورم»
اینکه طرح تحول اقتصادی، اقتصاد را با افزایش قیمت‌ها مواجه می‌سازد، در اصل مورد توافق است. وزیر اقتصاد از آن، جهش در قیمت‌ها و مجلسیان از آن تورم را استنباط می‌کنند.
دکتر احمد یزدان‌پناه
اینکه طرح تحول اقتصادی، اقتصاد را با افزایش قیمت‌ها مواجه می‌سازد، در اصل مورد توافق است. وزیر اقتصاد از آن، جهش در قیمت‌ها و مجلسیان از آن تورم را استنباط می‌کنند. به هر حال در این میان آنچه مطرح نمی‌شود، آن است که آیا برنامه تورم‌زدایی مدونی داریم یا نه؟ و توان علمی و عملی آن چگونه است و چقدر می‌تواند با موج جدید گرانی‌های احتمالی مقابله نماید؟ آیا کشورهای تورم‌زده آمریکای لاتین و خاورمیانه که با برنامه‌های منسجم، تورم افسارگسیخته خود را تک‌رقمی کرده‌اند، برای ما درس‌آموزی ندارند؟ مثال بارز آن آرژانتین است که حول چهار محور کار را به سرانجام رساند و هر دو مساله تحول و تورم را به طور همزمان دنبال کرد.
بسته سیاستی آن کشور عبارت بود از: ۱- بهکارگیری نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی برای شکستن حلقه انتظارات تورمی یا دور باطل تورم ۲- به کارگیری سیاست‌های مالی محدود و منضبط و انقباضی
۳ - پذیرش سیاست پولی سفت و سخت در چارچوب استقلال نهاد بانک مرکزی۴- معرفی اصلاحات اساسی در اقتصاد خرد، همچون خصوصی‌سازی واقعی، آزادسازی تجاری، مقررات‌زدایی بازار کار و آزادسازی ارز خارجی و سرمایه از کنترل‌های غیرلازم.
تحول و پیشرفت اقتصادی آرژانتین در فاصله ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۴ همراه با «جهش» قیمت‌ها در ۱۹۸۹، مظهر «کلاسیک» تورمی شد که علت اصلی آن ناشی از فزونی عرضه پول، یعنی تامین کسری بودجه دولت با چاپ پول بود. هزینه این تورم در بعد مالی کاهش درآمد ملی و تحمیل تورم ۳۰۷۹ درصدی بر وضع مردم بود.
از اوایل ۱۹۹۱ تلاش‌های جدی هدفمند بر ای مهار این تورم افسار گسیخته شروع شد. دولت جدید بسته سیاستی منسجمی شامل تدابیر مالی و پولی غنی‌سازی شده تئوریک که در اجرا هم قدرت اجرایی داشته باشد را مطرح کرد.
ابداع پولی بسته مزبور، ارائه لایحه قانونی آوریل ۱۹۹۱ بود که واحد پول جدیدی معرفی می‌کرد. پول جدید، یعنی پزو، رابطه تبدیل یک به یک با دلار داشت. قانون جدید، بانک مرکزی را به عنوان متولی سیاست پولی و حافظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی، متعهد می‌ساخت که ارز یا ذخایر خود را بر مبنای ۱۰۰۰۰ استرال (یعنی یک پزو) در برابر یک دلار بفروشد.
جنبه ابداعی کار برای شکوفایی اقتصادی رها از تورم آنچنانی، آن بود که سیاست پولی دیگر به عنوان «گزینه نرم» برای تامین مالی هزینه‌های دولت به کار گرفته نمی‌شد، یعنی بدون آنکه بدهی به‌وجود آورد یا مالیات‌ها را بالا برند.
دولت با تدابیر حکیمانه خود به مقابله با مشکلات مالی کشور بدون از دست دادن فرصت‌ها اقدام کرد. در سمت درآمدها همان طور که اشاره شد، نرخ مالیات‌ها بالا نرفت، ولی سازمان مالیات‌ها با برنامه‌ریزی چند بعدی خود متابعت مالیاتی را به خوبی بالا برد. در سمت هزینه‌ها، در حوزه‌های خاصی مصارف کاهش یافتند.
از مخارج سرمایه‌ای عمومی کاسته شد. بنگاه‌های نیمه‌دولتی منحل یا تجدید ساختار و یا خصوصی‌سازی شدند. یکی از نمونه‌های بارز سیاست دولت در کاهش هزینه‌ها، برخورد درست با بیکاری پنهان در برخی ارکان دولتی مثل صنعت نفت بود. یعنی در سال‌‌های تحول اقتصادی، یعنی ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۲ کارکنان شرکت دولتی نفت و گاز از ۵۲هزار نفر به ۸هزار نفر کاهش یافت. نتیجه این اقدامات دولت برای بهبود اوضاع و احوال اقتصادی مردم در یک زمان کوتاه را می‌توان در یک کلمه خلاصه کرد. کشور در سال ۱۹۹۳، مازاد مالی معادل ۷/۵درصد تولید ناخالص داخلی آن هم در شرایط و در محیطی با تورم پایین داشت!
جمع‌بندی مقاله شاید مفید باشد که این‌گونه رقم بخورد که تدابیر آرژانتین در مهار تورم افسانه‌ای و بهبود زندگی مردم در سایه اعمال سیاست‌های انقباضی مالی و پولی از نظر تئوریک که معاون وزیر اقتصاد ما به حق از کمبود آن در فغان هستند، چگونه بوده است؟ ابداع و نوآوری خردمندانه با یک خرد جمعی در نظریه‌پردازی کاربردی.
در آرژانتین اگر قرار بود چارچوب کینزی که ناجی بحران ۳۳-۱۹۲۹ بود، بدون ابداع به کار رود، انتظار آن بود که با کاهش مخارج دولت، افزایش مالیات‌ها و محدودسازی عرضه پول، اقتصاد دچار رکود شدید شود. در آرژانتین درست عکس پیش‌بینی تئوری رخ داد! قفل‌های اقتصاد باز شد و رشد و پیشرفت شروع شد. چرا چنین شد؟ توضیح کوتاه و گویای آن این است که برپایه اعتمادسازی برای بخش خصوصی و مردم و امید غیرمحال به آینده آنها، «جو سرمایه‌گذاری» سامان گرفت. در همان دوسالی که بحث شد، تشکیل «سرمایه ثابت» در آن کشور رشدی ۱۱درصدی داشت. صدها کنفرانس برای خصوصی‌سازی برپا نشد، بلکه با درایت و سازمان‌دهی، کارایی اقتصادی را با توسل به خصوصی‌سازی و به کارگیری مولد دارایی‌‌های کشور بالا بردند. دیگر عامل موفقیت طرح تحول و برنامه تورم‌زدایی آن کشور، به اصلاحات اساسی در بازار کار آن کشور مربوط می‌شود. حمایت مردم و بنگاه‌ها در سایه اطلاع‌رسانی رسانه ملی، انرژی دولت را برای اقدام موثرتر بسیج کرد.
عبرت‌آموزی از تجارب دیگران و بهکارگیری ابداعات عقلایی در سیاست‌های مالی و پولی در شرایط حساس کشور، نیاز مبرم امروز و حق مسلم آیندگان این مرز و بوم پرگهر است.
ارسال نظر