پیامد مغفول بیماری هلندی

غلامرضا سلامی‌

هرچند که ممکن است بعضی‌ها هنوز هم انکارکنند ولی آنچه که مسلم است اکثریت کارشناسان اقتصادی تردیدی در بروز بیماری هلندی آنهم از نوع حاد آن در کشور به خود راه نمی‌دهند. خوشبختانه در مقالات متعدد صاحب‌نظران اقتصادی پیامدهای زیان بار این بیماری برای اقتصاد کشور برای همه دست‌اندرکاران ترسیم گردیده است که مهم‌ترین آنها افزایش بی‌رویه قیمت املاک اعم از مسکونی، اداری و تجاری در اثر جاری شدن بخش مهمی‌از نقدینگی سرگردان به فعالیت سفته‌بازانه در املاک و مستغلات می‌باشد.

یکی دیگر از پیامدهای مهم ناشی از این بیماری آسیب‌پذیری صنایع کشور در اثر فشار ناشی از موج عظیم واردات، عنوان می‌شود که از نظر نگارنده به مراتب نگران‌کننده تر از پیامد اول می‌باشد زیرا آسیب زیرساخت‌های صنعت در کشور می‌تواند منجر به فروپاشی تدریجی آن شده و آثار فاجعه‌آمیز بلند مدت‌تری را برای اقتصاد کشور به ارمغان آورد.

با کمی‌تعمق مشاهده می‌شود که اصولا افزایش بی‌رویه قیمت املاک در اثر بیماری هلندی یک معلول تبعی از معلول اصلی یعنی غیراقتصادی بودن سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌های مولد اقتصاد به‌خصوص صنعت می‌باشد، بنابراین بهتر است به‌جای آنکه با معلول تبعی از طریق تصمیمات و اقدامات تجربه شده و شکست خورده مقابله شود علل و عوامل پیدایش معلول اصلی ریشه‌یابی و شناسایی شده و راهکارهایی برای از بین بردن این عوامل جست‌وجو شود.

اگرچه برخلاف نظر بعضی از مسوولان مملکتی هیچ تردیدی در تاثیرگذاری رشد سرسام آور نقدینگی در پدیده مزمن تورم وجود ندارد؛ ولی این اعتقاد که تقاضای ناشی از رشد نقدینگی قابل پاسخ‌گویی از طرف تولیدکنندگان داخلی نیست، به‌دلایل عینی و عملی نمی‌تواند صحیح باشد. دلیل اصلی آنست که در مورد اکثر کالاهای مصرفی وارداتی ظرفیت تولید بالایی در کشور وجود دارد ولی به‌دلیل رقابت‌ناپذیر بودن این کالاها، ‌کالاهای مشابه وارداتی خریدار پیدا کرده است. ولی چنین برداشت شده است که این کالاهای مصرفی وارداتی بخشی از تقاضای بالقوه غیرقابل تامین از طرف تولیدکنندگان داخلی را پاسخ می‌دهد. متاسفانه باید گفت که نه تنها این برداشت صحیح نیست بلکه عکس آن مصداق دارد یعنی اکثر کارخانه‌های کشور به‌دلایلی که شرح آن خواهد آمد زیر ظرفیت کار می‌کنند و بسیاری از آنها نیز برای فروش محصولات تولیدی خود با مشکل روبرو هستند و در حقیقت تورم بیش از آنکه ناشی از عدم تعادل عرضه و تقاضا باشد متاثر از عدم استفاده از ظرفیت تولیدی و هزینه‌های ناشی از آن می‌باشد. چنین حالتی که از مصادیق تورم همراه با رکود است، باعث شده تا عده‌ای واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی را توجیه کرده و خواسته و یا ناخواسته تیشه بر ریشه اقتصاد می‌زنند. به عبارت دیگر بروز بیماری هلندی ناشی از درک نادرست ‌تصمیم‌گیران اقتصادی است که تصور می‌کنند بهترین راه برای مقابله با پدیده تورم، ساده‌ترین ابزار یعنی واردات می‌باشد.

اقتصاددانان معتقدند که در شرایط افزایش ناگهانی درآمدهای ارزی به‌دلیل عدم توان جذب فوری این درآمدها در اقتصاد کم ظرفیت، تزریق این منابع به اقتصاد موجب پدیدار شدن بیماری هلندی می‌شود ولی این اعتقاد درست به علل و عوامل پایین بودن ظرفیت بخش مولد اقتصاد کشوری مانند ایران نمی‌پردازد و لذا لازم است این موضوع بیش از پیش مورد تحلیل و بررسی اندیشمندان اقتصادی کشور قرارگیرد؛ و اما از نظر اینجانب ظرفیت تولیدی کشور به اندازه‌ای است که بتواند حداقل بخش مهمی‌ از دلارهای نفتی اضافی را با یک برنامه‌ریزی میان مدت جذب کند که در این‌صورت نه تنها این درآمدهای اضافی بلای جان اقتصاد کشور و رفاه مردم نمی‌شود بلکه می‌تواند موجبات علاج بیماری‌های مزمن اقتصاد ایران نظیر تورم و بیکاری و اختلاف طبقاتی عظیم را فراهم کرده و باعث رشد و شکوفایی اقتصاد ایران گردد.

عوامل متعددی برای ناکامی‌بخش مولد اقتصاد کشور وجود دارد که مهم‌ترین آنها عبارتند از :

۱ - دولتی بودن بخش مهمی ‌از تصدیگری‌های اقتصادی که ضمن ناکارایی تهدید مهمی‌برای ایجاد اقتصاد رقابتی به‌شمار می‌رود.

۲ - دخالت‌های بی‌مورد دولت‌ها در سازوکار بازار که به نوعی امنیت سرمایه‌گذاری را مختل ساخته است.

۳ - اصرار بر ادامه سیاست جایگزینی واردات و نبود برنامه جامعی برای تغییر مسیر در جهت توسعه صادرات و آماده‌سازی تولیدات داخلی برای عرض اندام در بازار رقابت جهانی.

۴ - اتکاء بیش از حد به بازار پولی برای تامین مالی و غفلت از توسعه بازار سرمایه برای ایفای این وظایف.

۵ - عدم توانایی دولت‌ها در ارائه سیاست‌های اقتصادی مناسب شامل سیاست‌های مالی و پولی پویا و کارآمد.

۶ - اصرار بر ادامه سیاست‌های اشتباه ارزی از یک طرف و سیاست‌های بازرگانی از طرف دیگر.

در مورد عوامل ۱تا۵ فوق بحث فراوان شده و نیاز به بحث فراوان نیز همواره وجود دارد ولی آنچه که به موضوع محور اصلی این بحث بیشتر ارتباط دارد تاثیرگذاری عامل ششم در ایجاد بیماری هلندی در شرایط کنونی کشور است. از سال ۷۸ یعنی از سالی که درآمدهای نفتی کشور شروع به افزایش کرد، دولت‌ها نرخ دلار را در رقمی‌حول و حوش ۸۰۰ تا ۹۰۰ تومان تثبیت کرده‌اند و این در حالی است که هزینه داخلی طی این مدت حداقل ۲۰۰درصد (سه برابر) افزایش داشته است.

اگر با اندکی مسامحه فرض کنیم هزینه‌های تولیدی به‌دلیل استفاده از مواد و کالاهای وارداتی طی این مدت به جای ۲۰۰درصد ۱۰۰درصد رشد داشته و از طرف دیگر نرخ متوسط سبد ارزهای مورد استفاده در مبادلات بازرگانی کشور (به غیر از نفت ) با توجه به قدرت خرید آنها طی همین مدت ۵۰‌درصد افزایش یافته باشد، در این صورت کالای صادراتی ایران در این دوره ۵۰درصد گرانتر شده و در مقابل کالای وارداتی به ایران در همین دوره ۵۰درصد ارزانتر شده است. در این صورت تقریبا تمام کالاهای صادراتی کشور توان رقابت خود را در بازار جهانی از دست داده اند و در مقابل کالاهای تولیدی در کشور به همان دلیل قادر به رقابت با کالای وارداتی نبوده و نیستند.

در چنین شرایطی دولت‌ها ناچار به اعمال سیاست‌های تعرفه‌ای غیرمنطقی شده و به طور مرتب از طریق این ابزار بازدارنده، برنامه ریزی بلند مدت سرمایه‌گذاران اعم از داخلی و خارجی را غیرممکن ساخته اند. در حالی که یک سیاست ارزی منطقی حکم می‌کند که میانگین موزون نرخ برابری ارزهای مورد استفاده در مبادلات بازرگانی کشور در مقابل ریال به نسبت تورم سالانه (به صورت روزانه یا هفتگی) تعدیل شود و در مقابل یک سیاست بازرگانی مناسب ایجاب می‌نماید که با توجه به ظرفیت تولیدی کشور و نوع کالای وارداتی از نظر تاثیر در سبد مصرفی خانوار تعرفه‌های منطقی گمرکی برای کالاهای وارداتی طراحی و پس از ایجاد تعادل لازم از ثبات نسبی برخوردارد گردد. در اجرای چنین سیاستی اگر همین امروز دولت، مطالعات کارشناسی لازم را برروی کاهش ارزش ریال (مثلا حدود ۵۰درصد) در مقابل ارزهای خارجی انجام داده هم زمان نرخ تعرفه‌های گمرکی را برای حمایت از مصرف‌کننده در مورد کالاهای خاص کاهش دهد، در آن صورت اولا صادرات بعضی از کالاها توجیه اقتصادی پیدا کرده و در مقابل واردات تعدادی از کالاها فاقد توجیه اقتصادی می‌شود و متعاقب آن به میزان افزایش صادرات و کاهش واردات ظرفیت بیکار تولیدی کشور به کار خواهد افتاد. ثانیا درآمد ریالی دولت نسبتا افزایش یافته و به همین میزان از تزریق ارز به اقتصاد کشور کاسته خواهد شد. ثالثا: بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های تولیدی در کشور اقتصادی تلقی شده و سرمایه‌گذاران ترغیب به سرمایه‌گذاری بلند مدت در زمینه‌های مختلف خواهند شد و از جمله بخشی از صاحبان سرمایه‌های سرگردان که امروزه بازار ملک و مستغلات را هدف سوداگری خود نموده‌اند، به فرض ایجاد بسترهای امن سرمایه‌گذاری، سرمایه‌های خود را از بازار سفته بازی املاک خارج ساخته و به سرمایه‌گذاری مولد (شامل تولید مسکن) روی خواهند آورد. رابعاً خروج سرمایه از کشور و رونق دادن به بازارهای کشورهای همسایه پرمدعا، محدود می‌شود و خامساً جذب سرمایه‌های خارجی از رونق لازم برخوردار می‌شود. که البته همه اینها به شرطی است که برخلاف رویه‌های موجود کار کارشناسی لازم برروی موضوع از جنبه‌های مختلف و تاثیرگذاری این تصمیمات بر سایر عوامل اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کشور، صورت گیرد و در قالب یک برنامه جامع به اجرا گذاشته شود.