محمدصادق جنان‌صفت

وفا به عهد و استوار ماندن به قول و قرارهای داده شده افراد و نهادها به یکدیگر، مایه و پایه دوام و قوام جامعه‌ها است. سست شدن عنصر وفاداری به تعهدات و قول و قرارها، راه را برای اغتشاش ذهنی و عملی در جامعه‌ها فراخ کرده و موریانه‌وار جامعه‌ها را از درون تهی می‌کند. به همین دلیل است که جامعه بشری «قانون» را کشف کرد تا تضمینی برای اجرای وعده‌ها و قول و قرارها باشد و عبورکنندگان و نادیده‌انگاران قانون مجازات شوند. در صورتی که وفا به عهد و عدول از قانون به ویژه از سوی نهاد دولت به مثابه بالاترین و نیرومندترین نهاد قدرت سیاسی یک‌ رویه شود، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود و چشم‌انداز کنش‌ها و واکنش‌ها ناشفاف خواهد بود. این مهمترین دلیل ایجاد محدودیت برای دولت در اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها بود تا در دوران اجرا بتوان بر آن نظارت کرد.

مطابق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که مصوب مجلس بوده و شورای نگهبان نیز آن را تایید کرده است، ‌دولت متعهد شد، ۳۰ درصد از درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی پس از آزادسازی قیمت‌ها به صورت نقدی- همان طور که به خانواده‌ها داده می‌شود- به تولید داده شود. اکنون ۹ ماه از اجرای قانون گذشته است و تولیدکنندگان با صراحت می‌گویند که رقمی دریافت نکرده‌اند. محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات مدیره قطعه‌سازان خودرو، احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان، ابوالحسن خلیلی دبیر انجمن صنایع غذایی، علیرضا حایری دبیر انجمن صنایع نساجی، سید علی موسوی دبیر انجمن تولیدکنندگان ظروف و شیشه و بلور و عبدالحمید قدیمی دبیر انجمن صنایع ریخته‌گری در گفت‌وگوهای جداگانه، یادآور شده‌اند که واحدهای صنعتی عضو این صنایع تاکنون یارانه نقدی دریافت نکرده‌اند. از طرف دیگر، محمدرضا فرزین دبیر کارگروه ستاد تحول اقتصادی می‌گوید: در ۹ ماه گذشته ۱۴۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی به وزارت صنایع و معادن سابق (و وزارت صنعت، معدن و بازرگانی فعلی) جهت تخصیص به واحدهای صنعتی به وزارت صنعت پرداخت شده است؛ این در حالی است که گفته می‌شود باید در این مدت ۷۷۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی به صنایع و تولید داده می‌شد. در حالی که این مباحث در هفته‌های گذشته طرح شده و نارضایتی تولیدکنندگان و صنعتگران، روندی فزاینده را تجربه می‌کند، رییس شورای رقابت (یک نهاد دولتی) معتقد است پرداخت یارانه نقدی به صنعت و تولید ضرورت ندارد و واحدهای صنعتی باید با دریافت وام و اعتبارات تکنولوژی مدرن خریداری کنند. به نظر می‌رسد که مسوولان دولتی از زبان رییس شورای رقابت می‌خواهند پرداخت نشدن یارانه نقدی به تولید را با نظریه‌پردازی همراه کرده و به مساله، جنبه تئوریک دهند.

درباره قانون، وفاداری به عهد و قول و قرار و شرایط موجود دو نکته را یادآور می‌شوم:

۱- آزادسازی کامل قیمت‌ها در چارچوبی سنجیده و از پیش اندیشیده شده و با حفظ همه مسائل اجتماعی و انسانی یک ضرورت تمام‌عیار برای اقتصاد ایران بوده و هست. اقتصاددانان مستقل این مساله را سال‌ها است یادآور می‌شوند و نباید کسی آن را به نام خود سند بزند. آزادسازی آن گروه از کالاها و خدمات که تولید و عرضه آن در انحصار دولت است و حبس کردن قیمت کالاهای دیگر که اکنون شاهد آن هستیم، ابعاد تئوریک را نیز مخدوش کرده است. مگر می‌شود مدیران، سهامداران و صاحبان بنگاه‌های صنعتی را وادار کرد برای کامیاب نشان دادن دولت در اجرای قانون از حق خود و کارگران صرف‌نظر کنند و تنها به نفع دولت کار کنند. اگر چه این کار تا بهار امسال انجام شد و تولیدکنندگان، وفاداری خود را به اجرای یک طرح بزرگ نشان دادند.

۲- نکته بعد که ابهام ایجاد کرده است، چگونگی هزینه کردن همان ۱۴۰۰ میلیارد تومانی است که فرزین می‌گوید به وزارت صنعت داده شده و برخی معتقدند باید ۷۷۰۰ میلیارد تومان پرداخت می‌شد.

به نظر می‌رسد شفاف کردن نحوه خرج کردن همین ۱۴۰۰ میلیارد تومان کار بزرگ و وظیفه‌ای سنگین است که باید از سوی نهادهای نظارتی مثل مجلس و سازمان بازرسی کل کشور، پیگیری شود.

اگر این داستان از ابهام خارج نشود موجی از بدبینی نسبت به نهادهای دولتی و مدیران و صاحبان صنایع برانگیخته می‌شود.