حمید زمان‌زاده

عملکرد دولت پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها بیانگر این امر است که کنترل تورم از اولویت‌های اصلی دولت بوده است. نکته جالب اینجا است که دولت بر کنترل دستوری قیمت‌ها به عنوان ابزار اصلی برای کنترل تورم تمرکز داشته است. اکنون سوال مهم پیش روی سیاست‌گذاران اقتصاد کشور این است که آیا باید کنترل دستوری قیمت‌ها را ادامه داد یا قیمت‌ها را رها کرد؟ برای پاسخ به این سوال باید توجه داشته باشیم که یکی از مهم‌ترین مزایای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها که موجب شد اقتصاددانان زیادی از اساس این طرح حمایت کنند این است که حذف یارانه‌های غیرمستقیم (عمدتا یارانه‌های انرژی) و پرداخت آن به صورت مستقیم به مردم و تولیدکنندگان، می‌تواند موجب شفافیت بیشتر نظام قیمت‌ها در بازار شود. در واقع اقتصاددانان امیدوارند که با شفاف‌سازی و اصلاح قیمت‌ها و بهبود خاصیت علامت‌دهی قیمت‌ها، تخصیص منابع در اقتصاد کشور به نحو کارآتری صورت پذیرد و عدم تعادل‌ها و اتلاف منابع در اقتصاد ملی کاهش یابد. در این راستا باید در نظر داشت که اصلاح قیمت انرژی، زنجیر‌ه‌ای طبیعی از فرآیند اصلاح قیمتی را در تمامی بازارها شکل خواهد داد. یعنی زمانی که قیمت انرژی به عنوان یک عامل تولید اصلاح شود، قیمت سایر کالاها نیز به تدریج تحت تاثیر قرار خواهند گرفت و تغییر می‌کنند. در این میان افزایش قیمت انرژی، برخی قیمت‌ها را بیشتر و برخی را کمتر افزایش خواهد داد.

تاکنون با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، بخش اول اصلاح قیمتی؛ یعنی اصلاح قیمت انرژی تا حدودی صورت پذیرفته است؛ اما تاکید بر سیاست کنترل قیمت‌ها در سایر بازارها در این دوره، عملا فرآیند زنجیره‌ای اصلاح قیمتی را مختل نموده است. این امر به معنای اختلال در قیمت‌های نسبی و خاصیت علامت‌دهی قیمت‌ها است که در نتیجه آن تخصیص منابع در اقتصاد کشور بیش از پیش تضعیف شده و اقتصاد کشور نه‌تنها از مهم‌ترین مزیت طرح هدفمندی یارانه‌ها محروم می‌شود، بلکه هزینه‌های بزرگی را برای تولید ملی دربرخواهد داشت و عدم تعاد‌ل‌های اقتصاد کشور را تشدید خواهد کرد. برای نمونه فرض کنید که کنترل قیمت سیمان همچنان تداوم یابد، با توجه به افزایش هزینه‌های تولید سیمان به دلیل افزایش قیمت انرژی، نه تنها سرمایه‌گذاری‌های جدید در صنعت سیمان توجیه اقتصادی نخواهد داشت، بلکه شرکت‌های سیمانی موجود نیز با خطر زیاندهی و ورشکستگی روبه‌رو خواهند بود که در نتیجه آن تولید سیمان با مشکلات جدی مواجه خواهد شد. با این اوصاف به نظر می‌رسد سیاست آزادسازی قیمت‌ها از سوی دولت، نسبت به سیاست کنترل دستوری قیمت‌ها، سیاست مناسب‌تری خواهد بود.

اگرچه با سیاست آزادسازی قیمت‌ها، سطح عمومی قیمت‌ها و تورم با افزایش مقطعی مواجه خواهد شد؛ اما در مقابل تولید ملی از افزایش کارآیی نظام قیمت بهره خواهد برد. به علاوه باید به این امر توجه داشت که نگرانی در مورد افزایش شدید و افسارگسیخته قیمت‌ها و تورم در صورت آزادسازی قیمت‌ها از سوی دولت بی‌مورد است؛ البته به شرط آنکه دولت متعهد به کنترل و مهار رشد حجم پول و نقدینگی باشد. در واقع کنترل اصولی و کم‌هزینه تورم در نهایت از مسیر کنترل رشد حجم پول می‌گذرد و در مقابل تلاش برای کنترل تورم از طریق کنترل دستوری قیمت‌ها، روشی پرهزینه است که در نهایت نیز با شکست مواجه خواهد شد. این موضوع را نه‌تنها مبانی نظری علم اقتصاد، بلکه تجربه تاریخی اقتصاد کشور نیز تایید می‌کند.