میثم هاشم‌خانی

بازسازی مجدد «خوشه‌بندی خانوارها» در یک بسته‌بندی جدید، پس از تعلیقی دوساله، از آغاز امسال با ارسال انبوه پیامک‌های «لطفا انصراف بدهید!» در دستور کار دولت قرار گرفته است. آغاز چنین برنامه‌ای، آن هم در وضعیتی که در آستانه اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی، نیاز شدید به افزایش محبوبیت طرح هدفمندی در سطح افکار عمومی و جلب همراهی حداکثری شهروندان با استمرار مراحل بعدی این طرح وجود دارد، بدون شک تعجب‌برانگیز است!

الف) ناپختگی ورژن جدید طرح خوشه‌بندی: ورژن جدید «طرح خوشه‌بندی» به اندازه‌ای ناپخته است که هنوز معلوم نیست کدام اشخاص حقیقی یا حقوقی، مغز متفکر و هدایت‌کننده آن هستند و تا این لحظه هنوز هیچ توضیح شفافی در مورد ملاک حذف بخشی از شهروندان از دریافت مازاد ۲۸ هزار تومانی یارانه نقدی ارائه نشده؛ مساله‌ای که علاوه بر رواج انبوه لطیفه‌ها در میان مردم، به شایعات مختلفی دامن زده است.

با توجه به تجربه کاملا ناموفق خوشه‌بندی درآمدی خانوارها، بسیار جای تعجب دارد که در چنین مدت کوتاهی، تا چه میزان حافظه تاریخی ما کمرنگ شده که جو منفی سنگین ایجادشده در افکار عمومی بر اثر اجرای طرح خوشه‌بندی در ماه پایانی سال ۸۸ را فراموش کرده‌ایم؛ جو سنگینی که اگر با هوشمندی مدیران اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و توقف طرح خوشه‌بندی کنترل نمی‌شد، می‌توانست کلیت اجرای طرح هدفمندی را به تعلیق درآورد.

ب) لطمه سنگین خوشه‌بندی بر محبوبیت «هدفمندی»: اکنون دقیقا در آستانه اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی و در زمانی که به دلیل نوسانات تورمی محسوس سه ماه اخیر نیاز چشمگیری به جلب همراهی شهروندان با مرحله دوم این طرح وجود دارد، احیای روند خوشه‌بندی می‌تواند به کاهش محسوس محبوبیت طرح هدفمندی یارانه‌ها منجر شده و با کاهش همراهی شهروندان، اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی را با چالش جدی مواجه کند.

به این ترتیب طبیعی به نظر می‌رسد که بسیاری از کارشناسان اقتصادی، درصد قابل‌توجهی از شهروندان و حتی بخش بزرگی از شهروندان حامی دولت، نگران تاثیر منفی چنین تصمیمی بر محبوبیت طرح هدفمندی یارانه‌ها بوده و از آغاز چنین برنامه ناپخته‌ای آن هم در آستانه اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی، متعجب شوند.

با همه این اوصاف و با وجود آنکه مضرات اجرای خوشه‌بندی خانوارها به شیوه فعلی، بارها در قالب مقالات تحلیلی در روزنامه «دنیای اقتصاد» مورد اشاره قرار گرفته، اما نیت اصلی حامیان خوشه‌بندی خانوارهای دریافت‌کننده یارانه نقدی، به احتمال فراوان نیتی منطقی و موجه است.

به عقیده نگارنده، تحلیل‌هایی که هدف اصلی طراحان خوشه‌بندی درآمدی خانوارها را جذب آرای سیاسی خانوارهای دریافت‌کننده یارانه نقدی بیشتر می‌دانند، چندان صحیح نیستند، بلکه هدف اصلی طراحان خوشه‌بندی، هدفی قابل درک و ارزشمند است، آنان می‌خواهند سهم دهک‌های درآمدی پایین، از یارانه نقدی را افزایش دهند. اما آیا رویه فعلی؛ یعنی خوشه‌بندی خانوارها و محروم‌سازی بخشی از خانوارها از دریافت یارانه نقدی، می‌تواند چنین هدفی را محقق کند؟

ج) چند روش بهتر برای افزایش سهم دهک‌های پایین:

قاعدتا برای رسیدن به چنین هدفی، می‌توان مکانیزم‌های بسیار مناسب‌تری هم ارائه نمود که برعکس مکانیزم فعلی خوشه‌بندی، لطمه‌ای بر محبوبیت طرح هدفمندی در میان افکار عمومی وارد نمی‌سازند. برای مثال اگر بتوان در چارچوب طرح مصوب مجلس، درآمدهای جدید حاصل از افزایش مجدد قیمت انرژی در مراحل بعدی طرح هدفمندی را به گسترش بیمه‌های درمانی، بیمه بیکاری و ایجاد یک نظام جامع تامین اجتماعی در کشور اختصاص داد؛ می‌توان تا حد زیادی مطمئن بود که عموما دهک‌های درآمدی پایین متقاضی استفاده از چنین بیمه‌هایی هستند. به عنوان مثالی دیگر، اگر بتوان درآمدهای حاصل از افزایش مجدد قیمت انرژی در مراحل بعدی طرح هدفمندی را به نحو شفافی برای ساخت مدارس جدید یا تجهیز مدارس موجود اختصاص داد، باز هم اطمینان نسبی در مورد افزایش سهم دهک‌های درآمدی پایین، از درآمدهای طرح هدفمندی وجود خواهد داشت. همچنین اگر بخش عمده درآمدهای دولت بر اثر اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی برای طرح‌هایی به منظور تشویق خانواده‌های مدارس محروم به ثبت‌نام فرزندان‌شان در مدارس اختصاص یابد، مانند ارائه یک وعده غذای رایگان در مدارس مناطق محروم که در بسیاری از کشورهای دنیا رایج است، باز هم نیت اصلی مدیران اجرایی طرح هدفمندی برای افزایش سهم خانوارهای کم‌درآمد، محقق خواهد شد. علاوه بر این، لازم به توجه است که در صورت اختصاص بخشی از درآمدهای اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی، برای ایجاد بیمه درمانی و بیمه بیکاری فراگیر و نیز توسعه آموزش در مناطق محروم کشور، امکان سوءاستفاده‌ در استفاده از چنین امکاناتی بسیار محدود خواهد بود و در نتیجه هیچ لطمه‌ای به محبوبیت طرح هدفمندی در میان افکار عمومی وارد نخواهد شد.

د) الگو گرفتن از سیره صدر اسلام:

در پایان، لازم به تاکید است که الگو قرار دادن رفتار حاکمان صدر اسلام می‌تواند دغدغه‌ پشتیبانی شرع از سیاست‌های دولت را پاسخ دهد. از نحوه حکومتداری امام علی(ع) چنین بر می‌آید که ایشان هر آنچه از بیت‌المال که پس از کسر «هزینه‌های اولیه دولت» باقی می‌ماند را حق تمام مسلمانان ساکن در محدوده حکومت اسلامی می‌دانست و بر تقسیم مساوی آن میان مردم تاکید ویژه داشت. می‌توان حدس زد که دستگیری از قشر کم‌درآمد جامعه صدر اسلام نیز، احتمالا در «هزینه‌های اولیه دولت» محاسبه می‌شده است. سیاستی که امروز می‌تواند با توسعه‌ زیرساخت‌های بهداشتی، آموزشی، درمانی و امثالهم، برای مناطق محروم و قشرهای با درآمد پایین جامعه

پی‌گرفته شود. هر آنچه از سرمایه‌ ملی پس از کسر این هزینه‌ها، باقی بماند، بیت‌المالی است که مطابق رفتار امام علی(ع) باید به طور مساوی میان همه مردم تقسیم شود.