محمدصادق جنان‌صفت

اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها از ۲۸ آذرماه ۱۳۸۹ به طور رسمی شروع شده و ادامه دارد. آنچه تا امروز بر پایه قانون مصوب اتفاق افتاده به طور خلاصه دو رویداد اصلی است: نخست، دولت پرداخت نقدی یارانه به همه خانواده‌های متقاضی یارانه را با کارآمدی نسبی و در موعد مقرر پرداخت کرده است. دوم، آزادسازی قیمت آب، برق، گاز، بنزین، گازوئیل، نان و ... انجام شده است.

پیامد رویداد اول این بوده که به طور مشخص ۲ دهک کم‌درآمد گروه‌های درآمدی روستایی و ۲ دهک کم‌درآمد گروه‌های درآمدی شهری به دلایل گوناگون که شرح جزئیات آن نیاز به تفصیل بیشتر دارد، از اجرای قانون منتفع شده‌اند و به عبارت دیگر «وضع» آنها نسبت به زمان پیش از اجرای قانون «بهتر» شده است. این اتفاق بزرگ در کانون توجه قرار دارد و دولت و هواداران آنها نیز این موضوع را نقطه قوت اجرای قانون می‌دانند و البته در این باره باید حق را به آنها داد. آن گروه از طرفداران کامیابی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، به جلوگیری از شتاب تورم در ۶ ماه گذشته اشاره کرده و این را نیز یک رویداد موفقیت‌آمیز می‌دانند؛ اما آزادسازی قیمت کالاهای یادشده، گروه‌های با درآمد متوسط و شهرنشین را به این دلیل که مصرف انرژی آنها نسبت به گروه‌های کم‌درآمد بیشتر است، در شرایط منفی قرار داده است. اما اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها تنها ۶ ماه است که شروع شده و برای دیدن همه پیامدهای آن باید منتظر باشیم که چرخه اجرای آن کامل شده و تاثیرات کامل آن بر فعالیت‌های صنعتی و تولیدی و نیز سیاست‌های کلان اقتصادی نمایان شود. کارشناسان و اقتصاددانان معتقدند، مراحل دشوارتر قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در پیش است که نیازمند تدبیر و کارآمدی است که البته هنوز کمتر نشانی از این تدابیر دیده می‌شود. به این معنی که آزادسازی قیمت‌ها از سوی دولت، هزینه تولید صنعتی را افزایش داده است و تولیدکنندگان برای رسیدن به نقطه تعادل جدید درآمد - هزینه نیازمند انعطاف دولت و سختگیری کمتر هستند. از طرف دیگر برخی محدودیت‌های موجود در مناسبات خارجی امکان اینکه تولید صنعتی بتواند با سرعت لازم، تغییر تکنولوژی بدهد را از آنها سلب کرده و همچنین رشد تورم در اندازه‌های فعلی نیز قدرت رقابت‌پذیری آنها را کاهش داده است. نکته بعد این است که دولت باید مواظب باشد محل تامین منابع مالی موردنیاز برای پرداخت یارانه نقدی به شهروندان را در کدام نقطه‌ متمرکز می‌کند. در صورتی که دولت بخواهد همانند ۶ ماه گذشته محل تامین منابع را در جایی غیر از درآمد حاصل از فروش کالاهای آزاد شده قرار دهد و به‌ویژه از منابع بانک مرکزی و به شکل استقراض استفاده کند، در مرحله بعد، رشد نقدینگی به رشد بیشتر تورم منجر خواهد شد که ادامه مسیر را بیش از پیش با دشواری مواجه می‌کند.

به نظر می‌رسد ادامه کارآمد اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها باید در مسیری کارشناسانه و دور از طرفداری یا مخالفت‌های سیاسی و با مشارکت کامل اقتصاددانان، فعالان صنعتی و اقتصادی همراه باشد؛ چرا که اگر پس از کامل شدن چرخه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، شرایط گونه‌ای شود که گروه‌های کم‌درآمد جامعه با محاسبه‌های ساده به این نتیجه برسند که «وضع» آنها «بدتر» شده است، دستاوردهای فعلی اجرای قانون نیز خدشه‌دار خواهد شد و یک طرح ضروری با ابهام و سردرگمی مواجه خواهد شد.