مهران دبیرسپهری

اختلافاتی که بین کشورهای حوزه یورو در خصوص پول واحد ایجاد شده تبدیل به یک مدرسه عملی برای آموزش علم اقتصاد شده است و می‌توان مفاهیم اساسی علم اقتصاد را در آن آموخت. کشورهای ضعیف ناحیه یورو در اثر سیاست‌های نیمه‌سوسیالیستی که داشته‌اند اقتصاد خود را درگیر فساد و ناکارآمدی کرده‌اند. نتیجه این وضعیت، افزایش ریسک اعتباری این کشورها شده است، به طوری که اوراق قرضه کشوری نظیر یونان یا خریدار ندارد یا با نرخ‌های بسیار بالایی به فروش می‌رسد. این در حالی است که اوراق قرضه آلمان به راحتی با نرخ‌های پایین تا حتی یک درصد فروخته شده است. این وضعیت موجب رشک برخی کشورهای اروپایی شده و برای همین، کشورهای مزبور سعی می‌کنند با فشار بر آلمان، این کشور را راضی کنند که در حوزه یورو تنها یک اوراق قرضه واحد و با حمایت بانک مرکزی اروپا منتشر شود، کاری که هنوز آلمان زیر بار آن نرفته است، زیرا معتقد است اگر با انتشار بی‌حساب و کتاب پول، به فساد و ناکارآمدی امتیاز دهد و عملکرد درست تنبیه شود، به تدریج موتور اقتصاد آلمان رو به ضعف خواهد گرایید. اما چگونه؟

اگر بانک مرکزی اروپا با عرضه بیش از حد پول، به اقتصادهای ناکارآمد امتیاز دهد در واقع جلوی بقا و رشد اقتصادهای کارآمد، توسط کارآفرینان موفق را می‌گیرد. مکانیسم این جلوگیری نیز به این شکل است که در دو مرحله، نرخ بهره برای اقتصادهای موفق افزایش می‌یابد. در مرحله اول نرخ بهره برای کشوری مانند آلمان افزایش می‌یابد تا این کشور جور کاهش نرخ بهره کشورهای دیگر را بکشد و در مرحله دوم در اثر افزایش نرخ تورم لازم خواهد شد مجددا نرخ بهره افزایش یابد. زیرا تحمیل تورم موجب کمیابی پول در بازار می‌شود و هزینه رشد کارآفرینان موفق را به شدت افزایش می‌دهد. مکانیسمی‌که تورم باعث کمیابی پول می‌شود قبلا در دنیای اقتصاد شرح داده شده است. بنابراین با گران شدن کالاهای صادراتی کشوری نظیر آلمان، این کشور در بلندمدت بخشی از بازارهای خود را به کشورهای رقیب خواهد سپرد. البته معلوم است سیاست مزبور برای کشورهایی نظیر یونان در کوتاه مدت خوشایند است؛ چرا که نرخ بهره برای این کشورها کاهش خواهد یافت و می‌توانند ناکارآمدی‌های خود را از این طریق برای مدتی پنهان کنند، اما در نهایت سیاست فوق برای این کشورها هم سودی نخواهد داشت و تنها باعث می‌شود کشورهای با اقتصاد سالم را هم دچار بحران ‌کند، ضمن آن که انگیزه اقتصادهای بیمار را برای اصلاح خود از بین می‌برد.

بنابراین تصمیم درست برای کشورهایی که در اتحادیه اروپا خواهان انتشار پول هستند این است که با یک انتخاب آگاهانه به سمت کاهش هزینه‌های دولت حرکت کنند نه آن که به بانک مرکزی متوسل شوند. یادمان هست که بعد از زلزله و سونامی‌ژاپن، همه مردم این کشور در یک تصمیم جمعی، راضی شدند که ۳۰ درصد از درآمدشان کاهش یابد یا در زمان گرهارد شرودر صدر اعظم اسبق آلمان، حقوق بازنشستگی در این کشور به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش داده شد. حال سوال این است که چرا دو کشور ژاپن و آلمان به جای آنکه درآمد مردم را کاهش دهند، عرضه پول را افزایش ندادند. جواب این سوال معلوم است، زیرا آنها به تجربه دریافته‌اند که بانک مرکزی مکان تولید ثروت و خزانه نیست و نمی‌خواهند کشور خود را درگیر فساد، نابرابری و ناکارآمدی کنند.

نکته اساسی در این خصوص آن است که تاریخ یکصد سال اخیر جهان نشان می‌دهد، تنها در مواقعی که نقدینگی با رشد منفی مواجه بوده، افزایش عرضه پول نجات بخش شده است و اصولا به عنوان یک قاعده کلی، رشد نقدینگی سالانه بیش از ۲۰ درصد قطعا خسارت‌بار است و رشد نقدینگی بین ۱۵ تا ۲۰ درصد هم تنها برای کشورهایی مفید خواهد بود که دارای رشد اقتصادی بیش از ده درصد باشند. البته رشد نقدینگی بهینه را نرخ تورم تعیین می‌کند.

بحران مالی جهان در سال ۲۰۰۸ دقیقا به این دلیل اتفاق افتاد که عرضه پول، پس از حادثه ۱۱ سپتامبر در سال ۲۰۰۱ افزایش داده شد تا با یک رکود خفیف مقابله شود و همین پول‌ها موجب ایجاد حباب در بخش مسکن شد. برای مقابله با بحران نیز دوباره به سیاست انبساط پولی روی آوردند و معترضین نظام سرمایه داری در وال‌استریت نیویورک به همین سیاست اخیر معترضند (البته نه به دلیل اشراف علمی‌بر ضعف‌های جریان اصلی علم اقتصاد). آنها می‌گویند چرا باید از ثروتمندان، حمایت پولی شود و این اعتراض آنها کاملا بحق است، زیرا بانک‌ها و کارخانجاتی که به دلیل ناکارآمدی در حال ورشکستگی هستند، نباید با پول‌های فدرال رزرو(بانک مرکزی آمریکا) نجات یابند، چرا که در این صورت به ناکارآمدی جایزه داده شده است. در هر صورت ریشه این نابسامانی‌ها در آموزه‌هایی است که در مبحث اقتصاد کلان وجود دارد؛ آموزه‌هایی که عرضه پول را تجویز می‌کند و تورم کم را مفید می‌داند. البته برای میزان کم تورم تعریفی وجود ندارد. مثلا از سال ۱۹۸۰ به این سو در کشورهای صنعتی، نرخ تورم تا حدود ۲ درصد را جایز می‌شمارند یا ما در ایران، تورم تک رقمی‌را جایز می‌دانیم. اگر چه یکی از اقتصاددانان در سمینار پژوهشکده پولی و بانکی در سال ۱۳۸۳ و طی یک مقاله، تورم تا ۱۵ درصد را هم مناسب می‌دانست.

به هر حال درآمد برای کار، کوشش و نوآوری است نه برای توقعات نامحدود. اقتصادهای بیمار در اروپا باید بدانند که چه در حوزه یورو بمانند و چه خارج شوند سرنوشت یکسانی خواهند داشت. با این تفاوت که انتخاب گزینه «ادامه حضور در اتحادیه یورو» آینده‌ای با فساد کمتر را برای این کشورها خواهد داشت.

چند هفته پیش خبرنگاری با یک خانم یونانی بازنشسته مصاحبه‌ای داشت. این خانم در این مصاحبه، به شدت از اینکه از حقوق بازنشستگی او ۲۰ درصد کسر شده است ابراز ناراحتی می‌کرد. در اینجا با یک حساب ساده می‌توان نشان داد که در صورت وجود یک نرخ تورم سالانه ۶ درصدی نیز ظرف مدت ۳ سال، قیمت کالا و خدمات مصرفی با افزایش حدود ۲۰ درصدی مواجه می‌شود. منتهی بسیاری از کشورها مفتون سیاست انبساط پولی شده و با انتخاب تورم، کشور خود را به سمت فساد و تنبلی سوق می‌دهند. لذا اگر حاکمان کشورهای مزبور این حقایق را برای مردم خود توضیح دهند قطعا همراهی آنها را در این مسیر ناهموار و سخت به دست خواهند آورد.