محمود صدری

یورو، واحد پول مشترک اروپا، در وضعی قریب به فاجعه قرار دارد. معنای این سخن این نیست که یورو به آخر خط رسیده است، ... ... بلکه به این معنا فاجعه رخ داده که توانایی این پول مشترک از حیث محاسبه ارزش‌های اقتصادی در کشورهای حوزه یورو و ارسال پیام‌های به موقع درباره عملکردهای اقتصادی، زیرسوال رفته است. وجه دیگر فاجعه نیز این است که گره‌های کور برآمده از پول مشترک اروپایی، در حال تبدیل شدن به گره‌های همیشگی است. بنیان مشکل نیز در همین لفظ «پول مشترک» است؛ زیرا مفهوم اشتراک دلالت دارد به اینکه این پول نماینده دسته‌ای از ارزش‌های اقتصادی تقریبا همسان است(گرچه همه می‌دانند که این‌گونه نیست) و قرار است به طور همزمان ۱۷ اقتصاد بعضا نامتجانس و به شدت نابرابر را نمایندگی کند.

فقدان تجانس در کشورهای حوزه یورو از این حیث وجود دارد و مهم است که مفاهیم پول و پس‌انداز در این کشورها لزوما یکی نیست. ایستارهای فرهنگی آلمانی در باب آینده‌نگری و پس‌انداز از جنس ایستارهای یونانی و ایتالیایی و اسپانیایی نیست. در اولی حسابگری قاعده کلی و سایر قضایا فرع است و در سه تای دیگر به ویژه یونان، حسرت مصرف و تمنای زندگی به سبک اروپایی قاعده کلی و سایر قضایا فرع است. وجه دیگری از اشتراک اروپایی که بر پول مشترک سایه انداخته، تفاوت زیاد در اندازه اقتصادهای حوزه یورو است. در یک سوی این طیف آلمان و فرانسه با تولید ناخالص داخلی ۲۹۰۰ و ۲۱۰۰ میلیارد دلاری ایستاده‌اند و در سوی دیگر یونان با ۳۱۸ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی و ۴۷۰ میلیارد دلار بدهی دولت قرار دارد. این وضع البته می‌توانست و می‌تواند عامل شتابزای تجارت باشد و نابرابری را برای حوزه یورو به امکان فراگیر داد و ستد تبدیل کند. حتی برای عدم تجانس نیز چنین فرضی قابل تصور است؛ یعنی اینکه مردمان نامتجانس ۱۷ کشور عضو یورو می‌توانستند مصرف‌کنندگان مکمل و به تبع آن تولیدکنندگان مکمل باشند؛ اما سوءتفاهم بزرگی که «پول مشترک» ایجاد کرد این امکان را از اعضای آن گرفت که نیروهای پراکنده جمع شده زیر چتر واحد یورو را به نیرویی بزرگ‌تر تبدیل کند. سوءتفاهم از آنجا آغاز شد که کشورهای ضعیف‌تر و فقیرتر اروپایی با پیوستن به یورو به توهم پولی دچار شدند. مثلا یونانی‌ها با تبدیل واحد پول سابق‌شان (دراخما) به یورو و مشاهده قدرت خرید ۳۰۰ برابری یورو به این گمان افتادند که لابد دارایی آنها ۳۰۰ برابر شده است! دست بر قضا و از بداقبالی یونانی‌ها بود که این دوران توهم مقارن شد با حکمرانی دولت سوسیالیست‌ها که بر آتش توهم، هیمه‌ای آتشز‌ا نیز ریختند و به مردم بشارت دادند که روزگار خوش فرا رسیده است و حتی کارگران و کارمندان می‌توانند ۱۲ ماه کار کنند و ۱۴ ماه دستمزد بگیرند.

حالا آثار اقتصادی برآمده از این توهم، یونان را به غرقاب انداخته و با نسبت‌هایی متفاوت، دیگر کشورهای حوزه یورو را به تلاطم انداخته است. رهبران اروپایی پریروز برای چاره‌اندیشی در باب این موضوع، مساله یونان را وارد دستور کار گروه ۲۰ کردند؛ اما از درون مباحث آنها چاره‌ای حاصل نشد؛ به همین علت دوباره مساله به زمین یونان عودت داده شد و پاپاندرئو نخست‌وزیر چپگرای این کشور دست نیاز به سوی حزب مخالف دراز کرده است. بعید نیست که از درون این فراخوان همکاری، نیروی سیاسی پرتوان‌تری بیرون بیاید و امکان ملی بیشتری برای حل بحران حاصل شود؛ اما حتی در صورت سامان یافتن سیاست در یونان، مساله اقتصاد کماکان باقی خواهد ماند؛ زیرا اولا با رشد اقتصادی منهای ۴ و کسری بودجه دست‌کم ۱۰ درصدی بازپرداخت ۴۷۰ میلیارد دلار بدهی ناممکن به نظر می‌رسد و ثانیا پیام اجلاس گروه ۲۰، امیدهای چند روز اخیر در باب تخصیص کمک‌های تازه را تا آینده‌ای نامشخص بر باد داد.

تنها امیدی که اکنون برای یونانی‌ها باقی مانده، این است که مساله آنها بیش از آنکه ملی و یونانی باشد، مساله‌ای اروپایی و حتی جهانی است و پاسداران «پول مشترک» ناگزیرند برای حل این مشکل چاره‌اندیشی کنند. اگر اروپایی‌های عضو حوزه یورو نتوانند مشکل یونان را حل کنند برای این کشور راهی به جز خروج از حوزه یورو باقی نمی‌ماند و این رخداد می‌تواند به زنجیره فاجعه یورو حلقه‌ای تازه بیفزاید. معنای اقتصادی خروج یونان از حوزه یورو در گام نخست این است: کاهش ارزش دراخمای جدید و افزایش احتمالا چند برابری بدهی‌های این کشور. چنین وضعی دیگر مساله یونانی و یورویی نیست، بلکه مساله‌ای اروپایی است که بعید است تا سالیان دراز فقر و بی‌ثباتی برآمده از آن از یونان و اروپا رخت بربندد.