محمود صدری

صدور فرمان توقف اجرای قانون مالیات بر مصرف توسط رییس‌جمهور محترم، تصمیمی سیاسی و لازم بود که عجالتا فضای کسب و کار را به سوی آرامش می‌برد. اما این تصمیم تاثیر همیشگی و کامل بر جا نخواهد گذاشت، مگر اینکه اصل مصوبه مالیات بر ارزش افزوده، چگونگی آغاز اجرا و انگیزه‌های توقف اجرای آن از منظر اقتصادی مورد کنکاش و امعان نظر قرار گیرد و دانش‌ برآمده از این مطالعه، در تصمیم‌های اقتصادی بعدی به ویژه در زمینه وضع مالیات، لحاظ شود.

۱ - بر اساس آنچه که تاکنون از حامیان اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده شنیده شده و آن‌گونه که تجربه ملل دیگر نشان می‌دهد، هدف این نوع مالیات‌گیری، اجرای عدالت در اخذ مالیات است. یعنی اینکه هر کس کالا یا خدماتی مصرف می‌کند، خودش باید هزینه‌های مصرف خود از جمله هزینه‌های عمومی مترتب بر این مصرف را (که در قالب مالیات اخذ می‌شود) بپردازد. اما نحوه اجرای این قانون در ایران، آن را از هدف یاد شده دور می‌کند.نکول شمار قابل توجهی از فعالان بازارهای ایران از قانون جدید مالیات در واقع واکنش به آثار و عواقبی است که از دید آنان، ناعادلانه تشخیص داده شده است.

علت این نگرش منفی به مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات بر مصرف‌ را می‌توان از این گفته عامیانه که این روزها مکرر از زبان مردم شنیده می‌شود، فهمید: گفته می‌شود «مگر پول نفت که ثروت ملی ایرانیان است و یکجا به خزانه دولت می‌رود، مالیات نیست که دولت علاوه بر آن هم مالیات می‌گیرد؟»این پرسش که مخاطب آن هم قطعا دولت کنونی ایران نیست و اشاره به همه دولت‌ها دارد، پرسشی بنیادی است که طرح آن توسط توده‌های مردم از اهمیت آن نمی‌کاهد. زیرا این پرسش از پشتوانه‌های تئوریک نیرومندی برخوردار است و اقتصاددانان هم با زبانی متفاوت آن را طرح و برایش پاسخ‌هایی هم ارائه کرده‌اند. بر اساس آموزه‌های اقتصاد آزاد، نفت ثروتی خدادادی است که دولت با استفاده از پول مردم آن را به کالاهای باارزشی تبدیل می‌کند و می‌فروشد و نیازهای هزینه‌ای دولت که به صورت معمول و در همه دوره‌ها و همه کشورها از طریق مالیات تامین می‌شود، از راه فروش نفت، مرتفع می‌شود. در نتیجه وقتی دولت، هزینه‌های اداره کشور را پیشاپیش از شهروندان گرفته است، برای اخذ مالیات باید دلایل و توجیهات قانع‌کننده‌ای داشته باشد. علم اقتصاد، می‌تواند دولت را به پاسخی قانع‌کننده مسلح کند، مشروط به اینکه دولت هم به چارچوب‌های نظری و قواعد عملی علم اقتصاد پایبند باشد. پاسخ علم اقتصاد این است که دولت ابتدا از آزادسازی و خصوصی‌سازی آغاز کند، دارایی‌های مردم از جمله عایدات نفت را به آنها بازگرداند، فضای آزاد و رقابتی را برای کسب و کار آنها فراهم کند و خود به جای آنکه رقیب بخش خصوصی شود، به قاعده‌ساز ناظر تبدیل شود و آنگاه از هر کس مطابق خدماتی که از دولت اخذ می‌کند، مالیات بگیرد. در این چارچوب عادلانه بعید است کسی مخالف پرداخت مالیات باشد. زیرا تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان که هر یک در گوشه‌ای از بازار بزرگ ایران، مصرف‌کننده پاره‌ای کالاها و خدمات هستند، پرداخت مالیات را نیز بخشی از هزینه‌های کار و زندگی خود تلقی می‌کنند و با رضا و رغبت آن را می‌پذیرند.

۲ - فراتر از بحث مقطعی و موردی قانون مالیات بر ارزش افزوده که به هر حال دولت برایش راه‌حلی خواهد یافت، مقوله مالیات به عنوان یک ابزار سیاسی- اقتصادی جای بحث فراوان دارد. امروزه در نظام‌های اقتصاد آزاد که نوعا در کشورهای صنعتی و پیشرفته جاری است، احزاب و شخصیت‌های سیاسی در موعد انتخابات از اهرم کاهش مالیات برای کسب محبوبیت استفاده می‌کنند. مبنای استدلال هم این است که هر حزب یا سیاستمداری که بتواند به ازای ارائه خدمات بهتر، مالیات کمتری بگیرد، تواناتر شمرده می‌شود و رای‌دهندگان آن را برای زمامداری برمی‌گزینند. گرایش عمومی در جهان امروز به سوی کاهش مالیات است و این گرایش موجب کاهش هزینه‌های دولت‌ها و افزایش کارآمدی آنها شده است.مدافعان کاهش مالیات، ضمن اشاره به تجربه‌های عملی، پاره‌ای احتجاجات تئوریک هم ارائه می‌کنند.

به اعتقاد آنها افزایش مالیات موجب افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی و ناشفاف شدن فعالیت‌های اقتصادی می‌شود؛ میل به سرمایه‌گذاری کاهش و تمایل به مصرف افزایش می‌یابد و در نتیجه روند تشکیل سرمایه و سرمایه‌گذاری مختل می‌شود و در پی این تحولات، تقاضا برای نیروی کار کاهش می‌یابد و با کم شدن ساعات و روزهای کار در بازار تولید و تجارت، از حجم اقتصاد یا همان تولید ناخالص داخلی کاسته می‌شود.از مباحث بالا می‌توان نتیجه گرفت، اکنون که دولت اجرای شتابزده قانون مالیات بر ارزش افزوده را متوقف کرده است،‌ لازم است پیش از هر اقدامی، درباره ماهیت مالیات و سود و زیان‌های آن برای اقتصاد کشور مطالعه کرده و پس از اخذ مشورت‌های کارشناسی از اقتصاددانان، برای معضل مالیات راه چاره‌ای علمی بجوید که قرین مصلحت دولت و منفعت ملت باشد.