محمدصادق جنان‌صفت

نهاد دولت با هر گرایش سیاسی در برابر شهروندان، مسوولیت‌ها و وظایف شناخته شده‌ای دارد. بخشی از این مسوولیت‌ها در قانون اساسی هر جامعه‌ای دیده شده و بخش دیگری از این وظایف در عرف و سنت جامعه به صورت نانوشته وجود دارد. ایجاد فضایی که در آن شهروندان به رعایت امانت‌داری، راستگویی، وفای به عهد، دوست داشتن هموطنان و دلسوزی برای میهن و سرزمین،متعهد باشند بخش بسیار با اهمیت از وظایف نهاد دولت است. ایجاد فضای مناسب برای آزادی کسب و کار نیز از جمله وظایف دولت به حساب می‌آید. فقدان یا ضعف صفات یاد شده در هر جامعه‌ای، درنهایت منجر به سست شدن پایه‌های اخلاق شهروندان شده و روزگار آن جامعه سیاه و افق آن ناروشن خواهد شد.

از میان مقوله‌های یاد شده، «وفای به عهد و پیمان» نقش برجسته‌ای در ایجاد و گسترش اعتماد و اطمینان نهادهای خانواده، بنگاه‌ها و دولت به یکدیگر دارد. اگر شهروندان و نهاد دولت به هر دلیل وفای به عهد را فراموش کنند و از اجرای این مقوله اجتناب کنند، سنگ روی سنگ بند نخواهد شد. وفای به عهد به ویژه در مسائل مالی باز هم اهمیت بیستری دارد و جان مایه و اساس اعتماد و اطمینان را تشکیل می‌دهد.

در روزها و هفته‌های گذشته آمار متفاوتی از پیمان‌شکنی دریافت‌کنندگان منابع بانکی از طرف بانک مرکزی ارائه شد که جای نگرانی دارد. تازه‌ترین آمار ارائه شده حاکی است که در یک سال گذشته بیش از ۱۰هزار میلیارد تومان از مطالبات بانک‌ها دریافت نشده و نسبت مطالبات سررسید شده به کل اعتبارات و وام‌های پرداختی به رقم نگران‌کننده ۱۵ درصد رسیده است. این اتفاق و رویداد بسیار تلخی است که در جامعه ایرانی رخ داده و به نظر می‌رسد نوعی فروپاشی اعتماد و گسترش پیمان‌شکنی میان شهروندان است. چرا چنین فاجعه‌ای رخ داده و چه کسی پاسخگوست و چه باید کرد؟بخشی از پاسخ به‌نگاه خاص دولت به بانک‌ها مربوط می‌شود.

بانک‌های تجاری در هر سرزمینی و با هر ساختاری ۳ وظیفه و کارکرد اصلی دارند: اول، واسطه‌گری میان پس‌انداز‌کنندگان (افراد دارای مازاد درآمد) و متقاضیان دریافت اعتبارات (افراد دارای کسری درآمد). دوم، نظامی که ارزیابی و نظارت بر اعتبارات شهروندان را برعهده دارد و سوم، مراکزی‌ که بیشترین سهم را در پرداخت‌ها بر دوش می‌کشد.

نگاه دولت فعلی به بانک‌ها با این کارکردها سازگار نیست انتظارش از بانک‌ها این است که پس‌انداز شهروندان را جمع‌آوری کند و اختیار خرج آن را به دولت بسپارد. علاوه بر این، دولت اراده کرده است، قیمت پول پس‌اندازکنندگان را خود تعیین کند. این درخواست دولت، بیش از اینکه با جنس تصمیم‌های اقتصادی سازگار باشد تابع جنس سیاست شده و یکی از پیامدهای آن پیمان‌شکنی و بی‌اخلاقی فعلی است که هر روز بر ابعاد آن افزوده می‌شود. به نظر می‌رسد این پیامد که از جنس اخلاق و مقوله‌های نرم‌افزاری است، حتی از ناکارآمدی بانک‌ها در کوتاه مدت، فاجعه‌بارتر است.

امانت‌داری و وفای به عهد متاسفانه در شرایط فعلی در نظام بانکداری به سستی و ضعف گرایش پیدا کرده است. پاسخگوی این شرایط نامساعد و اندوهبار، بدون تردید نگاه خاص دولت است که تجربه‌ جامعه‌های بشری را نادیده گرفته و به قول و هشدار و دانش کارشناسان اعتنایی در شان آنها نشان نمی‌دهد. چه باید کرد؟ برای اینکه روزگار از این هم که هست بدتر نشود و پیمان‌شکنی مالی بیش از این توسعه نیابد، رعایت امانت‌داری توسط نهاد دولت شرط اول است. دولت با ارزان نگهداشتن سپرده شهروندان رعایت امانت نکرده است و تغییر این نگرش شرط لازم و کافی برای ایجاد اعتماد دوباره است.