قیمتهای دستوری فوتبال
فصل جدید از لیگ برتر فوتبال در حالی آغاز شده است که مناقشات زیادی بین فدراسیون فوتبال و بازیکنان و مربیان برای رعایت سقف قراردادها وجود داشته است.
زهرا کاویانی
فصل جدید از لیگ برتر فوتبال در حالی آغاز شده است که مناقشات زیادی بین فدراسیون فوتبال و بازیکنان و مربیان برای رعایت سقف قراردادها وجود داشته است. موضوع بالا بودن مبلغ قراردادها در فوتبال ما و عدم همخوانی مبلغ قراردادها با سطح لیگ، چند سالی است که از سوی کارشناسان مطرح میشود که در نهایت مسوولان فوتبال کشور تصمیم به تعیین سقف قراردادها برای بازیکنان و مربیان گرفتند. در حقیقت از دیدگاه علم اقتصاد میتوان این تصمیم را نوعی قیمتگذاری دستوری برای خرید و فروش بازیکنان و مربیان دانست. برای بررسی درستی تصمیم اتخاذ شده، لازم است به چند نکته توجه داشته باشیم.
مبلغ قراردادها چگونه تعیین شده است؟
در یک بازار رقابتی، قیمتها به وسیله عرضه و تقاضای بازار تعیین میشوند. بازار خرید و فروش بازیکنان و مربیان در لیگ برتر ایران نیز تا پیش از این دارای خصوصیات یک بازار رقابتی بود که دولت نیز ( به لحاظ دستوری) در آن دخالت چندانی نداشت. این بازار را میتوان یک بازار با خصوصیات بازار رقابت انحصاری دانست که در آن هر یک از بازیکنان دارای تفاوتهای اندکی بوده که باعث شده تا قیمتهای متفاوتی داشته باشند. عرضه و تقاضای بازار منجر به افزایش قیمتهای بازیکنان شده است.
اما سوالی که در اینجا به وجود میآید آن است که در صورتی که عرضه و تقاضا قیمت را تعیین کرده، چرا معتقدیم که قیمتهای فعلی متناسب با کیفیت فوتبال ایران نیست؟ آیا از دیدگاه علم اقتصاد معتقد نیستیم که قیمتهای تعادلی به تناسب کیفیت کالا به وجود میآیند؟ برای پاسخگویی به جواب این سوال باید به شیوه باشگاهداری و مالکیت باشگاههای فوتبال بپردازیم. یک بنگاه اقتصادی بر اساس تحلیل هزینه- فایده به فعالیت میپردازد و تا زمانی که فایده فعالیت بیش از هزینهها باشد یا در نقطه سر به سر قرار داشته باشد، به فعالیت ادامه میدهد. بنابراین تا زمانی میتواند سقف قراردادها را بالا برد که منافع این افزایش بیش از هزینه آن باشد. اما شرایط در باشگاههای ایران طور دیگری است. باشگاههای لیگ برتر فوتبال ایران همگی ( به جز راهآهن) دولتی هستند. این باشگاهها منابع درآمدی خود را از فدراسیون فوتبال و سازمان تربیت بدنی یا کارخانجاتی که به آن وابسته هستند دریافت میکنند. از این رو برای هر ریال هزینه بیشتر نیاز به کسب درآمد بیشتر یا تحلیلهای هزینه و فایده ندارند. این موضوع سبب میشود تا دستمزدها مطابق با کیفیت عرضه شده پرداخت نشود. یعنی بازار خرید و فروش بازیکن و مربی در لیگ برتر را میتوان بازاری تصور کرد که در آن طرف تقاضا دارای کشش بسیار کمی است و عرضه تا حد زیادی تعیینکننده قیمت است. همین موضوع باعث شده باشگاههای فوتبال ایران بدون توجه به درآمدهای خود، به مخارج خود بیافزایند که بار این هزینهها نیز بر دوش دولت خواهد بود.
پیامدهای احتمالی
در حالی مسوولان فوتبالی کشور به اشتباه راهحل تعیین سقف برای قراردادها را برای مقابله با رقمهای نجومی قراردادهای فوتبال در نظر گرفتهاند که مشخصا این موضوع به دولتی بودن هر چه بیشتر فوتبال کشورمان دامن میزند و ممکن است در آینده مشکلاتی را برای فوتبال کشورمان در فدراسیون فوتبال آسیا یا فیفا ایجاد کند. اتخاذ چنین تصمیمی از منظر علم اقتصاد ممکن است چندین پیامد در پی داشته باشد. پیامد اول پایین آمدن کیفیت کالای عرضه شده یعنی بازیکنان عرضه شده در لیگ است که ممکن است به سمت لیگهای کشورهای عربی جذب شوند. این اتفاق در صورتی رخ میدهد که این قانون به شدت به اجرا گذاشته شده و هیچ راه مفری نداشته باشد، که نتیجه نهایی نیز کاهش کیفیت لیگ خواهد بود. اما پیامد دوم حالتی است که باشگاهها به منظور جذب بازیکنان و مربیان مورد علاقهشان راههایی را برای دور زدن قانون و افزایش مبلغ قراردادها پیدا کنند که این موضوع موجب کم اظهاری مبلغ قراردادها و گسترش اقتصاد زیرزمینی در این بخش از فعالیتهای اقتصادی کشور میشود و علاوه بر آن باعث کاهش درآمدهای مالیاتی دولت در این زمینه میشود.
راه حل چیست؟
به طور خلاصه باید عنوان داشت که راه حل مقابله با قراردادهای نجومی در فوتبال ایران، تعیین سقف برای قراردادها نیست، بلکه باید ریشه وجود این مشکل را شناسایی کرده و به مقابله با آن پرداخت. همانطور که اشاره شد، در حال حاضر هزینههای باشگاههای لیگ برتر فوتبال کشورمان از محلی غیر از درآمدهایشان صورت میگیرد و از این رو مخارج متناسب با نیازهای باشگاه صورت نگرفته و در نتیجه بیش از کیفیت بازیکنان به آنها پرداخت میشود. بنابراین راهحل این مشکل یعنی عدم همخوانی دستمزد با کار را باید در تغییر شیوه مالکیت باشگاههای ایران جستوجو کرد. در این خصوص بهترین راهکار حرکت جدی در راستای خصوصی کردن باشگاه است تا تمامی هزینههای باشگاه از درآمدهای آن به دست آید. در این شرایط دولت حتی میتواند با اخذ مالیاتی معقولانه از قراردادها درآمدهای خود را نیز افزایش دهد.
Zahra.kaviani@gmail.com
ارسال نظر