چه باید کرد؟
سال‌ها است سوالاتی اذهان مردم و مسوولان را به خود مشغول کرده است و در یک کلام آمال عموم ایرانیان دستیابی به شرایطی است که شایسته نام ایران اسلامی است.
محمود اسلامیان *
سال‌ها است سوالاتی اذهان مردم و مسوولان را به خود مشغول کرده است و در یک کلام آمال عموم ایرانیان دستیابی به شرایطی است که شایسته نام ایران اسلامی است. این اهداف در سند چشم‌انداز به خوبی تبیین شده است. منابع عظیم خدادادی و نیروی انسانی باهوش و کارآمد، نشان از بستری دارد که تحقق اهداف را امکان‌پذیر می‌سازد. این سوالات عبارتند از:
۱- علت پایین بودن رشد اقتصادی کشور چیست؟
۲- چرا طی سال‌های اخیر بایستی آمار بیکاری کشور
دو رقمی باشد؟
۳- تورم به عنوان شاخص منفی در زندگی مردم و تولید کشور ناشی از چیست؟
۴- علت پایین بودن قدرت رقابتی تولیدات کشور در سطح جهانی کدام است؟
۵- ناهنجاری‌های فرهنگی و اجتماعی در شاخص‌هایی همچون طلاق و اعتیاد ریشه در چه عواملی دارد؟
۶- دلیل پایین بودن شاخص بهره‌وری چیست؟
۷- علت رشد بوروکراسی اداری و دولتی چیست؟
آنچه مسلم است طی سال‌های اخیر تلاش‌ها و سرمایه‌گذاری‌های فراوانی درجهت توسعه اقتصادی کشور انجام شده، لیکن به دلایلی با اهداف در سند چشم‌انداز و برنامه چهارم و پنجم فاصله داریم. رشد قیمت نفت امیدواری ایجاد کرد که بتوان با اتکا بر آن بر معضلات چیره شد، لیکن در عمل، شرایط به گونه‌ای دیگر رقم خورد. کشوری که به قول یک دانشمند زمین‌شناسی غربی عموم عناصر جدول مندلیف را می‌توان در آن پیدا نمود، چرا در این سطح موفقیت قرار دارد؟ علاوه بر افزایش قیمت نفت و گاز، سایر منابع معدنی همچون سنگ آهن، مس، روی و... نیز با افزایش ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد طی سال‌های اخیر روبه‌رو بوده است؛ به عبارتی ثروت خدادادی کشور طی ۸ سال گذشته ۴ برابر ارزش پیدا کرده است.
می‌توان برای علل سوالات ذکر شده عوامل متعددی را بیان کرد، لیکن هنر مدیران و نمایندگان محترم مجلس و نخبگان جامعه در آن است که به علت‌العلل پرداخته و با توجه به سابقه، سرعت و جهش اقتصادهای کشورهای همسایه و سایر کشورها، فرصت‌سوزی به حداقل ممکن کاهش یابد. آنچه مسلم است اقتصاد کشور چه بخواهیم و چه نخواهیم در تعامل با اقتصاد جهانی است و این امر خودبه‌خود پدیده بدی نیست؛ زیرا رقابت باعث توسعه کیفیت کالا و خدمات و کاهش هزینه‌ها و نهایتا رفاه مردم می‌شود.
حدیث شریف می‌فرماید:«من لامعاش له لا معاد له». به عبارتی یک جامعه در تعامل سیستم‌های متعدد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی قرار دارد و ارتقای آن به ارتقای همه این سیستم بستگی دارد.
اقتصاد دولتی در عموم کشورهای جهان خروجی‌های مشابه داشته است. بهره‌وری و رفاه پایین، کیفیت ضعیف کالا و خدمات، بیکاری، عدم رقابت‌پذیری، هزینه‌های مالی بزرگ دولتی از تبعات حضور دولت در اقتصاد است. نگاهی به شرایط کشورهای بلوک شرق قبل از فروپاشی و معدود کشورهای باقیمانده دلیل این مدعی است، تفکر سوسیالیستی طی قرن بیستم تاثیری با دامنه‌های متفاوت در جهان داشته است.تعدادی کشورها این نظامات را پذیرفته و در سایر کشورها نیز احزاب چپ تاثیرگذاری در این باب داشته‌اند.
در ایران نیز با ظهور گروه ۵۳ نفره چپ در دوره رضاخان و تشکیل حزب توده، این تاثیرگذاری خواه‌ناخواه وجود داشته است. علاوه بر آن حکومت‌های غربی و وابستگان آن جهت جلوگیری از انقلابات نیم سرخ کمونیستی، به صورت رفورم همچون انقلاب سفید سال ۱۳۴۱ محمدرضا پهلوی اقدامات پیشگیرانه انجام می‌داده‌اند. سقوط تفکر الحادی کمونیسم در اواخر قرن بیستم و روند تضعیف احزاب چپ در دنیا، تئوری اقتصاد دولتی را با شکست روبه‌رو کرد. علاوه بر آن علاقه مدیران میانی به حفظ قدرت اجرایی به جای تمرکز بر سیاست‌گذاری از عوامل اصلی عدم عبور از اقتصاد دولتی طی ۱۵ سال گذشته بوده است.تصویب اصل ۴۴ قانون اساسی و تنفیذ آن توسط مقام معظم رهبری و تاکیدات مکرر معظم له جهت اجرای قانون می‌توانست شرایطی را برای عبور از وضعیت فراهم سازد که متاسفانه به دلیل مسائل فرهنگی و مقاومت مدیران میانی طبق گزارش‌های موجود، قانون تحقق محدود پیدا کرده است.دولت به لحاظ تجربه جهانی و داخلی بایستی از تصدی‌گری دوری و به امر مهم سیاست‌گذاری بپردازد.
تغییرات مکرر مدیران اقتصادی، نبودن انگیزه و امنیت شغلی، ترس از تصمیم‌گیری و اتخاذ تصمیمات غیراقتصادی باعث عدم دستیابی به شاخص‌های اقتصادی مورد نظر برنامه و سند چشم‌انداز می‌شود. برای مثال ادغام وزارتخانه‌ها کار بسیار مفیدی است. لیکن تا زمانی که بدنه تحت کنترل هر وزارتخانه به دلیل تصدی‌گری دولتی بسیار سنگین و پرشاخ و برگ باشد، ادغام‌ها نمی‌تواند اثربخشی لازم را پیدا کند. تا زمانی که دولت بر بخش غالب تولید و خدمات، تصدی داشته باشد، صرف ادغام دولت تاثیری نخواهد داشت. ابتدا بایستی صدها شاخه را از بدنه دور کرد تا با سبک‌سازی امکان چابک‌سازی فراهم شود.تشکیل صدها شرکت شبه‌دولتی و ارجاع اقتصاد به آنان به نظر نگارنده تبعات منفی بیشتری دارد، زیرا اموال عمومی در مجموعه‌هایی قرار می‌گیرد که امکان کنترل سازمان‌های نظارتی نیز وجود ندارد و با واگذاری اقتصاد به مردم اتفاقات زیر قابل تحقق است.
۱- مجموعه‌های اقتصادی با توانمندی مردم در یک مسیر کارآ قرار می‌گیرد و امکان برنامه‌ریزی و ثبات وجود خواهد داشت.
۲- دولت می‌تواند هزاران میلیارد تومان نقدینگی جامعه را از طریق فروش شرکت‌های دولتی جمع‌آوری و علاوه بر کنترل تورم، در زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری کند.۳- با بالا رفتن بهره‌وری در مجموعه‌ها در قالب بخش خصوصی امکان وصول مالیات بیشتر با افزایش سود شرکت‌ها فراهم می‌شود.۴- رقابت‌پذیری در اقتصاد توسعه می‌یابد، زیرا در نظامات دولتی اصولا رقابت مفهوم ندارد. این رقابت نهایتا باعث رفاه جامعه می‌شود.۵- در واگذاری شرکت‌ها می‌توان حفظ و توسعه اشتغال را با بهره‌های پرداختی بابت اموال ارتباط داد و به میزان توسعه اشتغال تسهیلات بهتری به متقاضیان ارائه کرد. این مشوق که در اکثر کشورهای شرقی عمل شده است، باعث توسعه اشتغال به صورت جهش می‌شود.۶- دولت با فراغت بال به امر مهم سیاست‌گذاری، بسترسازی و توسعه زیرساخت تعاملات اقتصاد جهانی پرداخته و شرایط را برای توسعه و رشد اقتصادی فراهم می‌سازد. با خصوصی‌سازی داخلی می‌توان ویترین مناسبی از حضور مردم در اقتصاد به دنیا ارائه داد و علاوه بر جذب میلیاردها دلار سرمایه ایرانیان خارج از کشور از سایر ملل نیز جذب سرمایه کرد؛ اتفاقی که پس از خصوصی‌سازی در چین به وجود آمد.
۷- با کاهش هزینه‌های مالی دولت، امکان کنترل تورم حاصل می‌شود، البته ذکر دو نکته لازم است. گاها عنوان می‌شود برای تصدی مردم در اقتصاد، گروه‌های توانمند نداریم. نگاهی به خصوصی‌سازی در بلوک شرق نشان می‌دهد چنانچه اراده دولت بر این مهم واقع شود موضوع عملی است.
در کشور ما افراد و گروه‌های توانمندی وجود دارند که چنانچه بستر فراهم شود بسیار موثر و کارآ خواهند بود. علاوه بر آن امکان حضور هزاران ایرانی کارآفرین مقیم خارج از کشور به داخل فراهم می‌شود. البته اعتبارسنجی متقاضیان در خصوصی‌سازی امر بسیار مهمی است که بایستی ضابطه‌مند شود.
مساله آخر حضور شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی در اقتصاد است. به لحاظ ماهیت نهایتا دولتی این‌گونه موسسات، تبعات منفی اقتصاد دولتی بر آنان حاکم است. استدلال مدیران این بخش‌ها در حضور اقتصادی بهینه‌سازی ذخایر بازنشستگان است. تجربه دنیا و عقل و منطق نشان می‌دهد بهترین کار برای این مجموعه‌ها حضور در بازار سهام است، زیرا تصدی‌گری برای آنان جز اتلاف منابع نتیجه‌ای به همراه نخواهد داشت.
تجارب جهانی و عقل و منطق، قانون اصل ۴۴، تجربه دو دهه گذشته نشان می‌دهد تحقق اهداف سند چشم‌انداز و برنامه‌ها جز با عبور از اقتصاد دولتی راه‌حل دیگری ندارد. چنانچه این اعتقاد و ایمان در مجموعه مسوولان به وجود آید با اتکا به منابع عظیم انسانی و مادی به سرعت می‌توان به سمت اهداف حرکت کرد و شرایط را برای مردم عزیزمان در میهن اسلامی به وجود آورد که الگویی همچون انقلاب اسلامی در سال جهاد اقتصادی برای همگان ترسیم کرد.
*نایب رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان
ارسال نظر