محمود صدری

همایش اقتصادی انرژی در صنعت ساختمان که دیروز در تهران برگزار شد، فرصتی در اختیار کارشناسان و مدیران دولتی و خصوصی قرار داد تا دغدغه‌های خود را در میان بگذارند. اهم این دغدغه‌ها عبارت بودند از ضعف فرهنگ مصرف انرژی، استاندارد نبودن مصالح و سازه‌ها، بی‌اعتنایی به انرژی‌های تجدیدپذیر و زیاده‌روی در مصرف انرژی‌های فسیلی و تجدیدناپذیر. بیان این دغدغه‌ها نوعا با تحلیل‌های کارشناسی آغاز شد، اما در نهایت به توصیه‌ها و درخواست‌های فرهنگی و اخلاقی و گلایه از بی‌توجهی به طرح پیشنهادی گذشته، انجامید. یعنی اینکه همگان پذیرفتند که اولا مصرف انرژی در ایران بهینه نیست و این مصرف غیربهینه انرژی موجب اتلاف منابع و افزایش آلودگی و تخریب محیط زیست می‌شود و ثانیا ساخت‌و‌سازها استاندارد نیستند و این ویژگی هم موجب اتلاف انرژی می‌شود و هم اینکه در سرزمین نسبتا پرزلزله ایران، جان میلیون‌ها انسان در معرض خطر قرار دارد.

از جمیع مباحث همایش، این پرسش بیرون می‌آید که چرا وقتی همگان اعم از بخش‌های دولتی و خصوصی می‌دانند و قبول دارند که مشکلاتی مهم در مصرف انرژی خانگی و صنعتی وجود دارد، این مشکل مزمن شده و راه‌حلی برای آن یافت نمی‌شود؟ این پرسش، پاسخی دو وجهی دارد که هر دو وجه آن در شیوه مدیریت کلان اقتصاد ایران ریشه دارد.وجه اول این است که فعالان بخش خصوصی اقتصاد ایران، ناگزیرند علاوه‌بر رقابت با یکدیگر، با رقیب بزرگ‌تر یعنی دولت نیز رقابت کنند. دسترسی آسان و کم‌هزینه دولت (البته به تعبیر دقیق‌تر به هزینه مردم) به منابع انرژی و ایضا منابع دیگر موجب اجرای طرح‌های پرهزینه و غیراقتصادی می‌شود و بخش خصوصی هرگز توان وارد شدن به این رقابت نابرابر را نخواهد یافت.بازاری که سرمایه‌های بخش خصوصی در آن حضور فعال نداشته باشند، لاجرم به عرصه ریخت و پاش اموال عمومی تبدیل می‌شود و در این فرآیند، تولید بهینه آخرین دغدغه خواهد بود. فی‌المثل اگر یک بنگاه خصوصی بخواهد به سوی تولید برق آفتابی یا بادی برود با دو مشکل روبه‌رو می‌شود؛ اول اینکه مشتری اصلی بالقوه او دولت است که ترجیح می‌دهد به جای خرید انرژی پاک و احیانا گران، به سوی مصرف انرژی‌های فسیلی در اختیار خود روی آورد. دوم اینکه مشتریان بخش خصوصی انرژی پاک، احساس می‌کنند با چشم‌پوشی از انرژی فسیلی(که آن را به درستی دارایی مشاع خود می‌دانند) و روی آوردن به انرژی پاک اما گران، مغبون شده‌اند. پس تولیدکننده انرژی پاک در همان گام نخست بی‌مشتری می‌ماند و سرمایه‌گذاری‌هایش کم‌بازده، غیراقتصادی و پرریسک می‌شود. همین وضع در مورد ساخت‌وسازهای تلف‌کننده انرژی نیز صادق است. سابقه مسکن‌سازی ارزان دولتی با اتکا به سرمایه‌های کلان و مسکن‌سازی بخش خصوصی و سرمایه‌های اندک و صعب‌الوصول آن، موجب همان دو اتفاق پیش‌گفته می‌شود. یعنی یک سوی معادله اتلاف منابع و سوی دیگرش شکست در رقابت نابرابر است.

بنابراین، همه بحث‌ها و دغدغه‌های همایش اقتصاد انرژی در ساختمان را می‌بایست ذیل دغدغه بزرگ‌تر یعنی فقدان بخش خصوصی پرقدرت و میدان رقابت برابر مطالعه کرد. اگر همه تولیدکنندگان بدون هیچ استثنایی برای تهیه منابع تولیدی خود یعنی پول و کالا به بازاری رقابتی وارد شوند و هیچ نیروی انحصارگری نباشد که قاعده رقابت را خدشه‌دار کند و اگر دولت منابع انرژی و دیگر اموال مشاع مردم را که در اختیار دارد، مطابق قانون بازار عرضه‌کند و خودش نیز در بودجه‌هایش همین قیمت بازار را لحاظ کند، لاجرم بازی رقابتی عادلانه شکل می‌گیرد. در بازی مبتنی بر رقابت عادلانه تشخیص خطای تولیدکنندگان و پیگرد بنگاه‌های متخطی آسان است. اینجا دیگر می‌شود میدان جولان حقوق خصوصی و هرکس که از ناحیه غش و تدلیس بنگاه‌ها متضرر شده باشد می‌تواند امیدوار باشد که دستگاه قضا، داد او را خواهد ستاند. در چنین وضعی دیگر طرف گلایه و اعتراض و خشم مالباختگان، دولت نیست که اقدام علیه او ماهیت جرم عمومی به خود بگیرد، بلکه شهروندان دیگرند که طبق قانون ناگزیرند به حقوق دیگران از جمله حق آنان برای زندگی در خانه امن و شهر پاکیزه احترام بگذارند.