طرحی برای تخصیص نقدی یارانه‌‌‌ها
این تصور که تغییر در شیوه تخصیص یارانه‌‌‌ها از حالت غیرمستقیم فعلی به حالت مستقیم و نقدی، انتقال آن از یک جیب به جیب دیگر است و پیامد‌‌‌‌های منفی حذف یارانه‌‌‌ها از تولید با توزیع نقدی منابع آزاد شده خنثی خواهد شد، ...
پرویز خسروشاهی
این تصور که تغییر در شیوه تخصیص یارانه‌‌‌ها از حالت غیرمستقیم فعلی به حالت مستقیم و نقدی، انتقال آن از یک جیب به جیب دیگر است و پیامد‌‌‌‌های منفی حذف یارانه‌‌‌ها از تولید با توزیع نقدی منابع آزاد شده خنثی خواهد شد، ... ... تصوری به‌غایت نادرست است، چرا که تاثیر حذف یارانه‌‌‌‌‌‌‌های تولیدی (مانند عدم پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تمام شده تولید به نیروگاه‌‌‌ها و پالایشگاه‌‌‌ها و عدم تحویل انرژی و مواد اولیه ارزان به آنها)، از فرآیند‌‌‌‌های طرف عرضه اقتصاد شروع می‌‌‌‌‌شود، درحالی که توزیع نقدی یارانه‌‌‌ها، تاثیر خود را بر اقتصاد از فرآیند‌‌‌‌های طرف تقاضا آغاز می‌‌‌‌کند و چون افراد و ساختار‌‌‌‌های رفتاری موجود در دو حوزه فوق‌الذکر متفاوت از هم هستند لذا انتظار وجود تقارن در تغییرات عرضه و تقاضای کل در فرآیند هدفمندکردن تخصیص یارانه‌‌‌ها، انتظاری دور از واقعیت است. با حذف یارانه‌‌‌‌‌‌‌های تولیدی و تخصیص نقدی آنها:
۱ - هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌های تولید افزایش یافته و مزیت‌‌‌‌‌‌های رقابتی کشور در بازار‌‌‌‌های داخلی و خارجی کاهش پیدا می‌‌‌‌کند و این امر منجر به افزایش واردات و کاهش صادرات و نهایتا تعطیلی برخی از بنگاه‌‌‌‌‌‌‌های تولیدی و کاهش تولید برخی دیگر از آنها می‌‌‌‌‌شود و در نتیجه، بسیاری از شاغلان کار خود را از دست می‌‌‌‌دهند. در این مورد افزایش احتمالی نرخ ارز، افزایش هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌های تولید را دامن‌زده و تبعات یادشده را تشدید می‌‌‌‌کند.
۲ - با کاهش عرضه کل و افزایش تقاضای کل، جهش قابل‌ملاحظه‌ای در سطح عمومی‌‌‌‌‌قیمت‌‌‌‌ها به وقوع می‌‌‌‌‌پیوندد.
۳ - هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌های دولت و نهاد‌‌‌‌های عمومی غیردولتی افزایش یافته و احتمالا کسری بودجه تشدید می‌‌‌گردد.
۴ - درصورتی که کسری منابع مورد نیاز برای پرداخت نقدی یارانه‌‌‌ها از محل فروش ارز به بانک مرکزی تامین گردد، افزایش نقدینگی را نیز شاهد خواهیم بود.
۵ - نکته مهم دیگری که معمولا در تحلیل‌ها نادیده گرفته می‌‌‌‌‌شود، وجود اصطکاک در فرآیند انتقال از ساختار‌‌‌‌های تولیدی و مصرفی موجود به ساختار‌‌‌‌های جایگزین و همچنین زمان‌بری تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی برای تطبیق با شرایط جدید و اجرائی نمودن آن تصمیمات و نیز یافتن شغل جدید از سوی کسانی است که شغل‌‌‌‌‌‌‌های خود را از دست می‌‌‌‌دهند. ۶ - با تغییر شیوه تخصیص یارانه‌‌‌ها از حالت غیرمستقیم به حالت نقدی، برخی فرصت‌‌‌‌‌‌های شغلی از بین می‌‌روند و فرصت‌‌‌‌‌‌های شغلی جدیدی نیز ایجاد می‌شوند، قیمت‌‌‌‌ها رشد می‌کنند اما این رشد در مورد برخی از کالاها کمتر و در مورد برخی دیگر بیشتر است، برخی فعالیت‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی رونق می‌‌گیرند و برخی دیگر به سمت رکود پیش می‌‌روند و نهایتا برخی‌‌‌‌‌ها خود را از پیامد‌‌‌‌های منفی تحولات اقتصادی که در حال وقوع است، مصون نگه میدارند و حتی از آن منتفع می‌شوند و برخی دیگر از این تحولات متضرر می‌‌‌‌‌گردند. بعضی از متضررین این فرآیند، از دهک‌‌‌‌‌‌‌های بالای درآمدی و بعضی دیگر از دهک‌‌‌‌‌‌‌های پایین خواهند بود. اما با وجود ساختار‌‌‌‌های اجتماعی، فرهنگی و اداری موجود به احتمال زیاد سهم دهک‌‌‌‌‌‌‌های پایین در بین متضررین عمده خواهد بود، مضافا اینکه تفکیک ضررکنندگان این فرآیند از نفع برندگان آن دشوار و تقریبا نشدنی است و شناسایی آن دسته از متضررین که در دهک‌‌‌‌‌‌‌های پایین قرار دارند، از اولی هم سخت‌تر. حتی در صورت شناسایی درست آنها نیز به احتمال فراوان میزان جبران زیان آنان کمتر از اصل زیان‌ها خواهد بود، چون‌که ظاهرا آنچه که در مورد توزیع نقدی یارانه‌‌‌ها مد نظر قرار دارد، فقط جبران افزایش قیمت‌‌‌‌ها است.۷ - همان‌گونه که ملاحظه می‌‌‌‌‌شود، سمت و سوی بسیاری از تغییرات اقتصادی ناشی از توزیع نقدی یارانه‌‌‌ها را می‌‌‌توان شناسایی کرد اما در اقتصاد ایران، ابزارها و روشهای قابل اعتمادی به منظور به دست آوردن ارزیابی‌‌‌‌‌‌‌‌های قابل اتکا از دامنه، ابعاد و مصادیق تغییر جهت‌‌‌‌‌‌‌‌های فوق‌الذکر و همچنین پیامد‌‌‌‌های روانی حاصله در دسترس نیست. با توجه به آنچه که ذکر گردید به نظر می‌رسد نکته کلیدی و استراتژیک طرح تحول اقتصادی در حوزه یارانه‌‌‌ها، انتخاب روشی است که در آن امکان مدیریت متغیر‌‌‌‌های اقتصادی فراهم باشد. مدیریت‌پذیری و مهندسی ناپذیری پدیده‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی این نکته را برجسته می‌‌‌‌‌سازد که چنین امکانی در صورتی فراهم خواهد شد که اجرای طرح:۱ - تدریجی باشد، ۲- کالا به کالا باشد، ۳- دارای راهکار‌‌‌‌های اجرایی ساده و عاری از هرگونه پیچیدگی، تنوع و گونه گونی باشد، ۴- فرصت و امکان مشاهده و تحلیل و ارزیابی بازخوردها و جوانه‌‌‌‌‌‌‌‌های تاثیر طرح و همچنین واکنش به آنها را فراهم آورد ۵- فرصت و امکان مقابله با موارد پیش بینی نشده را مقدور سازد. اگر توزیع مستقیم و نقدی، برای دست‌اندرکاران طرح هدفمندکردن یارانه‌‌‌ها الزام سیاستی است و همچنین هدف طرح تحول اقتصادی در این زمینه، صرفا کنترل مصرف کالا‌‌‌‌های یارانهای و هدفمند کردن تخصیص یارانه‌‌‌ها بدون حذف آن است و این طرح اصولا به دنبال ارائه روشی جدید برای مصرف منابع نفتی نیست(هر چند که هدفمند کردن یارانه‌‌‌ها شاید بتواند در مصرف کارآمدتر منابع نفتی نیز موثر واقع شود)، به نظر می‌رسد که پیشنهادی که در این نوشته ارائه شده است بتواند در مورد حاملهای انرژی، پنج شرط یادشده را محقق سازد و تا حدودی نیز بخش قابل توجهی از نگرانی‌‌‌‌‌های هفتگانه مورد اشاره را مرتفع گرداند.
مبانی طرح پیشنهادی عبارتند از: ۱)کالا به کالا بودن، ۲)رشد دادن قیمت کالا‌‌‌‌های مشمول تعدیل قیمت به صورت تدریجی به جای رشد دادن یکباره آن(به‌جای اینکه قیمت کالا‌‌‌‌های مشمول تعدیل قیمت، به یکباره افزایش یابد همان میزان افزایش قیمت، در مقاطع مختلف یک دوره زمانی معین(مثلا مقاطع ماهانه از یک دوره یکساله) پخش گردد، ۳)یارانه تلقی کردن مازاد فروش حاصل از افزایش قیمت (نسبت به میزان فروش محاسبه شده بر اساس قیمت مقطع زمانی قبل از تعدیل قیمت) و ۴)افزایش قیمت کالا‌‌‌‌های یارانهای برای مصرف کنندگان و توزیع منابع مازاد حاصله به صورت مساوی و با سقفی معین میان افراد ۱۸ساله و بالاتر.
اگر بر اساس اصل کالا به کالا بودن، نامزد اول برای تعدیل قیمت و تخصیص نقدی یارانه‌‌‌‌‌‌‌های مربوطه، بنزین در نظر گرفته شود، دراینصورت برای اجرای طرح پیشنهادی به ترتیب اقدامات زیر به مرحله اجرا در می‌‌‌‌‌آید:۱ - افتتاح حسابی برای هر یک از افراد ۱۸ ساله و بالاتر بر اساس اطلاعات کارت ملی آنها با عنوان حساب کارت ملی۲ - تعیین یکی از ماه‌‌‌‌‌‌‌های سال برای شروع اجرای طرح۳ - افزایش۱۵درصدی در قیمت بنزین در روز اول ماه اول(ماه تعیین شده برای شروع اجرای طرح)۴ - محاسبه تفاضل درآمد حاصل از فروش بنزین به وسائط نقلیه خصوصی در ماه اول از حاصل‌ضرب قیمت تثبیتی در میزان مصرف بنزین توسط وسائط نقلیه خصوصی در ماه اول، به‌عنوان کل یارانه متعلق به بخش خصوصی در ماه اول(وسائط نقلیه خصوصی، کلیه وسائط نقلیه به جز وسائط نقلیه متعلق به دولت و نهاد‌‌‌‌های عمومی غیر دولتی می‌‌‌‌‌باشد) ۵ - تقسیم مبلغ محاسبه شده در مرحله ۴ بر تعداد دارندگان حساب کارت ملی و واریز مبلغی معادل آن به حساب‌‌‌‌های افراد مذکور در روز اول ماه دوم به عنوان یارانه ماه اول ۶- افزایش۱۵درصدی در قیمت بنزین در روز اول ماه دوم ۷ - محاسبه تفاضل درآمد حاصل از فروش بنزین به وسائط نقلیه خصوصی در ماه دوم از حاصل‌ضرب قیمت تثبیتی در میزان مصرف بنزین توسط وسائط نقلیه خصوصی در ماه دوم، به‌عنوان کل یارانه متعلق به بخش خصوصی در ماه دوم ۸ - تقسیم مبلغ محاسبه شده در مرحله ۷ بر تعداد دارندگان حساب کارت ملی و واریز مبلغی معادل آن به حساب‌‌‌‌های افراد مذکور در روز اول ماه سوم به عنوان یارانه ماه دوم
مرحله ۶، تا زمانی که قیمت بنزین به مقدار مطلوب برسد می‌‌‌تواند عینا تکرار شود و مراحل ۷ و ۸ نیز تا هر زمان که نیاز باشد، می‌‌‌تواند ادامه یابد. اما به منظورکنترل رشد میزان یارانه پرداختی و ملاحظات مربوط به کارآیی اقتصادی، لازم است برای سرانه یارانه پرداختی (موضوع مراحل ۵، ۸ و ...) سقفی در نظر گرفته شود.
به عنوان مثال اگر قیمت مطلوب بنزین، رقم ۵۳۵ تومان برای هر لیتر در نظر گرفته شود و قرار باشد با این افزایش قیمت، میزان مصرف روزانه آن از حدود ۶۰میلیون لیتر فعلی به ۵۰ میلیون لیتر در روز تقلیل یابد، در این صورت با اعمال افزایش‌‌‌‌های ۱۵درصدی در مقاطع یک ماهه، قیمت بنزین در یک دوره یکساله از ۱۰۰ تومان فعلی به ۵۳۵ تومان افزایش می‌‌‌‌‌یابد.پس از تجربه عملی و رفع اشکالات احتمالی کلیت طرح در جریان اجرا برای بنزین، هر زمان که مناسب تشخیص داده شود می‌‌‌توان بقیه حاملهای انرژی را نیز(که مراحل فوق عینا برای آنها نیز قابل پیاده شدن است)وارد چرخه تغییر قیمت و توزیع نقدی یارانه‌‌‌ها کرد. در طرح پیشنهادی، توزیع یارانه‌‌‌ها مساوی است ولی تخصیص آن، نامساوی. در واقع، هر چند که ظاهرا توزیع یارانه‌‌‌ها مساوی است ولی در واقعیت امر، به ضرر دهک‌‌‌‌‌‌‌های بالا و پرمصرف و به نفع دهک‌‌‌‌‌‌‌های پایین و کم مصرف است چرا که یارانه پرداختی به گروه‌‌‌‌های کم مصرف، دقیقا از محل بازیافت یارانه پرداختی به گروه‌‌‌‌های پرمصرف تامین می‌‌‌گردد. این وضعیت در نمودار به شکل واضح تری قابل مشاهده است.
میله‌‌‌‌‌‌‌‌های آبی یا تیره، سهم دهک‌‌‌‌‌‌‌های مختلف از یارانه بنزین را به نمایش می‌گذارد. حال اگر قیمت بنزین افزایش یابد و سپس مازاد درآمد ایجاد شده از قبل آن، مجددا در بین دهک‌‌‌ها به صورت مساوی توزیع شود میله‌‌‌‌‌‌‌‌های روشن که ارتفاع همه آنها یکسان است سهم دهک‌‌‌ها از یارانه بنزین را نمایان خواهد نمود. دراینصورت دهک‌‌‌‌‌‌‌های بالا، آن بخش از یارانه دریافتی خود را که بالاتر از خط پررنگ یا قرمز(خط توزیع مساوی، که نشانگر سهم یکسان و۱۰ درصدی همه دهک‌‌‌ها از یارانه‌‌‌ها است) قرار دارد به نفع دهک‌‌‌هایی که میله آبی یا تیره مربوط به آنها پایین‌تر از خط توزیع مساوی جای گرفته، از دست خواهند داد. بنابراین در برآیند کلی، دهک‌‌‌‌‌‌‌های بالا(دهک‌‌‌‌‌‌‌های هشتم تا دهم، که در وضعیت موجود سهم‌شان از یارانه‌‌‌ها بیشتر از ۱۰ درصد است) بخشی از یارانهای را که در شرایط فعلی دریافت میدارند واگذار خواهند نمود و لذا تخصیص یارانه بنزین، در عمل به صورت نامساوی و هدفمند انجام خواهد گرفت. اگر هم اصراری بر توزیع نامساوی باشد می‌‌‌توان در مراحل بعدی با تکمیل و مهیا نمودن بستر‌‌‌‌های لازم برای شناسایی اقشار نیازمند یارانه، توزیع نامساوی را هم پیاده کرد، اما باید توجه داشت که توزیع مساوی یارانه‌‌‌ها به لحاظ کارآمدی اقتصادی، بهینه‌تر است.
به منظور موفقیت بیشتر طرح و ایجاد فرصت و امکان مشاهده و تحلیل و ارزیابی بازخوردها و جوانه‌‌‌‌‌‌‌‌های تاثیر طرح و همچنین فراهم شدن فرصت و امکان مقابله با موارد پیش‌بینی نشده، لازم است آن دسته از بخش‌‌‌‌های اقتصادی که احتمالا تحت تاثیر مستقیم و غیرمستقیم حذف یارانه‌‌‌‌‌‌‌های تولیدی قرار می‌‌گیرند تحت نظر باشند. همچنین باید مراقب بود تا شرکت نفت، یارانه واریزی به حساب کارت ملی جمعیت هدف را از محل فروش ارز تامین ننماید. از نکات قابل توجه دیگر در این زمینه، مدیریت جریان مالی میان شبکه فروش کالا‌‌‌‌های یارانهای(مانند جایگاه‌داران بنزین) و موسسات تولید‌کننده یا وارد‌کننده آن کالاها(مانند شرکت ملی پخش فرآورده‌‌‌‌‌‌‌‌های نفتی)است تا مبالغ مازادی که قرار است به عنوان یارانه تخصیص یابد در کریدور‌‌‌‌های انتقال از خریداران کالا‌‌‌‌های مشمول تعدیل قیمت به توزیع‌کنندگان منابع یارانهای، رسوب نکند و لذا احتمال تامین منابع مالی یارانه‌‌‌‌‌‌‌های نقدی پرداختی از محلی غیر از مازاد یادشده به حداقل ممکن برسد.
در طرح پیشنهادی، ۱- هدفمندکردن تخصیص یارانه‌‌‌ها محقق می‌‌‌‌‌شود، ۲- با افزایش قیمت کالا‌‌‌‌های یارانهای، مصرف آنها تحت کنترل درآمده و واردات فرآورده‌‌‌‌‌‌‌‌های نفتی و اتلاف منابع محدود می‌‌‌گردد، ۳- منابع مالی تامین یارانه‌‌‌ها از مصرف‌کنندگان کالا‌‌‌‌های یارانهای دریافت و دوباره به کل جامعه بازگردانده می‌‌‌‌‌شود لذا نگرانی از بابت ایجاد تعهداتی که نتوان جبران کرد یا برای جبران آن نیازمند فروش ارز شد وجود نداشته و رشد نقدینگی نیز موضوعیت ندارد، ۴- با توجه به اینکه یارانه محاسبه شده بابت مصرف کالا‌‌‌‌های یارانهای توسط دولت و نهاد‌‌‌‌های عمومی غیردولتی، از یارانه نقدی اختصاص یافته کسر می‌‌‌گردد لذا احتمال تشدید کسری بودجه منتفی خواهد بود، ۵- زمینه‌‌‌‌‌‌‌‌های بروز انحراف و فساد در جریان شناسایی گروه‌‌‌‌های هدف و همچنین توزیع یارانه‌‌‌ها از بین می‌‌رود، ۶- اولویت جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی خانوار کمرنگ شده و فرصت کافی برای اجرای بهتر آن مهیا می‌‌‌‌‌شود، ۷- بنگاه‌‌‌ها فرصت می‌‌‌‌‌یابند که خود را به صورت تدریجی با شرایط جدید تطبیق دهند، ۸- با تعیین سقف برای سرانه یارانه پرداختی، حجم یارانه‌‌‌‌‌‌‌های پرداختی کنترل می‌‌‌‌‌شود و سهم آن از تولید ناخالص داخلی کاهش می‌‌‌‌‌یابد، ۹- فرصت کافی برای تصحیح اشتباهات احتمالی و کنترل جریان امور به‌وجود می‌‌‌‌‌آید و ۱۰- فرآیند اجرا بسیار ساده و شفاف می‌‌‌‌‌باشد.
درکنار مزایای یادشده، معایبی نیز برای این طرح متصور است:
۱ - با افزایش‌‌‌‌های مکرر و ماهانه قیمت‌‌‌‌ها از یکسو و خاصیت چسبندگی قیمت‌‌‌‌ها از سوی دیگر، ممکن است انباشت افزایش قیمت‌‌‌‌ها در این طرح کمی بیشتر از روشهای ضربتی باشد و همچنین احتمال دارد انتظارات تورمی شکل بگیرد. اما به خاطر تدریجی و کم بودن رشد قیمت‌‌‌‌ها، چنین پدیده‌‌‌‌‌‌ای قابل تحمل خواهد بود ضمن آنکه این فرآیند با رسیدن قیمت‌‌‌‌ها به میزان مطلوب، متوقف خواهد شد.
۲ - ممکن است مبالغ توزیع شده، به برخی از بازارها هجوم برده و آنها را از ثبات خارج کند. اما اولا، این پدیده برای مراحلی موضوعیت دارد که قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌های جدید فاصله نسبتا قابل توجهی از قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌های اولیه گرفته باشند و ثانیا، این مشکل برای سایر طرح‌ها نیز مطرح خواهد بود مگر اینکه برای نحوه خرج کردن مبالغ توزیع شده، محدودیت اعمال شود که اگر قرار بر وجود چنین قیودی باشد بالطبع در مورد این طرح نیز قابل استفاده خواهد بود.
۳ - ممکن است در اواخر هر ماه به منظور سود بردن از قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌های ارزان‌تر نسبت به ماه آینده، در روند عرضه کالا‌‌‌‌های مورد نظر (به‌خصوص بنزین و گازوئیل و گاز مورد استفاده در شبکه حمل‌ونقل) و همچنین شبکه حمل و نقل اخلال ایجاد شود.
۴ - ایجاد پیک‌‌‌‌‌‌‌‌های کاری برای بانک‌ها در مقاطع یک ماهه از دیگر مشکلات این طرح می‌‌‌تواند باشد.
ارسال نظر