علی میرزاخانی

یکی از مقامات بانک مرکزی دیروز در اظهارنظر جالبی اعلام کرده‌است که ... ... متقاضیان وام بانکی برای دریافت تسهیلات مستقیما به شبکه بانکی مراجعه کنند و هشدار داده‌ که اگر کاشف به عمل آید که فردی از طریق واسطه وام بانکی دریافت کرده است «برخورد شدیدی با وی کرده و جلوی وام او را می‌گیریم» (دنیای اقتصاد و سایر روزنامه‌های دوشنبه، سوم تیر).

داستان هیجان‌انگیزی است. ظاهرا مقام محترم بانک مرکزی فرض کرده‌اند که اگر متقاضیان محترم وام بانکی مستقیما به بانک‌ها مراجعه کنند، با روی گشاده از تقاضای آنها استقبال می‌شود و وام آنها بدون هیچ تعللی پرداخت می‌شود، ولی چون مردم ظرفیت و جنبه چنین استقبالی را ندارند، ترجیح می‌دهند به جای شبکه بانکی به شبکه دلالی غیربانکی مراجعه کرده و با پرداخت ۱۰ تا ۱۵درصد «حق دلالی اضافه» وام را دریافت کنند.

اگر فرضیه مقام محترم بانک مرکزی صحیح باشد، قطعا همه افراد با او موافق خواهند بود که باید با چنین شخصی همان «برخورد شدید» به عمل آید، چرا که علاوه بر دلایل مختلف، می‌توان استنباط کرد که احتمالا شخص مورد نظر دچار بیماری روحی و روانی نیز هست که ریسک و مخاطرات شبکه پیچیده دلالی همراه با هزینه‌های اضافی دریافت وام از این طریق را به روی خوش شبکه بانکی که وام را بی‌هیچ هزینه اضافی به او تحویل می‌دهند، مرجح می‌داند.

اما واقعیت ماجرا این نیست. واقعیت همان است که همکار محترم همین مقام بانک مرکزی یک ماه قبل اعلام کرد. (نگاه کنید به روزنامه دنیای اقتصاد، چهارشنبه، اول خرداد). براساس اعلام رییس پژوهشکده بانک مرکزی، از زمان فشار به بانک‌ها برای پایین آوردن نرخ بهره، سهم عقود مبادله‌ای برای پرداخت وام از مجموعه عقود پرداخت وام به کمتر از ۲۰درصد کاهش یافته است.

درک عمق ماجرا زمانی امکان‌پذیر می‌شود که بدانیم تا همین چند سال پیش، سهم فقط یکی از اقلام عقود مبادله‌ای در پرداخت وام (فروش اقساطی) به تنهایی بیش از ۹۰درصد عقود وامی را به خود اختصاص داده بود.

علت بسیار ساده است. فشار به بانک‌ها عمدتا برای کاهش بهره در عقود مبادله‌ای متمرکز است که نیازهای عمومی از این محل قابل تامین است. بانک‌ها نیز امکان جذب منابع برای پرداخت وام با بهره مورد قبول دولت ندارند و به همین سادگی سهم این وام‌ها را کاهش داده و به عقود مشارکتی روی می‌آورند که در آنها نرخ بهره آزاد است. مردم نیز چون هنگام مراجعه به شبکه بانکی با در بسته روبه‌رو می‌شوند؛ به همین دلیل ساده مجبور می‌شوند مسیر خود را به شبکه دلالی وام تغییر داده و نیاز خود را با هزینه اضافی از این محل تامین کنند.

ساده‌لوحانه خواهد بود اگر از این مقدمات نتیجه بگیریم که «پس بهتر است به جای مجازات فردی که از شبکه دلالی در جست‌وجوی وام است، شبکه بانکی را مجازات کنیم که از پاسخگویی به نیاز مردم طفره می‌رود». یا اینکه «دنبال شناسایی شبکه دلالی باشیم که به دلیل ناکارآمدی شبکه بانکی در پاسخگویی به تقاضای مشروع عمومی ایجاد شده است و آن را از بین ببریم.»

باید گفت چنین دستور کارهایی نه ممکن است و نه مطلوب. ممکن نیست چون بنا به تعبیر دقیق اقتصاددانان بزرگ دنیا، آنچه که از مبادلات «فسادآلود» در یک بازار دو نرخی قابل مشاهده است، فقط بخش پیدای کوه یخی است که قسمت عظیم آن در دل اقیانوس ناپیدا است و مطلوب نیست چون به هر حال فرصتی برای مردم ایجاد کرده است تا نیاز خود را که قابل تامین از شبکه رسمی نیست، از این محل تامین کنند.

طرح صحیح صورت مساله به این شکل باید باشد که این بازار شکل رسمی به خود بگیرد. به هر حال، عده زیادی از مردم حاضرند از مصرف زمان حال خود چشم بپوشند تا در آینده امکان مصرف بیشتری به دست آورند و در مقابل عده‌ای هستند که مصرف زمان حال را با هزینه کردن از پس‌انداز آینده ترجیح می‌دهند و فلسفه شبکه بانکی تجاری نیز ایجاد تعامل عادلانه بین این دو گروه است.

اگر شبکه بانک‌های تجاری نتوانند این تعامل را ایجاد کنند، از درون همین شبکه رسمی، شبکه‌ای غیررسمی ایجاد می‌شود که محل تعامل این دو گروه می‌شود. در این میان، فقط گروه پس‌اندازکنندگان هستند که به نفع رانت‌خواران تنبیه می‌شوند و متقاضیان وام به جای اینکه پاداش پس‌اندازکنندگان را به خود آنها از طریق شبکه رسمی بانک‌ها بدهند، بخش عمده این پاداش را به جیب رانت‌خواران می‌ریزند که واسطه آنها برای دریافت وام می‌شوند و تا زمانی که بازار دونرخی باشد، هیچ کس قادر به حذف چنین مناسباتی از این بازار نیست.

راه جلوگیری از رانت‌خواری، بسیار ساده و شناخته شده است. تک نرخی کردن بهره و حذف فاصله قیمتی بین شبکه بانکی و شبکه غیررسمی و جز این، همان حکایت «سنگ را بستن و سگ را رها کردن» است.