اصل 44 ؛ بایدها و نبایدها

محمود اسلامیان *

سیاست‌های کلی اصل ۴۴ حاصل سال‌ها بحث در مجلس و مجمع تشخیص بود که پس از ابلاغ مقام معظم رهبری رسمیت یافت و سپس به قانون تبدیل شد. عدم موفقیت دولت‌ها در اداره واحدهای اقتصادی چه در سطح جهانی و چه در ایران و نیاز جامعه به اشتغال و رفاه عمومی باعث شد ... ... همگان بر خصوصی‌سازی و عدم تصدیگری دولت به اجماع برسند. اینک پس از ۶ سال از اجرای قانون، سوالات زیر و چرایی‌های آن در سطوح مختلف مورد بحث است.

۱- آیا اجرای اصل ۴۴ در عمل با روح آن تطابق دارد؟ در روح قانون عدم تصدیگری و افزایش بهره‌وری واحدها مورد توجه بوده است.

۲- میزان واگذاری‌ها حدود ۸۵۰ هزار میلیارد ریال بوده که از آن به روایت سازمان بازرسی کل کشور ۸ درصد و به روایت مرکز پژوهش‌های مجلس ۵/۱۳ درصد واقعا خصوصی‌سازی شده است. علت چنین روندی چیست؟

۳- آیا واگذاری سهام عدالت را می‌توان خصوصی‌سازی تلقی نمود؟ ۳۴۰ هزار میلیارد ریال از واگذاری‌ها به سهام عدالت بوده است.

۴- آیا واگذاری ۲۱۰ هزار میلیارد ریال در قالب رد دیون به صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ها را می‌توان خصوصی‌سازی تلقی نمود؟ هرچند روند واگذاری‌ها نشان می‌دهد اجرا با هدف فاصله دارد لیکن از این جهت که تابوی اقتصاد دولتی پس از سال‌ها شکسته شده است را باید گامی به جلو تلقی نمود. اما به دلایلی که آن را سال‌ها تجربه به اثبات رسانده نمی‌توان انتظار بهبود مستمر در واحدهای واگذاری شده را داشت، تغییرات مکرر مدیران واحدهای دولتی یا شبه‌دولتی، عدم ریسک‌پذیری، عدم‌رقابت‌پذیری، تصمیمات غیراقتصادی، مجموعه دلایلی است که باعث گردید حاکمیت کشور به عبور از اقتصاد دولتی بیندیشد. دولت‌ها با خصوصی‌سازی واقعی به چند هدف خواهند رسید.

الف: با فروش واحدهای دولتی، مقادیر زیادی منابع مالی جمع‌آوری و در طرح‌های زیربنایی قابل استفاده است. علاوه‌بر آن با اخذ منابع مذکور، تورم کاهش می‌یابد.

ب: در بخش خصوصی انتظار بهره‌وری بالا، کاهش هزینه‌ها و مآلا رفاه عمومی جامعه تامین می‌شود.

ج: دولت با فراغ بال از تصدیگری، امکان توجه به امر خطیر سیاست‌گذاری را خواهد یافت. ساده‌سازی فرآیندها، بهبود فضای کسب‌و‌کار و غیره از جمله این اقدامات است.

د: با خروج دولت از اقتصاد، مردم با خیالی راحت‌تر وارد اقتصاد می‌شوند؛ زیرا در شرایط حاضر بخش خصوصی عملا در بسیاری از پروژه‌ها باید با دولت رقابت کند.

هـ: امکان جذب میلیاردها دلار سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور فراهم می‌شود. آنچه مسلم است شرکت‌های عمومی یا شبه‌دولتی با یک دلیل ساده و آن هم تبعیت تغییرات مدیران آن از تغییرات دولت‌ها دقیقا همه تبعات ناشی از اقتصاد دولتی را خواهند داشت.

مطالعه‌ای در باب شرکت‌های مذکور نشان می‌دهد تصمیمات غیراقتصادی متعددی به علت احاطه دولت بر آنان اخذ شده که مالا واحد را غیراقتصادی خواهد نمود. البته در تمامی دنیا سازمان‌های بیمه‌ای یا صندوق‌های بازنشستگی در اقتصاد حضور دارند؛ لیکن باید توجه نمود که در این گونه کشورها اولا واحدهای مذکور عموما خصوصی هستند، ثانیا عمدتا در بازار سرمایه و سهام فعالیت دارند.

آمارهای واگذاری‌ها نشان می‌دهد عملا بین ۸ درصد تا ۵/۱۳ درصد خصوصی‌سازی واقعی انجام گردیده است و این به معنی عدم‌تحقق اهداف اجرای اصل ۴۴ است. بعضا دو دلیل برای عدم‌تحقق از سوی مسوولان بیان می‌شود؛ اول آنکه بخش خصوصی ایران توان جذب چنین حجم سرمایه‌ای را ندارد که در پاسخ باید عرض شود در حالی که در رینگ بورس شرکت‌های شبه‌دولتی که دست در جیب دولت دارند حاضر می‌شوند، کدام بخش خصوصی قادر به رقابت خواهد بود؟

دوم آنکه نگرانی‌هایی از تملک این‌گونه دارایی‌ها و تبعات خاص آن ارائه می‌شود. باید عرض شود قانون‌گذار می‌تواند با تعریف بلوک‌های کوچک مدیریتی عمده سهام را به بورس عرضه نموده و یک سهام حداقلی را برای مدیریت واحدها تعریف نماید. ضرورتی برای بلوک‌های بزرگ مدیریتی وجود ندارد. خوشبختانه ما در دوره‌ای قرار گرفته‌ایم که با عبور بخش عمده‌ای از جهان از نظامات کمونیستی، تجارب زیادی در خصوصی‌سازی وجود دارد. با توجه به یکسان بودن مساله می‌توان از این‌گونه تجارب که با اهداف یکسان است، استفاده بهینه نمود؛ خصوصا تجارب کشور همسایه ترکیه در ۸ سال گذشته بسیار ارزشمند است. اگر بپذیریم که با خصوصی‌سازی واقعی می‌توان جهشی در توسعه اشتغال و رفاه جامعه ایجاد نمود، باید با مطالعه دقیق علت فاصله اهداف با اجرا را بررسی کرد. آنچه مسلم است عمده ایراد متوجه قانون است؛ موضوعی که رییس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی نیز به آن اذعان دارد. به نظر می‌رسد باید قانون بازنگری شود و تدابیر لازم به گونه‌ای اتخاذ گردد که امکان حضور مجدد شرکت‌هایی که به هر شکلی در کنترل دولت هستند، محدود شود. علاوه بر آن شرکت‌های شبه‌دولتی یا وابسته به بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی ملزم به واگذاری سهام مدیریتی خود در بورس باشند. قانون‌گذار چنانچه به این اعتقاد برسد می‌تواند به تجاربی که در دوره اجرا حاصل شده است طراحی خویش را به گونه‌ای اصلاح کند تا اهداف اصل ۴۴ آن‌گونه که روح قانون است، محقق شود. این امر قبل از آنکه سرمایه‌های ملی با بهره‌وری پایین و تصمیمات غیراقتصادی کاهش قابل ملاحظه نیافته است، باید محقق گردد. بخش خصوصی کشور نیز با سازماندهی مناسب و اعتبارسنجی دقیق و پذیرش ریسک خود را برای چنین فضایی آماده سازد.

*عضو هیات‌رییسه اتاق ایران