دکتر علی دادپی

دیروز معلوم شد که افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی چه گام مناسبی بود اگرچه با تاخیر انجام شد و لطمات این تاخیر نیازی به بازگویی ندارد. خودمان را فریب ندهیم، افق تورمی در پیش رو جالب نبود. برای مقابله با این افق، دولت دوگروه راه‌حل در اختیار داشت: اول توسل به تعزیرات حکومتی و فرامینی است که نه توان اجرایشان را دارد و نه امکان اجرایشان را و در صورت اجرا تاثیری بر تحولات اقتصادی جامعه نخواهند داشت. بخشنامه‌هایی مانند بازداشت افرادی که دلار یا ارز به همراه دارند به اتهام قاچاق ارز از این قبیل هستند. این گروه سیاست‌ها درس خود را در دهه شصت و هفتاد پس داده‌‌اند و نشان داده‌‌اند که جز افزایش هزینه فعالیت اقتصادی و دامن زدن به بدگمانی و نا‌اطمینانی به آینده، در جامعه نقشی ندارند.

اما گروه دوم سیاست‌های اقتصادی استفاده هوشمندانه از ابزار بانکی و پولی موجود است. افزایش نرخ سود سپرده‌های بلندمدت یکی از این سیاست‌ها بود. پذیرفتن این سیاست نشان داد که دولت به واقعیت‌های اقتصادی کشور واقف است و آنها را درک می‌کند. واقع‌بینی همیشه اعتمادزا است. تردیدی نیست که با افزایش درآمد این سپرده‌ها، گزینه بسیار مناسبی در کنار دلار و طلا ایجاد خواهد شد که می‌تواند از شکل‌گیری حباب قیمتی در این بازارها جلوگیری کند و با افزایش هزینه فرصت بستن سپرده‌ها، از جاری شدن نقدینگی موجود در سپرده‌های بانکی به بازار ارز و طلا جلوگیری کند. در جایی که می‌دانیم سیاست‌های گروه اول پاسخ نمی‌دهد، بهتر است از سیاست‌های گروه دوم استفاده شود. نکته مهم و مثبت دیگر این سیاست‌ها این است که دولت می‌تواند آنها را واقعا به اجرا بگذارد و این سیاست‌ها می‌تواند بر اوضاع اقتصادی کشور تاثیر بگذارد که این تاثیر در روز گذشته به وضوح مشاهده شد. در عین حال، از آنجا که افزایش هزینه واردات و شاخص قیمت کالاهای وارداتی باعث تشدید تورم می‌شود و از آنجا که با توجه به میزان صادرات و تولید داخلی، کاهش شدید قیمت دلار در شرایط فعلی واقع‌بینانه نیست، دولت می‌تواند با کاهش هزینه و زمانی که در فرآیند گمرکی کشور صرف می‌شود، به کاهش این هزینه‌ها کمک کند. اگر وارد‌کننده مطمئن باشد در زمان مناسبی کالایش به بازار خواهد رسید و می‌تواند درآمد آن را به نرخ روز برابری ریال و دلار تبدیل کند، انگیزه زیادی برای تاخیر در عرضه نخواهد داشت. گام بعدی فراهم کردن تسهیلات بانکی برای این گروه است تا بتوانند از سپرده‌های ریالی خود استفاده کنند و از ال سی ریالی بهره ببرند. در واقع بهترین کاری که دولت در شرایط فعلی می‌تواند بکند، این است که کمتر بوروکرات و بیشتر سیاست‌گذار باشد.