محمود صدری

کشاکش هواداران و مخالفان باراک اوباما رییس‌جمهوری آمریکا بر سر دیون دولتی و کسری بودجه که چندی پیش آغاز شده بود، دیروز شتاب گرفت. دولت و حامیان دموکرات آن در کنگره (مجلس نمایندگان و سنا) می‌خواهند سقف استقراض افزایش یابد تا دولت مجاز باشد برای غلبه بر کسری بودجه خود اوراق قرضه منتشر کند. دموکرات‌ها علاوه بر این راه‌حل،‌ خواستار افزایش مالیات ثروتمندان نیز هستند. جمهوری‌خواهان که با هر دو این طرح‌ها مخالفند راه دیگری پیش گرفته‌اند که دموکرات‌ها را در تنگنا قرار داده است. جمهوری‌خواهان با اتکا به قدرت اکثریت خود در مجلس نمایندگان، طرحی را تصویب کرده‌اند که به تقاضای اول دموکرات‌ها یعنی افزایش سقف استقراض پاسخ مثبت می‌دهد؛ اما برای تحقق آن شرط‌هایی می‌گذارد که انجام آن از عهده دولت اوباما خارج است. اوباما با وعده گسترش تامین اجتماعی از طریق مالیات‌های ثروتمندان روی کار آمده است و طرح جمهوری‌خواهان او را از این هدف باز می‌دارد. به گفته کاخ سفید،‌ اگر جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان با طرح دیگری که دموکرات‌های سنا در چارچوب نیازهای اوباما، تدوین کرده‌اند، موافقت نکنند، دولت از روز دوشنبه توانایی انجام تعهدات مالی خود را نخواهد داشت.

آنچه گفته شد در واقع صورت بیرونی و آشکار منازعه دو حزب سیاسی عمده آمریکا است؛ اما واقعیت نهفته پشت این منازعه قدری جدی‌تر است. تعهد جمهوری‌خواهان به اقتصاد آزاد از تعهد دموکرات‌ها بیشتر است و در عوض دموکرات‌ها بیش از جمهوری‌خواهان طرفدار طرح‌ها و برنامه‌های حمایتی هستند. مهم‌ترین نمود برنامه حمایتی دموکرات‌ها، سه سال پیش و در آغاز دوره ریاست جمهوری اوباما رخ نمایاند. در سال ۲۰۰۹ که بحران مالی آمریکا در ماه‌های پایانی بود، اوباما با ارائه بسته‌های حمایتی، به کمک بنگاه‌های ورشکسته شتافت و با این کار، خشم جمهوری‌خواهان را برانگیخت. استدلال اوباما برای اجرای سیاست‌های حمایتی این بود که برخی بنگاه‌های بزرگ که به سوی ورشکستگی می‌روند نماد و نشانه هویت ایالات متحده هستند. مثلا شرکت لمن برادرز با قریب ۶۰۰ میلیارد دلار دارایی اگر در سراشیب بیفتد، تولید ناخالص داخلی آمریکا را پایین می‌آورد. اما جمهوری‌خواهان با رد استدلال اوباما می‌گفتند کمک به بنگاه‌های ورشکسته از جیب مالیات‌دهندگان و سپرده‌گذاران بانک‌ها، در واقع مجازات کردن بنگاه‌های کارآمد و پاداش دادن به بنگاه‌های ناکارآمد و دستکاری در فرآیند طبیعی رقابت است. حالا این دو طرز تفکر اقتصادی و شیوه‌های مدیریتی ماخوذ از آنها رو در روی یکدیگر صف کشیده‌اند و موضوع دیون دولتی را بهانه کشاکش قرار داده‌اند. این بحث خواه ناخواه باید امروز و فردا تمام شود؛ زیرا بنا به منطق مصالحه که در فرهنگ غرب و به ویژه آمریکا قوی است، هواداران و مخالفان اوباما به هر حال ناگزیرند به نقطه مشترکی برسند. اما حل شدن یا نشدن این اختلاف به رفع مبانی منازعه منجر نخواهد شد. دموکرات‌ها به روال گذشته بر روش‌های حمایتی و جمهوری‌خواهان بر سیاست آزادسازی اقتصادی تاکید خواهند ورزید. مرافعه کنونی که حل شود طرفین دوباره کار خود را برای مرافعه بعدی در سال آینده آغاز خواهند کرد؛ زیرا نتیجه کشمکش کنونی هرچه باشد، کسری بودجه ۱۵۰۰ میلیارد دلاری و منازعه بر سر آن باقی است.