ناصر یارمحمدیان

اخیرا بنابر اعلام سرپرست وزارت اقتصاد، کاهش ارزش دلار در بازارهای داخلی در دستور کار هیات دولت قرار گرفته است. کاهش ارزش دلار که به معنی افزایش ارزش پول ملی است، بلاشک اثرات قابل‌توجهی بر رفتار عاملان اقتصادی دارد؛ اما قبل از تحلیل تاثیر این سیاست ارزی، باید دید چه دلیلی در اذهان سیاستگذاران برای این تصمیم وجود داشته است. زمزمه‌های اجرای این سیاست در اواخر سال گذشته نیز در شورای پول و اعتبار مطرح شد و قرار بود این سیاست برای مقابله با تورم اجرا شود. ظاهرا در ابتدای امر پدیده تورم و مقابله با آن اذهان دولتمردان را به سمت تجدید ارزشیابی پول ملی سوق داد که پس از مخالفت کارشناسان در رسانه‌ها پرونده‌اش بسته شد. اما دوباره با مطرح شدن تورم وارداتی و این ذهنیت که تورم فعلی ایران وارداتی است این سیاست برای مقابله با تورم در دستور کار قرار گرفت، زیرا با کاهش ارزش دلار در بازار داخلی قیمت‌های کالاهای صادراتی ارزانتر شده و اثر تورم خارجی را بر تورم داخلی تخفیف می‌دهد، اما تا چه حد این حرف علمی است که تورم ایران وارداتی است؟

با نگاهی به آمار و ارقام جهانی شاید بتوان بیشتر به این گزاره از لحاظ علمی و نه سیاسی توجه کرد. اگر تورم ایران از خارج وارد شده، پس کشور‌هایی که دارای حجم مبادلات تجاری بیشتری نسبت به ایران هستند باید بیشتر دچار این پدیده شوم در مقایسه با ایران باشند. زیرا که واردات بیشتر به معنای تاثیر پذیری بیشتر از تغییرات سطح قیمت جهانی است. ایران از لحاظ حجم واردات در رتبه ۴۳ جهان با حدود ۴۵میلیارد دلار واردات قرار دارد و از طرفی در زمره کشور‌های با تورم بالا (هفت کشور اول جهان) قرار می‌گیرد. نگاهی به کشور‌های در حال توسعه می‌اندازیم؛ کشور سنگاپور با واردات ۲۴۶میلیون دلار که تقریبا ۵/۵ برابر ایران است نرخ تورم معادل ۷/۱‌درصدی دارد این کشور از لحاظ حجم واردات پانزدهمین کشور و از لحاظ تورم رده ۱۶۷ است. کشور تایوان با واردات ۲۰۵میلیون دلاری شانزدهمین کشور واردکننده جهان است؛ اما با تورم ۲/۱‌درصدی در رده ۱۷۲ از لحاظ تورم قرار دارد. کشور مالزی با ۱۲۷میلیون دلار واردات بیست و سومین واردکننده جهان است که با تورم ۱/۲‌درصدی در رده ۱۵۳ از نظر تورم قرار دارد. پس ملاحظه می‌شود کشورهایی که دارای حجم واردات بیشتری هستند فقط با تورم‌های زیر ۵‌درصد مواجه هستند اما اقتصاد ایران که فقط حدود یک پنجم این کشور‌ها واردات دارد با تورم‌ ۲ رقمی بالای ۱۵‌درصد گریبان‌گیر است؛ پس به هیچ وجه نمی‌توان پذیرفت که تورم بالای اقتصاد ایران وارداتی باشد. خطر زمانی ظهور می‌کند که دولتمردان سخن خود را که پایه و اساس علمی ندارد، باور کنند و با اتکا به آن دست به سیاستی بزنند که از اساس بر یک پیش فرض و یک اشتباه بنا شده و اقشار تولید‌کننده و صادر‌کننده را با این تصمیم به قعر ورشکستگی فرو برند. زیرا اگر هم این پیش فرض صحیح باشد اجرای این سیاست دریک مقطع زمانی کوتاه‌مدت در جهت کاهش تورم عمل می‌کند؛ اما تولید‌کننده‌ها و مخصوصا صادر‌کننده‌ها زیان می‌کنند.تازه زمانی را تصور کنید که این سیاست اشتباهی انجام شود و در این حالت نه تنها تورم کاهش نیافته بلکه تولید‌کننده‌ها و صادرکنندگان هم زیان می‌کنند.