دکتر پویا جبل عاملی

موسسه رتبه‌بندی اعتباری استاندارد اندپورز، رتبه اعتباری چندین کشور اروپایی را کاهش داد که مهم‌ترین آنها فرانسه است و به این شکل درجه اعتبار اوراق قرضه این کشور از سطح الف- الف -الف به سطح الف- الف مثبت افت کرد. در پایان سال گذشته میلادی این موسسه هشدار داده بود که احتمال کاهش رتبه فرانسه وجود دارد و حال این امر به وقوع پیوسته و جالب آنجا است که چشم‌انداز آتی اوراق فرانسه از منظر این موسسه هنوز منفی است؛ به این معنی که احتمال کاهش بیشتر این رتبه وجود دارد.

با این وجود دو موسسه مهم دیگر رتبه‌بندی؛ یعنی فیچ و مودیز هنوز بالاترین رتبه را به اوراق فرانسوی داده‌اند هر چند که فیچ چشم‌انداز این اوراق را منفی می‌داند، به این معنی که احتمال دارد در آینده این موسسه نیز به کاهش رتبه اوراق قرضه فرانسه اقدام کند. البته هنوز به جز اقتصادهای کوچک اروپایی که بالاترین رتبه اعتباری را دارند، مانند سوئیس، هلند و کشورهای اسکاندیناوی، دو کشور بزرگ در اروپا وجود دارند که بالاترین سطح اعتبار را حفظ کرده‌اند و آن دو آلمان و بریتانیا هستند.

استاندارد اند پورز اغلب زودتر از دو موسسه دیگر اقدام به کاهش رتبه اعتباری می‌کند، آنچنان که این موسسه چندی پیش رتبه ایالات متحده را کاهش داد، اما دیگر موسسات هنوز اقدام به این کار نکردند. با این حال، اگر عوامل دخیل در این کاهش کمرنگ نشود، می‌توان به زودی شاهد کاهش رتبه فرانسه از سوی دیگر موسسات بود، ضمن آنکه زنگ‌ها برای دیگر اقتصادهای بزرگ اروپا نیز به صدا درآمده، هر چند از سوی موسسات رتبه‌بندی اعتباری، چشم‌انداز اوراق آنها با ثبات باشد. اگرچه این کاهش رتبه در ساعات پایانی معاملات بازار جهانی در روز جمعه و زمانی که تنها بازار نیویورک به کار مشغول بود رخ داد، اما بازار‌ها کم و بیش از آن تاثیر گرفتند و مهم‌ترین این تاثیرات کاهش بیشتر نرخ برابری یورو در مقابل دلار آمریکا و رسیدن آن به سطح کم‌سابقه ۲۶۶/۱ بود.

در این بین نباید از ذهن دور داشت که وقتی اکثر اقتصادهای برتر دنیا دچار کاهش رتبه اعتباری شوند، به نوعی اثر اولیه کاهش رتبه خنثی می‌شود، به این معنا که سرمایه‌گذار با عدم وجود اوراق با بالاترین اعتبار، خود به خود به سوی اوراقی با بالاترین رتبه موجود می‌رود و این سناریویی است که گویی اقتصاد جهانی با آن مواجه می‌شود. اگر این سناریو محقق شود، شاید جنجال رسانه ای فعلی، مشکل را بیش از آنچه وجود دارد، نشان می‌دهد. با این دید، کاهش فعلی را نیز باید نشانه و نتیجه‌ای دیگر بر بحران اروپا قلمداد کرد، تا علتی برای تعمیق هر چه بیشتر مشکل اروپا.

تا به اینجا کشورهای اروپایی و دولت‌های آنان نشان داده‌اند که بحران و ابعاد آن را درک کرده اند و حرکت به سوی سیاست‌های مالی همگن تر و برنامه‌های ریاضت اقتصادی شاهدی بر این مساله است. اما پرسشی که مدت‌ها ذهن ناظران را به خود جلب کرده و گویی هنوز پاسخ روشنی به آن نمی‌توان داد آنکه، آیا اروپا ابزار کافی برای عبور از این بحران را دارد یا خیر؟ با وجود چشم‌انداز نامساعد اقتصادی و رشد ناچیز کنونی، گویی پاسخ منفی رنگ بیشتری دارد؛ اما نباید فراموش کرد که اگر یکی از کشورهای پیرامون چون یونان، ایتالیا و پرتغال بتواند از این گردنه سخت عبور کند و چشم‌انداز مثبتی از رشد و بازپرداخت بدهی را از خود نشان دهد، می‌توان گفت که اروپا و حوزه پولی یورو می‌تواند بحران را از سر بگذراند. اما هنوز این نشانه در این کشورها نمود نیافته است.