زهرا کاویانی

این روزها اخبار متنوعی از تلاش‌های سازمان‌ها و نهادهای مختلف اقتصادی کشور در راستای کنترل قیمت‌ها شنیده می‌شوند. سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان، نهادهای بازرسی، سازمان تعزیرات حکومتی و سایر نهادهای مسوول هر کدام تلاش‌های خود را طی ماه‌های اخیر برای مبارزه با گرانفروشی اعلام می‌کنند و هر از چندگاهی اخباری مبنی بر پلمب تعدادی واحد صنفی به جرم گرانفروشی نیز شنیده می‌شود. البته این اخبار در اقتصاد ایران تازگی نداشته و کنترل قیمت‌ها توسط نیروهای فیزیکی تنظیم بازار از سال‌ها قبل و حتی قبل از وقوع انقلاب اسلامی نیز در کشور ما سابقه دیرینه دارد. این روزها نیز با افزایش وسایل ارتباطات جمعی و دسترسی عموم مردم به امکانات ارتباطی، کنترل قیمت‌ها شیوه‌ای جدید پیدا کرده و روش‌های مختلفی برای اعلام شکایات مردمی ایجاد شده است، اما سوالی که در اینجا ایجاد می‌شود آن است که این روش‌ها تاکنون تا چه حد موفق بوده‌اند؟ آیا قیمت‌ها به این وسیله کنترل شده‌اند؟ خوشبختانه پاسخ به این سوال ساده است. نگاهی به آمار نرخ تورم طی سال‌های گذشته جواب روشنی برای این سوال داشته و میزان عملکرد کنترل قیمت‌ها توسط قوه قهریه را نشان می‌دهد. نرخ‌های تورم دو رقمی در سال‌های گذشته که در برخی سال‌ها به ۲۰ تا ۲۵ درصد نیز رسیده است، نشان از عدم موفقیت کنترل قیمت‌ها توسط نیروهای نظارتی است. ظاهرا قرار نیست که از تجربه چندین دهه‌ای کشورمان در خصوص کنترل قیمت‌ها درس بگیریم و به جای صرف هزینه برای افزایش بازرسی، از قوانین تجربه شده علم اقتصاد استفاده کرده و به مبارزه با تورم یا همان اصطلاح «گرانفروشی» که سیاست‌گذاران اقتصادی کشور بر آن اصرار دارند، برویم.

پیامد کنترل‌های قیمتی

برای بررسی پیامد کنترل‌های قیمتی می‌توان بازه زمانی یک سال گذشته را در نظر گرفت. در ماه‌های پایانی سال ۸۹ و در سال ۹۰ پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، مقرر شد تا بازرسان نظارتی، نهایت تلاش خود را برای جلوگیری از گرانفروشی به کار بندند.

با این حال آیا قیمت‌ها کنترل شده است؟ بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی، نرخ تورم سال ۱۳۹۰ معادل ۶/۲۱ درصد اعلام شده و این در حالی است که مرکز آمار اعلام کرده که تورم برای این سال بیش از نرخ اعلامی بانک مرکزی است. همچنین نرخ تورم اسفند ماه ۴/۳ درصد اعلام شده است و به نظر می‌رسد که این روند برای سال ۱۳۹۱ نیز ادامه داشته باشد.

در چنین شرایطی که قیمت‌ها رو به افزایش است، رویه مرسوم در کشور ما همواره تلاش برای کاهش قیمت‌ها از طریق واردات کالاهای قابل‌تجارت و کنترل قیمت‌ها از طریق نظارت بوده است؛ اما در شرایط فعلی که به علت شرایط تحریم‌ها و افزایش نسبی نرخ ارز، واردات نیز به آسانی میسر نیست، سیاست‌‎گذاران اقتصادی تلاش می‌کنند تا هرچه بیشتر افزایش قیمت‌ها را به گرانفروشی‌های موردی نسبت دهند.

با این حال نتیجه این روش که بارها آزموده شده است چیزی جز افزایش نااطمینانی در بازار و فضای کسب و کار، کاهش تولید و سرمایه‌گذاری، صرف هزینه‌های بالا برای نظارت و تحمل بار آن در بودجه دولت و در نتیجه کسری بودجه و افزایش مجدد قیمت‌ها نبوده است.

چه باید کرد؟

اینکه برای کنترل قیمت‌ها چه باید کرد کاملا مشخص است. پاسخ این سوال آنقدر ساده است که امروزه بیشتر کشورهای دنیا توانسته‌اند نرخ تورم را کنترل کنند.

پاسخ همان اصل اقتصادی است که بارها تکرار شده است. سیاست منظم پولی، کسری بودجه کنترل شده و در یک کلام کنترل حجم نقدینگی که این موارد نیز تا حدود زیادی وابسته به میزان استقلال بانک مرکزی است. متاسفانه این اصل اقتصادی، یعنی کنترل نقدینگی از اولین مواردی است که از سوی سیاست‌گذاران اقتصادی ما نقض می‌شود، اعمال سیاست‌هایی مانند اعطای یارانه نقدی که منجر به بدهکار شدن دولت به بانک مرکزی شده و کسری بودجه به بار می‌آورد، اجرای طرح‌های عمرانی بدون توجیه اقتصادی که منجر به بار مالی زیاد بر دوش دولت می‌شود، طرح‌هایی مانند مسکن مهر که بدهی‌های عظیم بانکی را در پی دارد و سایر مواردی از این قبیل که سیاست‌گذاران اقتصادی ما علاقه زیادی به اجرای آنها دارند، همه مصادیق نقض اصل آشکار اقتصادی، یعنی کنترل نقدینگی است که در نتیجه تورم را در پی دارد.

هرچند که ملاحظات سیاسی تا کنون طی دهه‌های گذشته سیاست‌گذاران اقتصادی کشور را به استفاده از بازرسی‌ها و کنترل‌های قیمتی تشویق کرده، اما آگاهی مردم در این زمینه می‌تواند تا حدود زیادی در پایبندی سیاست‌گذاران اقتصادی به اصول علم اقتصادی تاثیرگذار باشد. مردم باید توجه داشته باشند که قیمت‌ها کنترل نمی‌شود، مگر با کنترل حجم نقدینگی که در شرایط فعلی اقتصاد ایران، با کاهش مخارج دولت میسر خواهد شد.