اسماعیل میرزایی*

آن چه در پاسخ به منتقدان سیاست سه قفله کردن خزانه توسط بانک مرکزی که با هدف ساماندهی پرداخت تسهیلات بانکی و ایجاد تعادل نسبی در بازار پولی به عنوان هدف میانی و به منظور کنترل تورم فزاینده به عنوان هدف نهایی می توان ابراز نمود، ... این است که نباید هرگونه سیاست کنترل تورم را معادل بیکاری بیشتر و تولید کمتر ارزیابی کرد؛ چرا که کنترل تورم، لزوما به معنای کاهش تولید و رشد اقتصادی و اشتغال نیست.

سیاست اخیر بانک مرکزی، با هدف کنترل رشد نقدینگی و به تبع آن کنترل نرخ تورم برای جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها از خزانه به منظور تامین کمبود منابع مالی آنها طراحی شده است. دلیل این امر آن است که اضافه برداشت از خزانه بانک مرکزی، موجب وارد آمدن فشار بر منابع سیستم بانکی و افزایش قابل توجه مطالبات بانک مرکزی از شبکه بانکی کشور و رشد

مطالبات معوق بانک‌ها شده است، همچنان که در طی سه سال اخیر، همراه با رشد اعتبارات اعطایی سیستم بانکی ناشی از گسترش اعتبارات عمدتا دستوری و فاقد کارشناسی‌های لازم تحت عنوان طرح‌های زودبازده، شاهد رشد بی سابقه

نقدینگی بالغ بر ۱۰۰‌درصد و به تبع آن تورم فزاینده و در عین حال رشد چشمگیر مطالبات معوق بوده‌ایم.

اگر قرار باشد بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده، ناچار به اضافه برداشت از منابع مالی موجود در بانک مرکزی شوند، این روند به افزایش پایه پولی و ایجاد پول پر قدرت و رشد نقدینگی در جامعه می‌انجامد. هر یک ریال برداشت از خزانه و بالارفتن پول پرقدرت، به شکلی تکاثری باعث افزایش نقدینگی و تقاضای جدید می‌شود که خود منجر به تورم بیشتر خواهد شد. می‌توان گفت، این اقدام بانک مرکزی به معنای کنترل و اجرای سیاست‌های دستوری نبوده و با منطق اقتصادی سازگار است.

نکته حایز اهمیت در این ارتباط آن است که تسهیلات بانکی نه به شکلی دستوری بلکه با منطق اقتصادی باید پرداخت شود و نرخ سود بانکی نیز متناسب با نرخ تورم تعیین شود، تا عرضه و تقاضا برای تسهیلات به تعادل نسبی برسد و فاصله بین تقاضای تسهیلات و عرضه پول از بین برود و پرداخت تسهیلات توسط بانک و به وکالت از سوی سپرده‌گذاران با توجیه اقتصادی طرح‌ها انجام شود.

در واقع بانک مرکزی، همچنان که در ادبیات بانکداری مرکزی مطرح است، اصطلاحا آخرین قرض دهنده به شمار می رود. یعنی تنها در مواردی که نیاز مبرم به گسترش اعتبارات توسط سیستم بانکی برای جبران کمبود نقدینگی بانک‌ها وجود دارد، می تواند برای سیستم بانکی ذخیره ایجاد نماید. آن چه در حال حاضر بانک مرکزی به درستی بر آن تأکید دارد، اتخاذ راهکارهایی است که سیستم بانکی به جای استقراض از بانک مرکزی برای انجام تعهدات خود، مطالبات معوق خود را باز پس گیرد و صرفا متناسب با منابعی که در اختیار دارد تسهیلات اعطا نماید.

البته تحقق این امر مستلزم عدم دخالت دولت در تعیین دستوری نرخ بهره بدون توجه به نرخ تورم و نیز حذف سیاست سهمیه‌بندی اعطای اعتبارات به بخش‌های مختلف بدون انجام کارشناسی‌های دقیق اقتصادی است.

اگر نرخ سود بانکی بتواند آزادانه و متناسب با نرخ تورم تعیین شود، در این صورت، از یک طرف امکان تجهیز منابع توسط بانک‌ها را افزایش داده و از طرف دیگر احتمال معوق شدن مطالبات را کاهش خواهد داد. در این صورت، بانک‌ها نیاز کمتری به مراجعه به بانک مرکزی برای برداشت از خزانه خواهند داشت.

ادبیات اقتصاد سیاسی و مطالعات انجام شده در زمینه استقلال بانک مرکزی نشان دهنده یک رابطه منفی بین استقلال بانک مرکزی و تورم در کشورهای مختلف جهان به عنوان یک حقیقت ثبت شده است.

یعنی هر چه بانک مرکزی کشورها در پیگیری سیاست‌های پولی که متولی آن هستند، استقلال بیشتری داشته اند، تورم کمتری نیز در آن کشورها تجربه شده است.

بر این اساس بانک مرکزی باید با داشتن استقلال کافی بتواند بر اجزای پایه پولی کنترل و نظارتی پیدا کند که با منطق اقتصادی سازگار بوده و نهایتا بتواند قدرت خرید پول در اقتصاد را حفظ کند.

در حال حاضر بانک مرکزی بر بخشی از منابع پایه پولی (عمدتا ذخایرارزی) کنترل کافی ندارد. در نتیجه ذخایر ارزی بانک مرکزی در نتیجه عملیات انبساطی مالی دولت افزایش می‌یابد و عامل مسلط در افزایش پایه پولی و نقدینگی خواهد بود. بانک مرکزی باید از استقلال کافی برای کنترل پایه پولی برخوردار باشد تا بتواند پول پرقدرت و نقدینگی و تورم را کنترل کند.

هم اکنون بانک مرکزی بر بخش عمده‌ای از ابزارهای پولی که در اختیار دولت است هیچ نظارتی ندارد. بنابراین بانک مرکزی سیاست‌های کنترل تورم را تا حدی می‌تواند جلو ببرد و مهم ترین اقدامات برای کنترل تورم باید توسط دولت انجام شود.

سیاست‌هایی به منظور کنترل حجم بودجه، کسری بودجه و رشد نقدینگی و کاهش اعتبارات بانکی تکلیفی. به همین دلیل به نظر می رسد بانک مرکزی چاره‌ای ندارد جز این که از ابزارهایی مانند تعیین نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم و پرهیز از تعیین دستوری نرخ سود بانکی و همچنین پرداخت تسهیلات متناسب با توجیه اقتصادی طرح‌ها استفاده کند و ضمن در نظر داشتن استانداردهای سیستم بانکی و سیاست‌های ذخیره قانونی، سقف اعتباری و استانداردهای پرداخت تسهیلات را درست رعایت کند تا از رشد مطالبات معوق جلوگیری کند و تعادل نسبی در بازار پول و تسهیلات برقرار شود.

در این صورت طرح‌های تولیدی موجه از نظر اقتصادی که در صورت بهره برداری به اشتغال و تولید نیز کمک می کنند تشویق و تأمین مالی می‌شوند، در عین حال مطالبات معوق نیز کاهش یافته و نقدینگی و تورم نیز کنترل خواهد شد.

* عضو هیات علمی موسسه عالی بانکداری