اگر آمار منتشر نشود؟

دکتر سید احمد میرمطهری

از دیدگاه نظری، تحلیل اقتصادی روشی قاعده‌مند برای تعیین حداکثر استفاده از منابع کمیاب است. این روش، مشتمل بر مقایسه دو یا چند گزینه برای دستیابی به هدفی مشخص با فرضیاتی معین و محدود است. به عبارت دیگر، مطالعه و درک روندها، پدیده‌ها یا اطلاعاتی که ماهیت آنها اقتصاد است می‌تواند به تحلیل اقتصادی منجر شود؛ اما این مهم، وقتی مقدور و میسر است که مجموعه‌ای از اعداد و قدر مطلق‌ها برای تحلیل داده‌ها و علت وقوع رویدادها با مشخصه‌های آماری برای تحلیل‌های توضیحی و استنتاجی مورد استفاده قرار گیرد.

این مقدمه کوتاه برای اظهار این مهم است که بدون در دست داشتن آمار و محاسبه شاخص‌های کلیدی اقتصادی و اجتماعی و تحلیل آنها چگونه می‌توان بر تحقق برنامه‌ها و آرمان‌های اقتصادی و اجتماعی در چارچوب مصوبات و در راستای سند چشم‌انداز قضاوت و نظارت کرد؟ چگونه می‌توان از رسیدن به هدف‌های اجتماعی نظیر توسعه انسانی و حمایت‌های اجتماعی، رواج آموزش همگانی، پوشش بهداشت در سطحی جامع و گسترده و کاهش خط فقر یقین حاصل کرد؟ آیا به جز تهیه و انتشار آمار و استفاده از تحلیل‌های اقتصادی برای آنچه که گفته شد و برای مقابله با کاستی‌های نظام مالی و پولی، مالیاتی، بانکی و گمرک فرآیند دیگری هم هست؟ قبول کنیم که ارتباط با افکار عمومی از طریق آمار و تحلیل‌های اقتصادی و اجتماعی است و داوری در مورد عملکرد هر دولتی از طریق تحلیل آمارها و شاخص‌های کلیدی دوره مربوطه است، در عین حال با کمک همین آمارها و شاخص‌ها است که هر دولتی می‌تواند از کارنامه خود دفاع کند.

برای رویارویی با چالش رشد، اشتغال، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و به طور کلی تجهیز منابع نیازمند داده‌های آماری و تحلیل‌های مربوط هستیم تا به آرزوهای اقتصادی خود جامه عمل بپوشانیم و برای خروج از شرایط رکود تورمی که با آن مواجه‌ هستیم، بیش از هر زمان دیگر به بررسی شاخص‌ها و عملکردها و اصلاح مسیر نیاز داریم. این قیاس شاید کمی مع‌الفارق باشد، ولی کشتی اقتصاد کشور در دریای پر تلاطم منطقه‌ای و جهانی بدون داشتن قطب‌نما که همان داده‌های آماری است چگونه می‌خواهد خود را به ساحل ثبات اقتصاد کلان برساند؟ به‌طور قطع سپردن مسیر حرکت این کشتی به باد که هر طرف می‌خواهد آن را ببرد، به صلاح نیست.