روزهای دشوار اقتصاد ایران

دکتر سیداحمد میرمطهری

براساس آخرین آمار منتشرشده شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در پایان شهریورماه نسبت به زمان مشابه در سال گذشته ۴/۲۹درصد افزایش نشان می‌دهد. از سوی دیگر، آخرین نرخ بیکاری که از سوی مرکز آمار ایران اعلام شده، ۹/۱۱درصد است. تورم و بیکاری دو رقمی به روشنی بر واقعیتی تلخ تاکید دارند: رکود تورمی در اقتصاد ایران. این همه تازه حاصل سال‌هایی بوده که درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت ایران به رکوردهای تازه‌ای رسیده بود که در تاریخ ایران بی‌سابقه بوده است. در شرایط جدید، از سویی کاهش درآمدهای نفتی ایران که تا پایان سال بالغ‌بر ده‌ها میلیارد دلار می‌شود و از سویی دیگر،‌ تغییر نسبی (و هرچند محدود) در سیاست‌های ارائه تسهیلات بانکی، به نظر می‌رسد هر دو سوی تورم و رکود کنونی را تشدید کند.

در چنین اوضاعی، دست سیاست‌گذاران در استفاده از ابزارهایی مانند واردات برای رفع نیازهای بازار داخلی بسته خواهد بود و احتمالا به سبب محدودیت‌های بانکی ناشی از شرایط تحریم، امکان استفاده از تسهیلات ارزی خارجی نیز محدودتر می‌شود.

فعالان اقتصادی در این شرایط روزهای دشواری در پیش خواهند داشت. حاشیه سود بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی به سبب شرایط از پیش گفته کاهش می‌یابد و حجم غول‌آسای نقدینگی در جهت یافتن فرصت‌های سودآوری به سوی بازارهای مختلف روانه خواهد شد. بورس که به سبب رکود و کسادی چند ساله و عرضه سهام دولتی شرکت‌های مشمول اصل ۴۴، در نخستین ماه‌های سال جاری رمقی تازه‌ گرفته بود، با توجه به کاهش انتظارات سودآوری شرکت‌ها، نظارت ناکافی و عمق ناکافی بازار نمی‌تواند پناهی برای این نقدینگی باشد.

بخش مستغلات و مسکن نیز با توجه به فاصله بسیار زیاد قیمت‌های بازار و تقاضای موثر، یعنی تقاضایی که از پشتوانه خرید برخوردار است، احتمالا قادر به جذب نقدینگی‌های موجود نخواهد بود و حتی در صورت جذب بخشی از این نقدینگی باز هم شاهد تشدید بیماری‌های موجود در بخش مسکن و فاصله‌گیری بیشتر قیمت‌های عرضه از تقاضای موثر خواهیم بود که در درازمدت رکود بخش مسکن را تشدید می‌کند.

بازار کالاهای بادوام نیز که زمانی یکی از مکان‌های اصلی جذب نقدینگی بود به سبب تغییرات مهمی که اقتصاد ایران در سال‌های اخیر شاهد بوده و نیز رکود و کسادی اقتصاد جهانی قادر به آن نخواهد بود که جاذبه‌ای برای نقدینگی موجود داشته باشد.

از این رو، احتمالا در شرایط تورمی- رکودی حاضر به تدریج شاهد حرکت‌های سوداگرانه در بازار ارز می‌شویم که می‌تواند موجی از سوداگری مالی را در این بازار مانند سال‌های یک دهه و نیم پیش آغاز کند.

این موج سوداگری، در صورت وقوع، آثار تورمی گسترده بر جای می‌گذارد که حاصل آن کاهش بیشتر ارزش پول ملی خواهد بود. در چنین شرایطی، سیاست‌گذاری اقتصادی بسیار دشوارتر از قبل می‌گردد.

قبل از هر چیز، مخاطرات شرایط رکود تورمی اجازه اجرای سیاست‌های طرح شده در برنامه تحول اقتصادی را نخواهد داد. از سوی دیگر، تلاش برای تنوع‌بخشی به درآمدهای دولت و ایجاد انضباط مالی با مقاومت گسترده‌ای در سطوح مختلف جامعه مواجه خواهد شد که نمونه آن را در اعتراضات اخیر اصناف و بازاریان نسبت به قانون مالیات بر ارزش افزوده مشاهده کردیم.

توجه به مسائلی مانند توسعه صادرات غیرنفتی نیز دست‌کم در کوتاه‌مدت پاسخگو نخواهد بود، چراکه تجربه ۳۵ سال اخیر به وضوح نشان داده که این صادرات نیز تابعی از صادرات نفتی است و در همبستگی مستقیم با آن قرار دارد. از این رو، کاهش درآمدهای ناشی از صادرات غیرنفتی نیز فرضی محتمل است.

وظیفه دولت و سیاست‌گذاران اقتصادی در شرایط حاضر، قبل از هر چیز و بیش از هر چیز اعتمادزایی در جامعه است. ایجاد اعتماد خود مستلزم ثبات سیاست‌گذاری، ثبات روش‌ها و رویه‌ها و درگیر ساختن تشکل‌ها و نهادهای غیردولتی در فرآیند برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و اجرا است. تنها در چنین شرایطی است که تهدیدات ناشی از تورم رکودی در داخل کشور و رکود اقتصاد جهانی می‌تواند بستری مناسب برای فراهم ساختن فرصت‌هایی برای توسعه و رشد پایدار اقتصاد ایران باشد. روزهای دشوار اقتصاد ایران را جدی بگیریم.