میثم هاشم‌خانی

یک) «باید مشخص کنیم که آمارهای تورم، بیکاری و رشد اقتصادی را برای اقتصاددانان می‌خواهیم یا برای تاریخ‌دانان؟! تهیه آمارهای دقیق تورم، بیکاری و رشد اقتصادی، سازوکار اجرایی گسترده و پرهزینه‌ای نیاز دارد و اگر می‌خواهیم این آمارها برای اقتصاددانان، کارآفرینان و سرمایه‌گذاران مفید واقع شوند، باید آمارها را به صورت دقیق، منظم و به موقع منتشر کنیم.

اگر قرار باشد آمارها با تاخیر چندماهه منتشر شوند، دیگر نه به درد پژوهشگران اقتصادی می‌خورد و نه به درد کارآفرینانی که می‌خواهند برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت خود برنامه‌ریزی کنند. اگر قرار باشد آمارهای اقتصادی مختلف به صورت نامنظم و با تاخیر زیاد منتشر شوند، دیگر فقط به درد تاریخ‌دانان می‌خورد!»

جملات فوق که مدتی پیش توسط یکی از اقتصاددانان برجسته کشور در گفت‌وگویی شخصی با نگارنده بیان شد، یکی از مصادیق انتقادات پژوهشگران اقتصادی کشور نسبت به ارائه نامنظم آمارهای مختلف اقتصادی است؛ پژوهشگرانی که آمارهای اقتصادی دقیق و به روز، جزو مهم‌ترین مواد اولیه مورد نیاز برای پژوهش‌های آنان محسوب می‌شود. به راستی در شرایطی که صرف‌ نظر از میزان اعتبار و دقت آمارهای اقتصادی تولید شده توسط نهادهای اقتصادی رسمی کشور، اعلام رسمی شاخص‌های آماری مهمی همچون رشد اقتصادی و بیکاری و تورم به تعلیق درآمده است، چگونه می‌توان از نهادهای پژوهشی آکادمیک و غیرآکادمیک کشور انتظار داشت که تحلیل‌هایی جامع و کارآمد با هدف چاره‌جویی وضعیت رکودی همراه با تورم حاکم بر اقتصاد کشور ارائه نمایند؟

دو) رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با اعتراض صریح به اعلام نشدن آمارهای رسمی نرخ تورم، بیکاری، رشد اقتصادی و امثال آن توسط بانک مرکزی، به انتقاد شدید از ارائه منظم این آمارها به نهادهای بین‌المللی پرداخت: «آمارهایی که با هزینه ملت ایران تهیه شده و بدون ارائه به شهروندان ایران، در اختیار نهادهای اقتصادی خارجی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول قرار می‌گیرد». در شرایطی که آخرین آمار رسمی بانک مرکزی در مورد رشد اقتصادی به سال ۸۶ مربوط است و آخرین آمار بیکاری در بهار سال گذشته اعلام شد، اخیرا نیز اعلام آمار رسمی تورم برای شهروندان ایرانی و نهادهای پژوهشی داخلی به تعلیق درآمده است؛ در همین مدت جزئیات کامل آمارهای کلیدی مذکور، به طور منظم به نهادهای بین‌المللی همچون صندوق بین‌المللی پول و نیز بانک جهانی ارائه شده‌اند. همچنین توقف انتشار آمارهای تورم از سوی بانک مرکزی، زمانی تاسف‌بارتر است که توجه کنیم گزارش‌های آماری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مورد تورم، برای بالغ بر نیم قرن به صورت منظم منتشر شده و در طول این مدت، همواره گزارش‌های آماری مذکور به طور همزمان در اختیار نهادهای داخلی و خارجی قرار گرفته است.

با این اوصاف، اعتراض رییس «مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی» به رفتار تبعیض‌آمیز بانک مرکزی در ارائه منظم جزئیات کامل آمارهای اقتصادی کشور به نهادهای بین‌المللی و محروم ساختن نهادهای پژوهشی داخلی از آمارهای مذکور، تصمیم اخیر در مورد برخورد تبعیض‌آمیز با بانک‌های خارجی متقاضی فعالیت در ایران را در ذهن تداعی می‌کند؛ تصمیمی که به موجب آن بانک‌های خارجی متقاضی فعالیت در ایران، می‌توانند برعکس بانک‌های ایرانی، در تعیین نرخ سود سپرده‌ها و نیز وام‌های پرداختی خود با آزادی کامل تصمیم‌گیری کنند. سه) توقف اعلام رسمی آمارهای مختلف اقتصادی توسط بانک مرکزی، در شرایطی صورت می‌گیرد که علاوه بر منع رسمی بانک مرکزی از ارائه آمارهای مربوط به شاخص‌های کلیدی اقتصادی، حتی ارائه آمارهای غیررسمی و سرانگشتی توسط بانک مرکزی در مورد وضعیت اشتغال و رشد اقتصادی نیز، با اعتراض رییس‌جمهور مواجه شد و ایشان اخیرا با زیر سوال بردن آمار غیررسمی بانک مرکزی در مورد رشد اقتصادی، رشد اقتصادی واقعی کشور را بالغ بر ۱۰ درصد اعلام کرد.

در کنار مطالب فوق، به نظر می‌رسد، عدم اعلام آمارهای رسمی اقتصادی توسط بانک مرکزی، بدون شک پژوهشگران اقتصادی، سرمایه‌گذاران و کارآفرینان علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در ایران و سرانجام عامه شهروندان ایرانی را ناگزیر خواهد ساخت تا به شکلی گسترده به آمارهای غیررسمی و نیز آمارهای ارائه‌شده توسط نهادهای اقتصادی خارجی مراجعه نمایند.

از طرف دیگر با توقف ارائه آمارهای رسمی اقتصادی، افزایش روزافزون ارائه آمارهای غیررسمی توسط افراد حقیقی و حقوقی مختلف، اعم از داخلی و خارجی را شاهد خواهیم بود، فرآیندی که به ایجاد اختلاف قابل‌توجه بین آمارهای کلیدی اقتصادی ایران(رشد اقتصادی، تورم و امثال آن) منجر خواهد شد. چنین وضعیتی به ابهام موجود در فضای اقتصادی کشور دامن زده و سرمایه‌گذاران مختلف داخلی و خارجی را با مشکلات مضاعفی برای برنامه‌ریزی به منظور سرمایه‌گذاری در ایران مواجه خواهد کرد؛ وضعیتی که بدون تردید به تشدید وضعیت رکودی حاکم بر اقتصاد کشور خواهد انجامید. با این اوصاف، امید می‌رود که با تدبیر مناسب مدیران ارشد اجرایی کشور، هر چه زودتر شاهد اصلاح وضعیت مغشوش حاکم بر تولید و انتشار آمارهایی مانند تورم، بیکاری و رشد اقتصادی باشیم؛ وضعیتی که با استفاده از روش‌های دقیق و علمی در تولید آمارهای مذکور و انتشار منظم آنها، اعتماد اقتصاددانان، فعالان اقتصادی و نیز عامه شهروندان را به دنبال داشته باشد و آنان را از مراجعه به آمارهای غیررسمی داخلی و خارجی بی‌نیاز سازد.