نظام بانکی و شرط حفظ شغل
صاحبنظرانی در سال‌های اخیر بحران بزرگ مالی جهانی را کالبد شکافی کرده و به این جمع‌بندی رسیده‌اند که منبع اولیه وقوع و شیوع بحران ناشی از اقدامات فعالان بازارهای پول و سرمایه است.
دکتر سید احمد میر مطهری
صاحبنظرانی در سال‌های اخیر بحران بزرگ مالی جهانی را کالبد شکافی کرده و به این جمع‌بندی رسیده‌اند که منبع اولیه وقوع و شیوع بحران ناشی از اقدامات فعالان بازارهای پول و سرمایه است. به‌عنوان نمونه، بسیاری از بانک‌ها که دارای مدیریت ریسک ضعیف، سرمایه‌گذاری ناکافی و غیراستاندارد بودند، زمینه ساز بروز بحران مالی شده‌اند.
با این سابقه تاریخی، نگاهی به شرایط کنونی نظام بانکی کشور کنید: شمار بانک‌های کشور در سال‌های اخیر به ۳۳ بانک رسیده است. بانک مرکزی پس از صدور مجوز، پذیره‌نویسی و آغاز فعالیت آنها بعد از چند سال، اخیرا بررسی صلاحیت مدیران بعضی از بانک‌ها را آغاز کرده است؛ به این ترتیب نقص‌های نظارتی در نظام بانکی تا آن‌جا بوده است که در هفته‌های اخیر بانک مرکزی از کشف اختلاس حدود ۳ هزار میلیارد تومانی سخن می‌گوید که ظاهرا ۸ بانک دولتی و خصوصی در آن درگیر هستند. از سوی دیگر، مطالبات معوق سیستم بانکی به حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان یا بیشتر رسیده است که وصول این مقدار منابع بانکی، سال‌ها به درازا می‌کشد. در تصمیمی دیگر، بانک مرکزی پس از اصلاح ناگهانی نرخ ارز، یک شبه از این اصل عدول کرده و نظام ارزی دو نرخی را در کشور ایجاد می‌کند. پس از آن، صحبت از تامین نیاز واقعی ارز می‌کند، اما نمی گوید چه کسی قرار است نیاز واقعی را تشخیص دهد. از سویی، بسته پولی بانک مرکزی را بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی کشور با نرخ‌های دستوری به اقتصاد ملی تحمیل می‌کند. افزون بر همه اینها، با وجود تراکم غیر عادی شعب شبکه بانکی نسبت به ارزش سپرده‌ها هر روز مجوز ایجاد شعبه‌ای جدید از بانکی در هر محله، کوچه و خیابان شهرها می‌دهد. حال با این توصیف، آیا این نظام بانکی می‌خواهد موتور توسعه اقتصاد ملی شود؟ آیا با این سیستم بانکی می‌خواهیم منابع مالی برای فعالیت‌های اقتصادی را تامین کنیم؟ آیا قرار است این بانک ها، پس‌انداز‌ها را تجهیز و سرمایه مورد نیاز سرمایه‌گذاران را تامین کرده و با ایجاد اشتغال،رشد اقتصادی را تضمین کنند؟ آیا وقت آن نرسیده است که مدیران بانک‌ها بدانند حفظ شغل آنها به شیوه عمل آنها بستگی دارد؟
ارسال نظر