نکته‌ای مبهم در حذف یارانه‌ها

دکتر محمدمهدی بهکیش

دولت‌های قبلی و حتی قبل از انقلاب واقف بودند که یارانه‌ها باید حذف شوند تا اخلال درقیمت‌ها-در مرحله اول-از بین برود و سپس در مرحله دوم قیمت‌های جدید بتوانند در بستر رقابتی جامعه علامت‌دهی درست به مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران داشته باشند. در نتیجه سرمایه‌گذاری و تولید در زمینه‌های مزیت‌دار کشور افزایش می‌یابد و سرمایه‌گذار و جامعه هر دو از منافع آن بهره‌مند می‌شوند (توجه داشته باشیم که سرمایه‌گذاری در زمینه‌های فاقد مزیت ممکن است با قیمت‌گذاری غلط برای سرمایه‌گذار سود داشته باشد، ولی به نفع جامعه نیست.) دولت‌ها می‌دانستند که اگر این فرآیند به درستی طی شود، افزایش سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال در مرحله دوم، زیان‌های کاهش اشتغال و تولید در مرحله اول را جبران خواهد کرد و علاوه بر آن رهاوردی مثبت برای رفاه بیشتر جامعه به همراه خواهد داشت؛ به خصوص اگر منابع آزاد شده دولت صرف گسترش زیرساخت‌ها شود. ولی همه آنها نگران آن بودند که ممکن است کاهش تولید، اشتغال و افزایش قیمت‌ها در مرحله اول حذف یارانه‌ها آنچنان جدی باشد که جامعه نتواند به امید بهبود شرایط اقتصادی در مرحله بعدی، سختی‌ها را تحمل کند یا شرایط را برای اجرای مرحله بعدی آماده نمی‌دیدند و بنابراین دست به اجرای آن نزدند؛ هر چند برنامه‌های توسعه و کارشناسان اصرار به چنین امری داشتند.

اما در شرایط حاضر که فعالیت‌های اقتصادی- به‌خصوص تولید و اشتغال- به دلیل محدودیت‌های خارجی تحت فشار است، طبیعی است که مشکلات اولیه حذف یارانه‌ها وضعیت اقتصادی مردم را بدتر می‌کند و هزینه تحمل آن از طرف جامعه بیشتر از شرایط عادی می‌شود. مهم‌تر آنکه در شرایط حاضر، اجرای مرحله بعدی که افزایش تولید و اشتغال در بستر رقابتی است و لازمه آن خصوصی‌سازی واقعی است قدری دور از دسترس به نظر می‌رسد.

نظریه‌های اقتصادی و تجربیات کشورهای دیگر که این مسیر را پیموده‌اند، همگی دلالت بر آن دارد که در مسیر حذف یارانه‌ها (که آن را هدفمند کردن نامیده‌اند) ضروری است فشار بر جامعه در مرحله حذف یارانه‌ها از طریق تدریجی کردن آن کاهش یابد؛ ولی مهم‌تر آنکه برای تسهیل در افزایش سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال که قرار است در مرحله بعدی صورت پذیرد، لازم است شرایط اقتصادی- سیاسی به ترتیبی تنظیم شود که این امر به سرعت عملی گردد. به عبارت دیگر، مجموعه شرایط داخلی و بین‌المللی باید به ترتیبی سازمان یابد که کاهش تولید و اشتغال در مرحله حذف یارانه‌ها با افزایش آنان در مرحله بعدی شروع سرمایه‌گذاری رقابتی به سرعت جبران شود و جامعه احساس کند که پس از پایان دوره تعدیل، شرایط بهتری نسبت به گذشته دارد.

اگر رفع محدودیت‌های بین‌المللی و برقراری فضای رقابتی در کشور به سرعت قابل تحقق باشد، عجله در حذف یارانه‌ها را می‌توان توجیه کرد و بنابراین بحث کارشناسی فوق محلی برای طرح ندارد؛ ولی اگر شرایط آن است که کارشناسان در سطح جامعه به اطلاعات آن دسترسی دارند، تعجیل در حذف یارانه‌ها در شرایط حاضر سیاسی- اقتصادی کشور، توجیه علمی ندارد؛ زیرا هزینه مرحله اول آن بیشتر از شرایط عادی است و رهاوردهای مورد انتظار در مرحله دوم آن در دسترس نزدیک نیست و بنابراین مشکلاتی که به بار می‌آورد بیشتر از منافعی است که بر اساس نظریه‌های اقتصادی مورد انتظار است.

نکته آخر آنکه ممکن است حذف یارانه‌ها در کشور هیچ یک از اهداف اقتصادی فوق را دنبال نکند و بلکه به دلایل سیاسی به اجرا گذاشته می‌شود که اگر این چنین است طرح استدلال اقتصادی بی‌مورد خواهد بود و بهتر است جامعه در جریان قرار گیرد تا ابهام و سرگردانی کارشناسی موجود مرتفع شود.