دکتر پویا جبل عاملی

در سال ۱۹۷۵، فریدمن به دنبال دعوت شاگردانش در شیلی که در آن زمان به پست‌هایی در دولت پینوشه نائل آمده بودند، ... سفری شش روزه را به این کشور آغاز کرد و در طول این سفر هر جا رفت از تورم بسیار بالای این کشور گفت و بر لزوم پایین آوردن آن از طریق کاهش یکباره نقدینگی تاکید کرد. سیاستی که به شوک درمانی معروف است و شاگردان فریدمن حتی پیش از وی به آن رسیده بودند و فریدمن بر آن مهر تایید گذاشت. تورم‌های دورقمی‌و گاهی نیز سه رقمی‌جایی برای بحث نمی‌گذارد که ابتدا باید کاری برای آن کرد و شیلی از موهبت شوک درمانی سودها برد و تورم با کاهشی چشمگیر تا سال ۱۹۸۰ به رقم ۸ درصد رسید. این در حالی بود که در پی این سیاست تولید ناخالص داخلی شیلی تنها برای چند ماه رکودی دشوار را از خود نشان داد و از سال ۱۹۷۶، رشد اقتصادی رخ نمود و از آن زمان تا سال ۱۹۸۰، رشد اقتصادی به طور متوسط ۷/۵ (هفت و نیم) درصد بود.

در دوره ریاست مظاهری بر بانک مرکزی، رشد نقدینگی در پایان کار وی یک سوم میزان آغاز ورود وی به نهاد پولی شد و ثمراتش تک رقمی ‌شدن تورم بود و پس از آن باز قصه تورم از سرگرفته شد. پرسش این جا است که با آن سطح نقدینگی ناچیز، چه چیزی از دست رفت؟ و باز با افزایش نقدینگی چه چیزی نصیب اقتصاد شد؟ آیا اقتصاد ایران از رکود خارج شد؟ یا این نقدینگی افزایشی تنها به افزایش تورم دامن زد؟ آیا سیاست مظاهری رکود را گسترده کرد یا تنها تورم را کاهش داد؟ چند مورد و چند تجربه لازم است تا ما بفهمیم که پول در اقتصاد ایران بیش از آنکه محرک رشد باشد، خنثی است. چقدر باید شاهد این تجربه باشیم که نقدینگی بیش از آنکه منفعتی معنی‌دار بر رشد اقتصادی داشته باشد، خسران تورم را برای ما به ارمغان می‌آورد؟

از آغاز رکود اخیر تا به حال، دو سیاست تسهیل پولی از سوی فدرال رزرو در ایالات متحده انجام شده و هنوز که هنوز است رونقی پایدار رخ نکرده است و باز بحث‌هایی شروع شده که حکایت از مرحله سوم این سیاست دارد. در اروپا نیز به طور مکرر سیاست‌های انبساط پولی دنبال شده و باز رکود پا برجا است. اینها تازه برای اقتصادهایی است که طرف عرضه آن‌چنان قوی است که به زعم بسیاری از اقتصاددان‌ها می‌توان با شوک‌های تقاضا، اقتصاد را به راه آورد. اینان پس از سه سال هنوز اقتصاد خود را در نقاهت می‌بینند و ما چگونه انتظار داریم با اقتصادی که تنگناهای عرضه نفسش را گرفته، با نقدینگی بیشتر رونق را برایش به ارمغان آوریم؟

اگر منصف باشیم می‌توانیم اذعان کنیم که از پاییز ۱۳۸۷ که روند نقدینگی باز صعودی شد، رشد اقتصادی از آن تاسی نکرد. پس بیاییم و باز به قفل‌ها فکر کنیم. دولت باید منابع یارانه‌ها را از جایی دیگر به دست آورد، سیستم بانکی در قرض دادن باید تصور کند که نهاد پولی مرکز وجود ندارد و مقامات پولی نیز باید سخت‌تر از این در برابر فشار‌ها دوام بیاورند. بار دیگر نیز می‌توان رشد نقدینگی را پایین آورد و تورم را برای دوره‌ای بلند مدت مهار کرد. اگر تورم مهار شود، انتظارات تورمی‌نزول می‌کند و هزینه‌های مرتبط با آن کاهش می‌یابد و می‌توان انتظار داشت نهاد پولی مسوولیتش را برای فراهم‌آوری رشد اقتصادی در زیرمجموعه کاری خود به انجام رسانده است. هر چند رشد اقتصادی در ایران امروز موانع و مشکلات عدیده‌ای دارد و این مشکلات هر چه باشند، حتی برای کسانی که به تئوری آن‌چنان اهمیتی نمی‌دهند، تجربه نشان می‌دهد که نقدینگی راه حلی برایشان نیست.