افسون تورم
چندی پیش در مراسم تودیع و معارفه وزیر اقتصاد، پرویز داوودی، معاون اول رییس‌جمهور که خود دانش‌آموخته اقتصاد از کشور آمریکا است، پرداخت هزینه تورمی کاهش بیکاری را دانسته و خودخواسته اعلام کرد.
فریدون ارجمند
چندی پیش در مراسم تودیع و معارفه وزیر اقتصاد، پرویز داوودی، معاون اول رییس‌جمهور که خود دانش‌آموخته اقتصاد از کشور آمریکا است، پرداخت هزینه تورمی کاهش بیکاری را دانسته و خودخواسته اعلام کرد. در ادبیات اقتصادی و بین مکاتب مختلف یک اختلاف عقیده در باب اولویت داشتن مهار بیکاری بر تورم یا اولویت داشتن مهار تورم بر بیکاری وجود دارد که طرفداران مکاتب کینزی، گزاره نخست را می‌پذیرند و پیروان مکاتب کلاسیک، بیشتر با گزاره دوم موافق هستند.
استدلال کینزی‌ها (به طور کلی)، نگاه به آثار جانبی بالا بودن بیکاری در یک جامعه است. چه آن‌که از نگاه آنها بالا بودن بیکاری در یک جامعه می‌تواند اشکالات فراوانی را به لحاظ اخلاقی و اجتماعی به بار آورد که آثار مخرب فراوانی را بر جامعه و اقتصاد تحمیل کند.
پذیرش نگرش معاون اول رییس‌جمهور، در واقع پذیرش ضمنی بده بستان بین تورم و بیکاری نیز هست که خود مورد بحث اقتصاددانان بوده و هست. اگر وجود این بده بستان مورد قبول باشد، به هر حال سیاست‌گذار می‌باید بر اساس اهداف کلان اقتصاد بین یکی از دو گزینه انتخاب کند و یک هدف را فدای هدف دیگر بنماید. لیکن سوال پیش رو این خواهد بود که آیا این بده بستان وجود دارد یا خیر؟ صرف نظر از استدلال تماما تئوریکی چون منحنی فیلیپس و استدلالات بعدی فیلیپس و فریدمن روی آن و کارهای پژوهشی متاخر بین‌المللی و داخلی، شاید نگاه به استدلال طرفداران اقتصاد کلاسیکی به وضوح عدم وجود این بده‌بستان را آشکار کند.
کنترل تورم از این دیدگاه بر کنترل بیکاری ارجح است. چرا که وجود تورم باعث ایجاد نااطمینانی و بی‌ثباتی شده و رسیدن به سایر اهداف از جمله کنترل خود بیکاری را با مشکل مواجه ساخته و حتی در مواردی غیر ممکن می‌سازد.
بی‌ثباتی‌ها و نابسامانی‌های موجود در اقتصاد، فروضی که بر مبنای آن برنامه‌های لازم برای رسیدن به اهداف طراحی شده را متزلزل ساخته و تمامی برنامه‌ها را بی‌نتیجه می‌گذارد و این‌گونه است که افسون تورم رخ می‌دهد.
سایت «الف» با ارائه نمودارهایی از رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت‌های ثابت که آمارهای آن، آمارهای رسمی بانک مرکزی است، این افسون تورم را عیان ساخت که می‌تواند شاهدی مناسب برای پذیرش اولویت هدف گذاری تورم باشد. اگر بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی، نرخ رشد سرمایه‌گذاری اسمی یا همان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت‌های جاری را در نظر بگیریم، خواهیم دید که نرخ رشد سرمایه‌گذاری اسمی در سه ماهه اول سال ۱۳۸۶ بیش از ۲۳درصد و نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سه ماهه دوم همین سال نیز ۲۵درصد است. لیکن رشد واقعی سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته تنها ۶/۰درصد است و این امر به دلیل افزایش وافر سطح قیمت‌ها و شاخص قیمت‌هایی است که تشکیل سرمایه با آنها تعدیل شده و به قیمت ثابت تبدیل می‌شود (واقعی می‌شود).
در حالی که تشکیل سرمایه به قیمت‌های جاری به همان اندازه سال‌های گذشته رشد یافته، رشد شاخص قیمت‌ها مانع از رشد سرمایه‌گذاری واقعی شده است. هرچه دولت سعی می‌کند بودجه بیشتری را برای سرمایه‌گذاری‌ها اختصاص دهد، به دلیل افزایش قیمت‌ها نمی‌تواند دارایی سرمایه‌ای بیشتری را به لحاظ مقداری یا واقعی تملک کند و هرچه بیشتر تسهیلات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای توسط بخش‌خصوصی را گسترش می‌دهد، افزایش قیمت‌ها، بخش خصوصی را از توانایی افزایش سرمایه‌گذاری عاجز می‌سازد و حتی بسیاری از طرح‌‌ها نیز به دلیل کسر بودجه لازم برای اتمام، نیمه‌کاره رها می‌شوند.
به علاوه دولت نمی‌تواند به تنهایی و بدون بخش‌خصوصی، اقتصاد را سروسامان دهد. وجود نااطمینانی‌های ناشی از بی‌ثباتی اقتصاد به دلیل وجود تورم افسار گسیخته، بخش‌خصوصی را از حضور در میدان سرمایه‌گذاری منع می‌کند و خروج بخش‌خصوصی از سرمایه‌گذاری به‌رغم تمام افزایش‌های اتفاق افتاده در مخارج سرمایه‌گذاری دولت، رشد سرمایه‌گذاری را متوقف خواهد نمود.
ارسال نظر