محمدصادق جنان‌صفت

نهاد بخش خصوصی ایران، روزهای پرافتخاری را در تاریخ معاصر خود تجربه می‌کند. نمایندگان بازرگانان، صنعتگران و فعالان اقتصادی از فرصت‌هایی که آفریده و آنها را در متن قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و همچنین قانون برنامه پنجم گنجانده بودند استفاده کرده و با تهیه طرح بهبود فضای کسب‌وکار و ارجاع آن به مجلس توانسته‌اند آن را به صحن علنی برسانند.

آنهایی که دوران به محاق رفتن بخش خصوصی در دهه ۱۳۶۰ و کم وزن بودن آنها در دهه ۱۳۷۰ را به یاد دارند، می‌دانند که گام‌های برداشته شده برای کسب بخشی از قدرت تاثیرگذاری بر تصمیمات اقتصادی توسط بخش خصوصی تا همین‌جا نیز هوشمندانه بوده است. در حالی که همه مطالعات و تجربه‌ها نشان می‌دهد فضای کسب‌وکار در ایران در مقایسه با شاخص‌های کارشناسی پذیرفته شده در دنیا، فضایی ناکارآمد، غیرشفاف و نامتعادل است، تصویب طرح بهبود فضای کسب‌وکار می‌تواند بخشی از این نقاط کور را در روشنایی قرار دهد. در صحن علنی مجلس، اما تصویب طرح به سد مخالفت معاون پارلمانی رییس جمهور و رییس مرکز پژوهش‌های مجلس برخورده و احتمال تصویب طرح را با نوعی ابهام روبه‌رو کرده است. این دو مقام دولتی و قانونگذار با بخشی از ماده ۲۴ طرح یاد شده مخالفت کرده و خواستار حذف یا تعدیل آن شدند. برخی رسانه‌های طرفدار دولت نیز با استناد به مباحث یاد شده در صحن علنی مجلس، داوری‌های جالبی کرده و ضمن مشابه‌سازی با مسائل روز آمریکا، این طرح را اخلال در اوضاع کسب‌وکار و تسلط یک درصد بر ۹۹ درصد معرفی کردند که باعث دور شدن از فضای کارشناسی مباحث می‌شود. اکنون و در شرایطی که تصویب طرح بهبود فضای کسب‌وکار در مجلس با نوعی ابهام مواجه شده است، چه می‌توان کرد؟ دو نکته قابل یادآوری است:

۱- نهاد دولت، مجلس قانونگذاری و سایر نهادهای رسمی قدرت در ایران تجربه ۳ دهه سپری شده در سپردن سیاستگذاری و تصدی‌گری فعالیت‌های اقتصادی به دولت را دارند. تجربه نشان می‌دهد آنچه در این سه دهه رخ داده است به تقویت اقتصاد واقعی منجر نشده است، بلکه بنیان‌های کسب‌و‌کار ایران را تضعیف و بر ابهام‌ها، ناشفافی‌ها و ناکارآمدی‌ها افزوده است. همین تجربه تلخ بود که راه را برای تقویت بخش خصوصی هموار و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را الزامی کرده است. تداوم این وضع و ناتوان ماندن بخش خصوصی که اکنون در برابر دولت وزن زیادی ندارد، همه آنچه را که برای رهایی اقتصاد ایران باقی مانده است، با مشکل مواجه خواهد کرد؛ بنابراین اگر مسوولان سیاسی می‌خواهند کسب‌و‌کار ایرانیان بیش از این تضعیف نشود و به سویی رانده نشود که در آینده‌ای نه چندان دور همه بازارها در اختیار کشورهای دیگر قرار گیرد، در تصویب این طرح نباید سختگیری کرده و به دلایل غیرواقعی، کار را ناتمام سازند. ایجاد فضایی که صاحبان سرمایه و صنعت مستقر در سرزمین را دلسرد و ناکارآمد کند به نفع هیچ کس نیست.

تردید نباید کرد که حتی با تصویب این طرح در میان‌مدت تعادل قوا در تعامل دولت و بخش خصوصی همچنان با فاصله زیادی به نفع دولت خواهد بود.

۲- بخش خصوصی ایران شامل صدها تشکل و انجمن و سندیکا و هزاران فعال اقتصادی در ادامه راه و در بستر نشاندن بذری که نتیجه آن قانونی شدن حضور بخش خصوصی در مراکز تصمیم‌سازی است، نقش ممتاز و بی‌بدیلی دارند. واقعیت این است که نهادها و تشکل‌های بخش خصوصی باید در همین نقطه و در مسیری که تا اینجا آمده است با ارائه طرح‌های کارشناسی و چانه‌زنی‌های کارشناسانه از پیشبرد طرح بهبود فضای کسب‌وکار حمایت کنند. بدون حمایت‌های نیرومند و کارآمد از نمایندگان حاضر و درگیر در کار تصویب طرح و خالی ماندن عقبه پشتیبانی و حمایتی، احتمال اینکه طرح با قدرت و قوت بالا تصویب شود، کاهش می‌یابد.