دکتر پویا جبل عاملی

اینکه بانک مرکزی تصمیم به بازگرداندن نرخ سود سپرده‌ها به سطح نرخ‌های سال ۸۹ را داشت (فارغ از مخالفت شورای پول و اعتبار) حرکتی ستودنی است. اما غیر از این مساله، نکته اینجا است که تنها با برگرداندن نرخ سود سپرده‌ها نمی‌توان ... ... از زیر بار تصمیم اشتباهی که دو ماه پیش گرفته شد، شانه خالی کرد. تصمیمات نهاد پولی فارغ از رای ملت بر عهده متخصصان گذارده شده تا چنین اتفاقاتی رخ ندهد که یک تصمیم بعد از دو ماه تغییر کند. باید مانند تمام بانک‌های مرکزی دنیا که صورت جلسه‌های شورای سیاست‌گذاری پولی خود را تنها چند روز پس از جلسه منتشر می‌کنند، صورت جلسات شورای پول و اعتبار هم به طور کامل منتشر شود تا معلوم شود دقیقا چه نهادها و چه کسانی موجب کاهش نرخ سود سپرده‌ها شده‌اند و انگیزه آنها دقیقا چه بوده است. این گونه است که اجماع کارشناسان می‌تواند به نهاد‌های غیرکارشناسی که به موجب قانون در شورای پول و اعتبار هستند، این مساله را نشان دهد که اصولا انگیزه آنها و دلایل شان اشتباه بوده است. هر چند امیدواریم که با نگاه به وقایع گذشته بازار در دو ماه گذشته، آن نهادها نیز از موضع خود کوتاه بیایند.

در واقع، شفاف‌سازی تصمیم‌گیری‌های نهاد پولی اصلی بدیهی در ادبیات اقتصادی امروز است که انتظار است کلمه به کلمه جلسات شورا مانند همه بانک‌های مرکزی جهان، در اختیار رسانه‌ها و کارشناسان قرار بگیرد و مطمئن باشید اولین منفعت این کار برای خود اعضای شورا است، زیرا تصحیح نظرات توسط کارشناسان موجب سیاست‌های بهینه پولی است که در نهایت سودش برای آن مقام مسوول و نهاد متبوعش خواهد بود.

اما در مورد کاهش نرخ سود سپرده‌ها فارغ از این تجربه عملی، لازم است این نکته باز یادآوری شود که وقتی در بازارهای موازی و بعضا غیرقانونی که دولت در آن هیچ نقشی ندارد، نرخ «وجوه وام دادنی» (Loanable Funds)، چندین برابر سود سپرده‌ها است، با چه منطقی این نرخ کاهش یافت. وقتی بازار علامتی می‌دهد و سیاست‌گذار فارغ از آن اقدام به سیاست‌گذاری می‌کند، نتیجه غیر از این نخواهد بود که چند صباحی بعد، از اقدام اولیه بازگردیم. وقتی در بازار غیر رسمی، عرضه کننده «وجوه وام دادنی» با سودی زیر ۲۰ درصد یک ریال هم قرض نمی‌دهد، کدام کارشناسی انتظار داشته است با سودهایی که اکنون در سیستم بانکی وجود دارد حساب‌های سپرده پر باقی بماند؟ و غیر از این نیست که در هر مقطعی از زمان، صاحبان وجوه قصد خروج سپرده‌های خود کنند. شاید یک کارشناس دقیقا نمی‌توانست پیش‌بینی کند کدام بازارها و متغیرها در صورت کاهش سود سپرده‌ها دستخوش تغییرات نامطبوعی می‌شود، اما بی‌تردید این کارشناس می‌توانست تضمین کند که چنین سیاستی از آن جا که مغایر با نشانه‌هایی است که بازار از خود بروز می‌دهد، نمی‌تواند تصمیمی سودمند برای اقتصاد باشد.

با تمامی این موارد، باید سپاسگزار بانک مرکزی بود که خیلی زود قصد بازگشت از این اشتباه را کرد. این موضع بسیار جای تقدیر دارد که بسیار شده سیاستی اشتباه گذارده شده و بلافاصله آثار نامطبوع بروز یافته، لیک نهاد تصمیم‌گیرنده حاضر به پذیرش آن نشده است و بر راه ناصواب تاکید کرده است. باشد که شورای پول و اعتبار نیز در مخالفت خود تجدیدنظر کند.